الشورى.. جلسة.. مليارات المحاسبة والمراجعة.. بين كفاءة «أجنبي».. ومواطن «على راسه ريشة»!!

ناقش مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين

بين التشجيع على توطين «مهنة» وعدمه.. كفاءة و»ريشة».. بين النهوض بمستوى تنظيم وممارسة المحاسبة والمراجعة.. كفاءة و»ريشة».. بين مليارات تذهب لمكاتب استشارية كبيرة «أجنبية» .. وأخرى وطنية «صغيرة».. كفاءة و»ريشة».. بين «تفتت» مهنة المراجعة في المملكة.. كفاءة و»ريشة».. بين خدمة راقية يقدمها المكتب «الأجنبي» وأخرى «متواضعة» يقدمها مثيله «الوطني».. كفاءة و»ريشة»..
هي تلك «الريشة».. رآها عضو شورى على «رأس» مواطن محدود الإمكانات «مهنيا»!!.. فالناس يريدون أفضل خدمة مهنية ممكنة.. بغض النظر عن الجنسية.. وبالاستشهاد.. لا يمكن لأحدهم مراجعة طبيب «تعبان» كونه «سعوديا!!.. وإنما يراجع طبيباً «محترم» سواء هنا أو في واشنطن أو نيويورك أو في أي مكان في «الدنيا».. هو «مقترح «لإضافة أربع مواد على نظام المحاسبين القانونيين.. لمعالجة ما تعاني منه هذه المهنة «الهامة» من مشاكل وتحديات.. «رأي» يرى في هدفها «محاصرة» للمكاتب الأجنبية الكبيرة التي كسبت السوق!!.. وآخر رأى الحاجة إلى تنظيم تجمع المكاتب الاستشارية الوطنية تحت مظلة واحدة.. لتنال حصة من تلك الأموال «الطائلة» التي تحظى بها مثيلاتها «الأجنبية».. جلسة الشورى العادية ال59 المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. أقرت ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام.. ورفضت طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.
.. وناقشت تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني.. تناولت في مجملها تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه.. وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ.. وكان لها عنوان (رأي).
المحاسبون القانونيون
فحين ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 - 5 - 1412ه المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من نائب رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور حسام العنقري، طالب المقترح بإضافة مادة جديدة بنص (لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، عن 5 في المائة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها. ويضيف المقترح مادة أخرى بنص (لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، خلال كل عام على خمس شركات مساهمة فقط).
إضافة إلى مادة أخرى بنص (لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فرداً كان أم شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتُمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليين)، ومادة جديدة بنص (يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية).
نهوض
وقد رأت اللجنة أن كل المواد الأربع الجديدة المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين.. أهمية بالغة في النهوض بمستوى تنظيم وممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.. ومعالجة ما تعاني منه هذه المهنة المهمة بالمشكلات والتحديات.. ومن ذلك الحد من قيام المحاسبين القانونيين بتوقيع تقارير مراجعة لعمليات دون أن يشاركوا بها فعلياً.. والحد من قيام المكاتب المهنية بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق طاقتهم الاستيعابية.. إضافة إلى الحد من انتشار ظاهرة احتكار تقديم الخدمات المهنية بواسطة عدد محدود من المكاتب المهنية.. والحد من تساهل المحاسبين القانونيين بالحصول على عقوبات إيقاف مؤقت خلال فترات متقاربة.
تأييد
وأوردت اللجنة أن مضامين المواد الأربع المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين ليست بالجديدة على مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.. فهي كانت موجودة.. ولكن في قرارات وزارية وتعليمات ومتطلبات مهنية.. والواقع العملي الحالي يتطلب وجودها كنصوص نظامية في صلب نظام المحاسبين القانونيين.. فما أدل من تأكيد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي الجهة المنظمة للمهنة.. بأن غالبية المكاتب الكبيرة وشركاءهم محالون للتحقيق نظراً لعدم تقيدهم بالقرارات الوزارية والمعايير والأدلة المهنية.. وكذلك تأكيد غالبية الملاك والشركاء في المكاتب المحاسبية الذين استضافتهم اللجنة بوجود وتفشي المخالفات الجسيمة وأن تفعيل دور لجنة مراقبة الجودة للأداء المهني ولجنة التحقيقات في مخالفة أحكام النظام لن يتم إلا بوجود النصوص النظامية المقترح إضافتها في صلب نظام المحاسبين القانونيين.
توطين المهنة
ورأت اللجنة أن تلك المواد من شأنها أن تسهم في توطين المهنة وتهيئتها لاستيعاب الكفاءات الوطنية المؤهلة في ظل تنامي أعداد خريجي المحاسبة في الجامعات السعودية.. وإمكانية التحاق العديد منهم بالمهنة وحصولهم على تراخيص مزاولتها وتعزيز استمرارهم في العمل في مكاتب المحاسبة والمراجعة.. والحد من تسربهم لمهن ووظائف أخرى.. تمشياً مع قرار وزير التجارة رقم 1888 لسنة 1420ه الخاص بوضع آلية للتوطين حسب أحجام المكاتب.. ومع قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 13 - 7 - 1435ه بشأن الترتيبات التي تحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض المهن.. والأنشطة التجارية التي يُرى أن لها مردودا ماليا جيدا.. ومحل إقبال المواطنين.
