جميع وسائل النقل ستكون ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة .. والنقل الساحلي غير مُجْدٍ

ندرس توفير قطارات في المسارات المزدحمة بالتعاون مع مسؤولي المدن .. وزير النقل تحت «قبة الجزيرة»: ( 3-4)

أكد الدكتور جباره الصريصري في الجزء الثالث من ندوة «قبة الجزيرة» وجود دراسات بالتنسيق مع المسؤولين في المدن، تتضمن توفير قطارات في بعض المسارات التي تشهد حركة مرورية كبيرة، فيما يتم توفير حافلات للمسارات ذات الحركة الأقل بحيث يتمكن الراكب من الوصول إلى مقصده في وقت أسرع.
مشيراً إلى أن تولي القطاع الخاص الإشراف على بعض الطرق وتقديم خدمات لن يكون بغير مقابل، وقال: الواقع إنه من ضمن عقود الصيانة يتولى المقاول إصلاح الطريق وتنظيفه.
وذكر الصريصري أن وزارة النقل بصدد إصدار لائحة جديدة وتنظيم جديد لمتابعة حركات سيارات الليموزين، بحيث لن يسمح لأي منها بمخالفة اللوائح، كما تتضمن التشديد على نظافة السيارة والمعلومات الموجودة داخلها وكيفية القيادة.. فإلى الندوة:
تنقل النساء
الكاتبة ناهد باشطح تساءلت عن حق التنقل للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وما الإجراءات الموجودة حالياً أو على الأقل ما ستشمله الخطط المستقبلية لتوفير البنية التحتية لهذا الغرض، و»لا أعني قيادة المرأة للسيارة، لكن أقصد حقهن في التنقل من خلال المواصلات العامة وبأسعار مناسبة؟».
وأجاب الوزير: هذا سؤال مهم بالفعل، والوزارة وقعت قبل أكثر من خمس سنوات عقد استشارة مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة لتطوير معايير ومواصفات الطرق ووسائل النقل الملائمة لتنقلات المعوقين وذلك لتطوير برنامج عنوانه.. معايير ومواصفات الطرق ووسائل النقل الملائمة لتنقلات المعاقين وبناء على هذا العقد صدرت أدلة الوصول الشامل.
ودور وزارة النقل هو العمل على أن تكون الحافلات وكل وسائل النقل ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالفعل اتخذنا خطوات فيما يخص اللوائح، منها اللوائح الخاصة بسيارات الأجرة ووسائل النقل العام، فيما تتولى الجهات الأخرى تجهيز الأرصفة وغيرها بحيث تكون أيضاً ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبإمكان الدكتور عبدالعزيز العوهلي أن يطرح بعض الأمثلة في هذا الخصوص.
وكان رد الدكتور العوهلي أن الوزارة موّلت دراسة الوصول الشامل، وصدرت الأدلة الأربعة بموافقة المقام السامي الكريم، وتم الاحتفال بإطلاق تطبيقها قبل فترة، وكان جزء من هذه الأدلة يتعلق بقطاع النقل، سواء المنشآت، المحطات، الأرصفة، وسائط النقل وغيرها، وبالرجوع إلى هذه الأدلة سنجد أنها تدعو إلى وجود مركبات نقل عام مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا ضُمنَ في اللائحة الجديدة.
كذلك صرحت الوزارة لعدد من شركات النقل بتقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم المعاقون حركياً، وبتسهيلات عما هو موجود في اللائحة الحالية.
