الشورى.. جلسة جسر ال(100) متر.. و(كفرات) الشاحنات.. وتقرير (قص ولزق)!!

ناقشت التقرير السنوي لوزارة النقل.. وأقرت الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)

هو جسر ال (100) متر.. يربط الشبكة الكبرى للرياض.. بتكلفة (37) مليون ريال.. واللافت للنظر (مزر).. فنصيب الشركة المشرفة عليه (16) مليون ريال!!.. أين «نزاهة»؟!.. هو خلاف بين وزارة النقل وشركة الكهرباء.. (وأد) تنفيذ الجسر.. فبات (متعثرا) منذ (6) سنوات!!.. كيف يبدأ التنفيذ قبل الاتفاق؟!.. هي شاحنات تستخدم (كفرات) بالية.. وعلى أمن الطرق (العودة) لدوره الحيوي والمسؤول لمراقبة تلك (الكفرات).. هو طريق مُهم (مزدوج).. تعطل جانبه ب(زحف) الرمال.. فالصيانة (المتدنية).. ب1.3 مليار.. مُعداتها تقتلع الشجيرات الموسمية.. في طريق آخر لا يشهد (زحفاً)!!.. هي (ثغرة) بين منفذ (ذعبلوتن) و(الخرخير).. (500) كم لا تخدمها طرق مسفلتة!!.. هي عُرضة لتهريب البشر والمخدرات والسلاح وغيرها!!.. هو (هدف) لإستراتيجية سلامة مرورية (تُخفض) نسبة الحوادث ل50% أو 70 %؟.. الأهم أن تنخفض!!.. هو تقرير (وصفي) للجنة!!.. تقرير الوزارة في 290 صفحة.. وملخص تنفيذي.. تنقله اللجنة (حرفيا)!!.. دون دراسة!!.. فهو تقرير (قص ولزق)!!.. جلسة الشورى العادية ال (58) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عنوانها (مختلف).
النقل
فحين مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434 / 1435ه، أوردت اللجنة أنه نظراً لتزايد الحوادث المرورية في الشوارع والطرق داخل المدن وخارجها.. فقد أقر مجلس الوزراء الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية التي ستنفذ على مدى 10 سنوات.. وتهدف إلى تخفيف الحوادث بنسبة 70% بنهاية الخطة.. واشتملت على 70 مشروعاً.. وستقوم بتنفيذها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية.
وبينت اللجنة أن وزارة النقل عضو في اللجنة الإشرافية على تنفيذ الخطة.. وكذلك عضو في اللجنة التنفيذية.. ومن هنا جاءت توصيتها الأولى لتُضمن الوزارة في تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه فيما يخصها من الخطة الاستراتيجية.
النقل العام في المدن
وأضافت اللجنة أن وزارة النقل قامت بدراسة الجدوى والتصاميم المبدئية لنظام النقل العام في بعض مدن المملكة.. ويجري استكمال الدراسات في بعض المدن الأخرى.. وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تنفيذ النقل العام في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.. ووزارة النقل عضو في اللجنة الإشرافية إلى جانب اضطلاعها باستكمال دراسات باقي مدن المملكة.. ومن هنا جاءت التوصية الثانية للجنة لمتابعة تلك المشروعات.
مراكز لنقل البضائع
وأبانت اللجنة أن بعض المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة ومدن المنطقة الشرقية تعاني من حركة الشاحنات لنقل البضائع.. وأصبحت تلك الشاحنات مصدراً للزحام والضوضاء والتلوث البيئي في المدن ويقوم المرور بإيقاف تلك الشاحنات في أوقات الذروة مما يضطر سائقيها إلى الوقوف بجانب الطرق وفي الأحياء.. والحاجة تدعو إلى إيجاد مراكز لنقل البضائع في المداخل الرئيسية للمدن خاصة المدن الكبيرة.. ومن هنا جاءت التوصية الثالثة للجنة.
التوصيات
وجاءت توصيات اللجنة على أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في (الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية) التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها.
كما دعت اللجنة في توصية لها بأن تتضمن التقارير السنوية القادمة معلومات عن مشروعات النقل العام في المدن وأن يشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن.
1.3 مليار لصيانة «متدنية»!!