دعم تنظيمي
وأكدت اللجنة أن تلك المواد الأربعة المقترح إضافتها لنظام المحاسبين القانونيين يُنتظر أن تدعم الدور التنظيمي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.. وتسهم في الحفاظ على مصداقية مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة كركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني.. والحفاظ على ثقة الأطراف المستفيدة من المحاسب القانوني في عمليات المراجعة التي يتعاقد على تنفيذها، وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل مشروع نظام المحاسبين القانونيين بإضافة أربع مواد جديدة.
رأي الأقلية
عضو المجلس وعضو لجنة الشؤون المالية الدكتور خليل كردي تقدم برأي الأقلية.. حيث رأى أن تلك المواد الأربعة المقترح إضافتها يجب ألا تكون في صلب النظام.. فنظام هيئة المحاسبين القانونيين أو غيرها من الأنظمة المهنية تهتم بالمبادئ العامة وليس التفاصيل.. وذلك من اختصاص إدارة المهنة والمختصين بها.. أما الجهات التشريعية فلا تحدد تلك المعايير.
واستدل الدكتور كردي بتحديد عدد المرضى الذين يخضعون للكشف لدى طبيب ما.. مبيناً أن ذلك وارد إلا أنه تنظيم داخلي.. وليس نظاماً عاماً.. فإن تم وضع المعايير المهنية الداخلية عن طريق نظام عام يصعب بالتالي تغييرها إن تغيرت الظروف.. بينما وجودها ضمن المعايير يسهل جداً من تغييرها حسب الحالة.
طبيب «تعبان»!!
ومضى الدكتور كردي في القول إن هذا الأمر اهتمت به وزارة التجارة منذ عام 1414ه وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو تشجيع المكاتب المحاسبية الصغيرة. وأضاف: لا يمكن لأحدهم أن يراجع طبيبا (تعبان) كونه سعوديا!!.. وإنما يراجع طبيبا (محترما) سواء هنا أو في واشنطن أو نيويورك أو في أي مكان في (الدنيا).. بغض النظر عن جنسية ذلك الطبيب أو كبير أو صغير.. فالناس تريد أفضل خدمة مهنية ممكنة بغض النظر عن الجنسية.
«على رأسه ريشة»
وبين الدكتور كردي أن الهدف من المواد الأربع المقترح إضافتها للنظام هو محاصرة المكاتب الأجنبية الكبيرة التي كسبت السوق.. وهذا لا يُلام به الشركات والمؤسسات.. كونها تريد خدمة مهنية (راقية).. لا تريد أحدهم (بس عشانه سعودي على راسه ريشة) يُعطى خدمات المحاسبة!!.. كما أن هناك شركات صغيرة ومتوسطة تستطيع الاستعانة بالمحاسب القانوني الصغير.
الرقي بالمهنة
وأورد الدكتور كردي ملاحظة ثالثة في رأي الأقلية.. (هنا قاطعه رئيس المجلس والجلسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.. قائلاً النقطة الثالثة بدون ريشة).. فبين الدكتور كردي أن الرقي بالمهنة لا يأتي من (فوق).. وبتشريعات.. بل يأتي من داخل المهنة وبتلاحم أصحابها واستشهد أن مهنة المراجعة في المملكة (متفتتة).. بسبب أن كل من يتخرج يرغب في إنشاء مكتب محاسبة ومراجعة مستقل.. فلا يندمجون ويلتحمون وتتضافر جهودهم.. والقرارات الصادرة من وزارة التجارة سابقاً في هذا الشأن لم تنجح.. وطرق الالتفاف عليها كثيرة.
استشهاد
واستشهد الدكتور الكردي بأن الولايات المتحدة وهي الرائدة في هذا العلم (المراجعة والمحاسبة).. شهدت بحث هذا الجانب على مدى 20 عاماً وتوصل الكونجرس ومكتب المحاسبة الأمريكي إلى قناعة بأن تنظيم المهنة ينبغي أن يكون من الداخل وليس بتشريعات عامة تعرقل تقدم المهنة .. وأورد أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تحفظت على إضافة تلك المواد في النظام.
معوقات
من جانبه رأى العضو الدكتور يحيى الصمعان أن مهنة المحاسبة القانونية تواجه معوقات.. فهي تعاني على المستوى العالمي من العديد من المشكلات.. مما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.. وطالب بضرورة تلافي أي فراغ تشريعي يتم استغلاله من قبل شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين.
ومضى في القول إن الملاحظ أن مضمون بعض المواد المقترح إضافتها إلى النظام تم تضمينها في معايير المراجعة.. والمعايير المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.. إلا أن هناك إشكالية ناشئة عن التطبيق.. فالمشكلة في التطبيق وليس التشريع.. إذ إن الالتزام بتلك المعايير شابه الكثير من الخلل.