وتابع: وضعنا أيضاً في جميع الدراسات التي عملت عليها الوزارة في مخططات النقل العام متطلبات واشتراطات لتسهيل الوصول إلى القطارات والباصات، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام تبنى هذه التوصيات، وحالياً كل الوسائط والمنشآت ستأخذ في الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: حق التنقل مكفول للجميع، للرجل والمرأة، ووسائل النقل العام من قطارات وحافلات في مشروع الملك عبدالعزيز بالرياض مهيأة، وبها البنية التحتية للتنقل، سواء للرجال أو النساء أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا ننسى أيضاً الأمان، وهو نقطة جوهرية، في ظل ما نشاهده من إرهاب لمنشآت النقل في العالم فهو حاضر بقوة في المشروعات الجاري تنفيذها، وحالياً يؤخذ في الاعتبار أثناء التصميم والدراسات وجود كاميرات للمراقبة، وهذه المواصفات ستكون متوافرة إن شاء الله في أنظمة النقل العام بالمملكة.
واسترسل الدكتور العوهلي بقوله: أيضاً صرحنا لجمعية خيرية متخصصة في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأت بالفعل نشاطها.
السكك الحديدية المحلية
الكاتب الدكتور محمد أبا الخيل تساءل: هناك أكثر من مبادرة لبناء سكك حديدية بالمملكة، مثل سكك حديد الحرمين والجسر البري وغيرها، وهو ما يحتاج إلى بلورة استراتيجية بحيث تؤدي إلى نوع من التكامل فيما بينها، فهل هناك محاولة لإنشاء سكك حديدية محلية في المناطق الحضرية المكتظة التي بها أكثر من تجمع سكاني، وعلى سبيل المثال المنطقة الشرقية أو منطقة القصيم أو حائل لربطها ببعضها؟ وسؤالي الثاني يتعلق بتوفير معلومات عن الطرق بالمملكة، فكثير منها تشهد أعمال مقاولات وإنشاءات وتحويلات، وربما لو تم توفير معلومات للعامة عن مثل هذه الحالات من خلال موقع إلكتروني أو ربطها بشبكات «جي بي إس» سيكون مفيداً جداً، وسبق أن تكلمت مع الدكتور العوهلي على «إيكوسيستم متكامل» لنظام الطرق في المملكة، وأتمنى أن يتم إطلاقه في القريب.
والسؤال الثالث عن النقل البحري للركاب بين دول الخليج، وإمكانية وجود نقل سريع مثلاً بين الدمام ودبي، بحيث يوفر خياراً آخر غير النقل البري والجوي؟
السؤال الرابع والأخير له علاقة برعاية الطرق، فالبلدان المتقدمة تتيح لإحدى الشركات أو أحد القطاعات الخاصة رعاية الطريق، بحيث يوفر على الأقل نوعاً من النظافة له، فهل من الممكن تكرار هذه التجربة بالمملكة؟
وفي رده استعرض وزير النقل بعض المشروعات: «الآن توجد مشروعات عدة، جارٍ تنفيذها، منها قطار الحرمين السريع الذي يربط بين منطقتين وبين مدن عدة، ومشروع الشمال - الجنوب الذي يمر من الحدود الأردنية مع بقية مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم بالرياض حتى المنطقة الشرقية، وكذلك مشروع الجسر البري الذي يربط الرياض وجدة، وأيضاً المشروعات التي تربط الموانئ مع بعضها.
وقال: فيما يخص النقل العام بالقطارات داخل المدن فهو موجود، وتم اعتماده في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وإن شاء الله سوف يتم تنفيذه في باقي المدن حسب قرار مجلس الوزراء. وأضاف: هناك دراسات تعد من قبل الوزارة بالتنسيق مع المسؤولين في المدن الأخرى، تشمل توفير قطارات في بعض المسارات التي تشهد حركة مرورية كبيرة.
أما المسارات ذات الحركة الأقل فسيتم تسيير حافلات تمكن الراكب من الوصول إلى مقصده في وقت أسرع من استخدامه لسيارته. وانتقل الوزير إلى قضية رعاية الشركات للطرق، موضحاً: أتمنى ذلك، ولا أعتقد أن القطاع الخاص سيتولى الإشراف على بعض الطرق وتقديم خدمات بدون مقابل، والواقع أنه من ضمن عقود الصيانة يتولى المقاول إصلاح الطريق وتنظيفه، وما ترونه من وجود عمالة في بعض الطرق هم بالفعل عمال صيانة تابعون للمقاولين الموقعين عقوداً مع الوزارة للإشراف على الطريق، سواء بإصلاحه أو بنظافته.