العضو اللواء الطيار عبد الله السعدون علق على ما ورد في تقرير الوزارة حول صرف 1.3 مليار لصيانة شبكة الطرق بواقع 700 مليون ريال للصيانة العادية.. و672 مليون ريال للصيانة الوقائية.. ورأى أن هناك (تدنياً) في مستوى الصيانة للطرق.. مستشهداً بالطريق الذي يربط (الرياض - الخرج - حرض - البطحاء - ثم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة).. إذ تحول هذا الطريق (المزدوج) إلى طريق (مفرد).. بسبب زحف الرمال.. وغطته ولمسافات تبلغ مئات الكيلومترات!!.. وأصبح الجانب الآخر للطريق معطل تماماً.. بينما نجد وجود معدات الصيانة في طرق أخرى كطريق (الرياض - المدينة المنورة).. على الرغم من أنه لا يشهد زحفاً للرمال!!.. ولذلك يقتصر عمل تلك المعدات على اقتلاع الشجيرات الموسمية التي تنبت في ذلك الوقت.
حاجة فعلية!!
وتساءل العضو السعدون عن عدم تركيز الوزارة في أعمال الصيانة العادية والوقائية على الطرق التي تتعرض إلى زحف الرمال.. وتكون لها مواصفات كفيلة لتفادي تلك الأمور.. إما برفعها أو (على الأقل) تكثيف الصيانة العادية والوقائية عليها.. مطالبا اللجنة بالاستفسار من الوزارة عن تكثيف الصيانة لطرق لا تحتاجها بينما تغيب عن أخرى تحتاج فعلياً لها!!
الوقت مبكر
من جانبه قال العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إن التوصية الأولى للجنة تنص على أن تُضمن وزارة النقل في تقاريرها القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها.. ورأى أن تلك الاستراتيجية لم يمض عليها إلا سنة واحدة.. وقد نصت الاستراتيجية على أن لها لجنة إشرافية في وزارة الداخلية تقوم بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء.. وعلى كل جهة حكومية مشاركة في الاستراتيجية وهي تسع جهات تُضمن تقاريرها السنوية ما يخصها من مشروعات تتعلق بتلك الاستراتيجية.
وأفاد سموه بأنه من المبكر مطالبة وزارة النقل أن تضمن تقاريرها القادمة بما يخصها بشأن الاستراتيجية في حين إنها لم تمنح الفرصة الكافية لكي تثبت لنا أنها هل ضمنت أم لم تُضمن.. وطالب سموه اللجنة بحذف توصيتها في هذا الشأن.. والتريث لمعرفة استجابة الوزارة لما طلبه مجلس الوزراء منها ضمن الاستراتيجية أم لم تستجب لذلك.
70% أم 50 %!!
ومضى سموه في القول إن اللجنة أوردت أن نسبة الحوادث في نهاية الخطة بعد 10 سنوات ستخفض إلى 70 %.. بينما أوردت نص الخطة أن الانخفاض سيكون تدريجياً.. يبدأ ب10% ثم 30 %.. وفي نهاية الخطة 50%.. ولم يُذكر أنه سينخفض إلى نسبة 70 %.
تخصص هيئة النقل العام
وأفاد سموه بأن الموافقة الصادرة قبل نحو عام.. بإنشاء هيئة النقل العام.. وتعيين رئيس لها.. يتعارض مع التوصية الثانية للجنة التي تطالب فيها وزارة النقل بتضمين تقاريرها القادمة ما تم بشأن مشروعات النقل العام في المدن الرئيسية.. ورأى توجيه تلك التوصية لهيئة النقل العام وليس لوزارة النقل.
مواقف للشاحنات
وعلّق سموه على تكدس الشاحنات في مداخل المدن بهدف تنظيم الحركة المرورية.. ورأى ضرورة أن تقوم وزارة النقل والشؤون البلدية والقروية بتنظيم مواقف لتلك الشاحنات إلى أن يسمح لها بالدخول للمدن.. وأورد سموه أن توصية اللجنة بهذا الشأن.. لا تهدف إلى تحقيق ذلك.. وإنما طالبت بتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع.. ومعنى ذلك إنشاء موانئ برية داخلية تتم فيها عملية التنزيل والتحميل والمناولة.
ثغرة!!
وقال سموه إن وزارة النقل تقوم بجهود كبيرة وحققت إنجازات ضخمة.. إلا أن هناك ثغرة في بعض الطرق في المملكة.. مستشهداً بإنشاء الوزارة حالياً للطريق الذي يصل بين الهفوف ومنفذ ذعبلوتن (مع سلطنة عمان).. إلا أن المسافة بين ذعبلوتن والخرخير طويلة تبلغ 500 كم.. لا تخدمها أي طرق مسفلتة.. وهي عُرضة لتهريب البشر والمخدرات والسلاح وغيرها.. ورأى سموه أن تنفيذ طريق من ذعبلوتن إلى الخرخير بطول 500 كم سيؤخر طريق مناسب لحرس الحدود لمباشرة أعمالهم بكفاءة.. وكذلك لتنمية الهجر والقرى الحدودية لحماية الحدود حماية فعلية.