إعادة النظر في العقوبات
واستشهد الدكتور الصمعان بما ورد من قبل مندوب الهيئة بأن أغلب المكاتب الكبيرة للمحاسبة وشركائهم محالون للتحقيق لعدم تقيدهم بنسبة ال 5% التي لا يجوز أن تقل عنها نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني لكل عملية مراجعة يُتعاقد على تنفيذها!! .. مطالبا بإعادة النظر في العقوبات التي نص عليها النظام وتغليظ العقوبات الخاصة ببعض الممارسات.
تحفيز
من جانبه قال العضو أسامة القباني إن المواد المقترح إضافتها هي من حيث المضمون معايير مهنية إلا أن موضعها يجب ألا تكون ضمن مواد نظام.. فهذه الأمور من المتغيرات.. ما هو الأفضل لممارسة المهنة والمستفيد منها على وجه السواء.
وأضاف القباني أن مبدأ التحفيز وليس التقييد.. هو ما سيؤدي إلى التطوير.. حيث إن هناك متغيرات في هذا الأمر. ورأى أن تلك الأمور يتم ضمنها من قبل الجمعيات المهنية وهي صاحبة التخصص في هذا الأمر.. وبالتالي فلا يوجد فراغ تشريعي لهذه المواد.. ومضى مؤيداً لرأي الأقلية.
تجمع
العضو الدكتور خالد العقيل قال إننا أمام جزئين من الحقيقة.. فالأولى وردت في مقترح العضو الدكتور حسام العنقري في موضوع تطوير المهنة لصالح المكاتب السعودية.. بينما ركز الرأي الآخر للدكتور خليل كردي على أن الكفاءة هي الحاكمة في السوق.
ورأى الدكتور العقيل أن النظام لن يحل المشكلة.. فالاستشارات في معظمها وهي بالمليارات.. تتركز في شركات قليلة أجنبية.. ولن تتيح للمكاتب الوطنية الصغيرة أن تحوز على ما تحوز عليه.. فنحن بحاجة إلى تنظيم تجمع المكاتب الاستشارية تحت مظلة واحدة.. ليكون لدينا مكاتب سعودية كبيرة لها حصة من تلك الأموال (الطائلة).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
السوق المالية
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار، وقد أيدت اللجنة رأي الحكومة في كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 36 - 2012 بتاريخ 11 - 1 - 1434ه فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية، وسيصوت المجلس على توصية اللجنة في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد أقر بتاريخ 4 - 11 - 1432ه بأن تقوم هيئة السوق المالية بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حال طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على القيمة الاسمية سواءً كانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها تتضمن عدة معلومات عن مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار، والطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، وأساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية علاوة الإصدار، ومسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوة الإصدار، والطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب.
نظام الحوكمة
وفي جانب آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق وعضو المجلس الدكتور حسام العنقري، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح .
ويتكون المشروع من 22 مادة، ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمسائلة والشفافية في كل الأجهزة الحكومية.
وأثناء مناقشة الموضوع رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام سيزيد من جودة العمل الحكومي، ويعمل على تعزيز أداء الأجهزة الرقابية الحكومية فيما عارض آخرون المقترح مؤكدين أنه ليس من الأهمية صدوره في نظام وإنما في دليل إرشادي يجري تعميمه على القطاع العام.
تكريم المخترعين والموهوبين
وفي شأن آخر صوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، إثر مناقشته تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن التعديل الذي نص على (يمنح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحاً بالوسام المناسب ودرجته، وفقاً لأهمية الاختراع أو الموهبة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين).
وقد رأت اللجنة أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة لمنح الجائزة التي تضمن عدم منحها إلا لمن تنطبق عليه شروط الجائزة ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية، وأكدت أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة سيؤدي إلى تفاوت التعامل مع الممنوحين للجائزة. ولفتت اللجنة النظر إلى أن المتعارف عليه محلياً وعالمياً أن الجوائز لا تمنح إلا بعد استيفاء المعايير المحددة ولا يترك تحديدها للجان التحكيم، وشددت على أن المملكة بحاجة إلى رفع قيمة الجوائز المادية والمعنوية للابتكارات والاختراعات مما يؤدي إلى نتائج ذات مردود اقتصادي .
وبعد طرح الموضوع للمناقشة أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة بعدم الموافقة على التعديل، مؤكدين اتفاقهم مع اللجنة في مبررات رفضها، من جانبهم أكد أعضاء آخرون ضرورة منح أمناء الجائزة المرونة الكافية للاختيار.
مجلس الدفاع المدني
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني، التي تناولت في مجملها تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه، وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ، وبعد طرح الموضوع للمناقشة تناول عدد من الأعضاء الذين داخلوا عدة ملحوظات حيث تساءل بعض الأعضاء عن مبررات التعديلات وضم الجهات الحكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.