وحول النقل البحري للركاب أوضح الوزير أن هذه الخدمة تعمل بين المملكة ومصر من خلال عبارات في ميناء ضبا، ويشهد فصل الصيف طلباً كبيراً عليها، ولا أعتقد أن النقل البحري بين المملكة ودول الخليج سيشهد إقبالاً كبيراً بسبب وجود خدمات الطيران بكثافة، إضافة إلى السفر بالسيارات من خلال شبكة الخطوط البرية، فالنقل البحري بين دول الخليج لن يكون بالسرعة الكافية مقارنة بالطائرات والسيارات، وقد أجرينا دراسة قبل سنوات لتشجيع النقل الساحلي بين مدن المملكة، غير أنها أثبتت عدم جدواه للأسباب نفسها المذكورة أعلاه.
ولكن إذا توافرت الحاجة لهذا النشاط فلا بأس من إيجاده.
الطرق المفردة والمزدوجة
الكاتبة رقية الهويريني تساءلت عن تنفيذ بعض الطرق المفردة رغم خطورتها «قسوة النقد الموجه إلى وزارة النقل دافعه الطموح».
مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ طرقاً مفردة في بعض المناطق بالمملكة، ولاسيما في منطقة الجنوب، رغم أن الواقع أثبت خطورتها وعدم سلامتها؛ إذ كانت السبب في إزهاق الكثير من الأرواح، منها المعلمات وغيرهن.
وتساءلت عن سر إصرار الوزارة على تنفيذ هذه الطرق الخطيرة بدلاً من جعلها مزدوجة في ظل وضع اقتصادي مزدهر؟ وفي سؤالها الثاني انتقدت الهويريني سوء نظافة الليموزين واصفة إياها ب»السيئة»؟
وكان رد الوزير بأن الوزارة تعمل بشكل مباشر على تطوير وتحويل الطرق المفردة إلى مزدوجة، في كل مناطق المملكة «أشرت في كلمتي إلى أنه جارٍ تحويل أكثر من 6 آلاف كم إلى طرق سريعة ومزدوجة، ولدنيا خطة لتحويل كل الطرق التي تشهد حركة مرورية عالية بشكل تدريجي إلى مزدوجة وسريعة، لكنكم تعلمون أن تكاليف بناء طرق سريعة مرتفعة جداً، لكننا سائرون في هذا المخطط».
وقال: أعتقد أنه من الظلم إلقاء اللوم «مع تفهمنا لما يطرح» على وزارة النقل في كل ما يخص الحوادث المرورية، فجميع دول العالم لا يمكن أن تكون جميع طرقها مزدوجة أو سريعة، حتى الدول المتقدمة التي بدأت في بناء الطرق قبل مئات السنين تجدون الطرق المفردة والمزدوجة والطرق السريعة. صحيح أن الطريق جزءٌ من المعادلة، لكن الدراسات التي نشرت في الإعلام والجامعات وغيرها من قِبل المتخصصين، وكذلك المرور، أثبتت أن المسؤول بنسب عالية عن حوادث الطرق هو الأخطاء البشرية نتيجة السرعة العالية، والتجاوز الخاطئ، واستخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم التقيد بالإشارات واللوحات والمعلومات التي توجد على الطريق، والسيارة نفسها أحياناً تكون سبباً لسوء الإطارات وغيرها؛ لذلك لا يجب أن نلقي اللوم كله على الطريق، وإن كان بعض الطرق - بلا شك - تحتاج إلى تطوير، ونحن قائمون على هذا التطوير، ونسعى جاهدين إلى ذلك.