خرائط الطرق
وفي جانب آخر علق سموه على ما ورد في إجابة مندوبي الوزارة حول خرائط الطرق بأنها من اختصاص هيئة المساحة.. مبيناً أن وزارة النقل تتهرب بهذه الإجابة من دور محوري ورئيسي وأصيل لها.. فعليها توفير خرائط كافية.. وبكل النماذج والوسائل.. وبإخراج رقمي وورقي حتى تتوافر المعلومات الكافية عن طرق المملكة وحالتها والنقل عليها والمدن التي تقع عليها والخدمات المتوافرة بها.
تحصيل حاصل!!
العضو الدكتور خضر القرشي رأى أن توصيتي اللجنة الأولى والثانية (تحصيل حاصل).. فنظام مجلس الوزراء كفل حق مجلس الشورى بتقديم كل ما يتوافق مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.. مطالباً بعدم تبني الشورى لتوصيتين هي في النهاية متحققة.
الإضاءة
وفي جانب آخر رأى الدكتور القرشي أن أحد عناصر السلامة في الطرق هو الإضاءة.. مستشهداً بعدة طرق مهمة تفتقر للإنارة.. مما يشكل خطورة على مرتاديها خاصة في ظل كثرة الجمال السائبة فيها.
وتناول د. القرشي عدم إنارة جزء من طريق (مكة المكرمة - الطائف).. والواقع بين نقطة تفتيش مكة باتجاه الطائف إلى بداية الهدا.. وبطول 10 كم.. كما أن طريق (الهدا) يشهد ازدحاماً كثيفاً في مواسم الأمطار.. مما يؤدي إلى وقوف الحركة تماماً بين مكة والطائف.. ويضطر مرتادو الطريق إلى استخدام طريق السيل الذي يشهد كثافة كبيرة للشاحنات.. مشيراً إلى أن التقرير لم يرد به ما يتعلق بشأن النفق المزمع إنشاؤه في طريق (الهدا).
(قص ولزق)!!
العضو الدكتور منصور الكريديس قال إن تقرير اللجنة جاء بشكل مختصر ووصفي إلى أبعد الحدود.. بينما جاء تقرير الوزارة في 290 صفحة تفصيلية.. إضافة إلى ملخص تنفيذي للتقرير.. إذ نقلت اللجنة الملخص التنفيذي كما هو (قص ولزق).. وبالحرف الواحد!!.. متسائلاً هل يتم قبوله؟!.. إذ يجب على اللجنة إجراء دراسة عن تقرير الوزارة وليس نسخ تقريرها التنفيذي فقط.
حالة الطرق
وأورد د. الكريديس أن الطرق المسفلتة في المملكة بلغ طولها أكثر من 60 ألف كم.. وطرق ترابية بطول يزيد على 140 ألف كم.. إلا أننا لا نعلم ما هي حالة تلك الطرق.. إذ لم يتضمن التقرير معلومات عن مستوى صيانة تلك الطرق.. ورأى أن محطات وزن الشاحنات لا تقوم بعملها.. والشاحنات تدمر الطرق.. وطالب د. الكريديس باستضافة الشورى لوزير النقل للاطلاع على أداء الوزارة.. فالدولة ترصد مليارات للطرق في المملكة.. إلا أنه لا توجد لدينا معلومات عما تقوم به الوزارة حيال ذلك.
«كفرات»
من جانبه علق العضو الدكتور مفلح الرشيدي على عدم مراقبة ارتفاع حمولة الشاحنات في الطرق الرئيسة.. فبعضها يصل إلى ثلاثة أمتار.. ومُربَّطة بطريقة بدائية.. مما يشكل خطورة على مرتادي الطرق.. وتلك التجاوزات تُمارس أمام أمن الطرق.
وتطرق د. الرشيدي إلى استخدام الشاحنات ل (كفرات) بالية غير جيدة.. وتعتبر في معظم الدول خطيرة للغاية.. ورأى ضرورة إيجاد آلية لالتزام الشاحنات باستبدال (كفراتها) عند بدء تآكلها.. من خلال وجود رجال أمن الطرق في محطات وزن الشاحنات.. وإعادة الدور الحيوي والمسؤول لأمن الطرق لتولي هذه المهمة التي لم تعد من أولوياته في الآونة الأخيرة.. وفي جانب آخر طالب د. الرشيدي زيادة مسارات الطرق السريعة لمسار رابع يستوعب زيادة حركة المسافرين ومرتاديها.