وتابع: لدينا الآن أكثر من 16ألف كم طرقاً سريعة ومزدوجة، ولكن - كما تعلمون - فالحوادث تقع حتى داخل المدن. وكما ذكرت، نحن نعمل جاهدين على تفادي هذه المشكلات وتوفير عوامل السلامة في كل الطرق، وجنوب المملكة يحظى بطرق مزدوجة، ومن ضمن الخطط لدينا بعض المشروعات من أجل ازدواج الطرق في الجنوب وغير الجنوب.
وأقر الوزير بواقع سوء نظافة الليموزين: «أتفق معك تماماً. وضع سيارات الليموزين حقيقة غير لائق، ونحن بصدد إصدار لائحة جديدة وتنظيم جديد لمتابعة حركات سيارات الليموزين، بحيث لن يسمح لأي منها بمخالفة اللوائح، وتتضمن التشديد على نظافة السيارة والمعلومات الموجودة داخلها وكيفية القيادة».
من جانبه، أوضح المهندس عبد العزيز العوهلي أن الوزارة تدرس إسناد ومتابعة مخالفات النقل للقطاع الخاص؛ لأن أجهزة الوزارة ليس لديها كوادر كافية للتواجد في الميادين بشكل كبير نتيجة محدودية الأعداد.
أيضاً نحن ندعو كل مستخدم لسيارة أجرة عامة وجد عليها ملاحظة أن يبلغ برقم اللوحة؛ حتى يتم تطبيق المخالفة عليها.
يتبع غداً.
** ** **
كتاب وكاتبات صحيفة «الجزيرة»
* د. عبد الرحمن الحبيب
* سعد الدوسري
* د. أحمد الفراج
* د.عبد العزيز الجار الله
* محمد المهنا أبا الخيل
* خالد البواردي
**
أسرة تحرير صحيفة «الجزيرة»
* رئيس التحرير - خالد المالك
* نائب رئيس التحرير- عبد الوهاب القحطاني
* مستشار رئيس التحرير- جاسر الجاسر
* عبد الإله القاسم - مدير مكتب رئيس التحرير
* مساعد مدير تحرير الشؤون المحلية - حبيب الشمري
* مدير قسم المحليات - محمد العيدروس
* رئيس قسم المناطق - عبد الله الرفيدي
* رئيس قسم الاقتصاد - محمد السلامة
* مدير مكاتب «الجزيرة» - علي العنزي
* مساعد مدير التسويق - عبد العزيز الغنيم
* محمد العبد اللطيف - محرر صحفي
* خالد المشاري - محرر صحفي
* عبد الله الفهيد - محرر صحفي
* سوسن الحميدان - القسم النسائي
* منال العويبيل - القسم النسائي
** ** **
أسماء الضيوف من وزارة النقل
* معالي الدكتور جباره بن عيد الصريصري - وزير النقل
* معالي المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري - رئيس المؤسسة العامة للموانئ
* معالي المهندس محمد بن خالد السويكت - رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
* سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي - وكيل الوزارة لشؤون النقل
* سعادة المهندس فيصل بن علي الزبن - وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة
* سعادة المهندس هذلول بن حسين الهذلول - وكيل الوزارة لشؤون الطرق
* سعادة الاستاذ إبراهيم الوادي مستشار معالي وزير النقل
* سعادة الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن الدريس - مدير عام الإدارة بالمؤسسة العامة للموانئ
* سعادة المهندس عبد الغني الحربي - مدير عام إدارة الدراسات والتصميم
* سعادة المهندس حسان عطية - مدير عام إدارة التنفيذ
* سعادة المهندس عمران العمران - مدير عام إدارة خدمات الطرق
* سعادة المهندس محمد شفيق أعظم - مدير عام إدارة المواد والبحوث
* سعادة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الصميت - مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة
* سعادة الاستاذ خالد المسفر - مدير العلاقات العامة في المؤسسة العامة للموانئ
* سعادة الأستاذ وجدي بن عبد الرؤوف بري - سكرتير معالي الوزير