النقل البحري المحلي
العضو الدكتور أحمد الزيلعي أورد أن التقرير الحالي هو السابع لوزارة النقل، الذي يعرض على مجلس الشورى بوجوده تحت قبته.. ولم ير الوزارة تحركت (قيد أنُملة).. فيما يتعلق بتطوير النقل البحري المحلي بين موانئ المملكة.. على الرغم من إطلالها على واجهة بحرية بطول 3800 كم.. وللمملكة تاريخ طويل في النقل البحري المحلي إلى جانب الخارجي.
الهمم «فترت»!!
واستدل الدكتور الزيلعي ببناء أرصفة على عدة موانئ على البحر الأحمر والخليج العربي.. وبزيارة الملك سعود - رحمه الله - لعدد من مناطق المملكة عن طريق البحر (جدة - الليث - القنفذة - جازان - حقل).. ومضى في القول: إن الهمم فترت والرؤى قصرت.. وإلا فإن الظروف أفضل منها الآن من أي وقت مضى.. وطالب بتنشيط الانتقال عن طريق البحر بين مدن المملكة.
تعثر
العضو عبد الله الناصر تناول جانب المشروعات المتعثرة في وزارة النقل.. مستشهداً بجسر يربط الشبكة الكبرى للرياض ببعضها.. الذي يُفترض أن يكون تم إنجازه كون العمل بُدئ به منذ 6 سنوات.. ولا يزال متعثراً حتى الآن.. وبيّن أن طول الجسر لا يزيد على 100 متر بتكلفة 37 مليون ريال.
اللافت للنظر «مزرٍ»!!
ومضى العضو الناصر في القول: إن اللافت للنظر وقد يكون (مزرياً).. أن الشركة المشرفة على المشروع تتقاضى 16 مليون ريال لإشرافها على هذا المشروع!!.. وهذا الجسر لا يزال متعثراً بحجة خلاف بين وزارة النقل وشركة الكهرباء.. معربا عن استغرابه حول البدء في العمل في إنشاء الجسر قبل التفاهم مع الشركة!!.. وهل يُعقل أن يظل هذا الجسر الحيوي.. والقصير جداً الذي سيكون له مفعولاً كبيراً عند استخدامه متعثراً لأجل خلاف بين وزارة النقل وشركة الكهرباء؟!
نصف قيمة المشروع.. أين «نزاهة»؟!
وأضاف الناصر أنه لا يوجد في أي دولة في العالم.. شركة مشرفة تتقاضى ما يمثل نصف قيمة المشروع!!.. فأين الرقابة من قبل وزارة النقل؟! أليس هذا فساداً؟!.. أين هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»؟!.. لماذا تتعطل تلك المشروعات بهذا الشكل؟!.. وقال: إننا نتحدث بشكل به الكثير من الإطراء والمبالغة.. بينما لدينا الكثير من المشروعات متعثرة!!
وطالب الناصر وزارة النقل بالاهتمام بتلك المشروعات وبمتابعة حقيقية.. وإلحاق عقوبات صارمة بمن كان سبباً في تأخيرها.. وعلى هيئة مكافحة الفساد متابعة مثل هذه الأمور.
من جانبها أشارت العضو الدكتورة منى آل مشيط إلى أن مشروعات الطرق في أطراف المملكة تأخذ وقتاً طويلاً في تنفيذها وقد تعد بعضها مشروعاًت متعثرة، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 88) وتاريخ 3 / 11 / 1428 ه، حيث رأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية وخاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج.
واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل.
وقد أوصت اللجنة بالتعديل على البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 88) وتاريخ 3 / 11 / 1428ه ليكون بالنص التالي: (فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره 1000 ريال وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة.
نقص في العمالة المتخصصة
العضو سعود الشمري قال إن الأصل في عقود العمل أنها مستمرة ودائمة.. ونظراً لطبيعة بعض الأعمال.. فإن هناك أعمالاً مؤقتة وموسمية.. تخضع لقواعد خاصة فيما يتعلق في عقود العمل محددة المدة.. وهي أن تكون لتلك العقود بداية ونهاية.. لأجل استهداف أعمال مساندة أو أعمال مؤقتة ذات طبيعة خاصة لا تكون من النشاط الرئيسي الذي يقوم به صاحب العمل.. وبيّن أن المملكة ينقصها العمالة المتخصصة.. وبالتالي فهي تحتاج لمثل هذه العقود بكثرة.
لا تقتصر على الحج فقط!!
واختلف الشمري مع ما خرجت به اللجنة بقصر الأعمال الموسمية على موسم الحج فقط.. إذ رأى أن ذلك ينافي واقع العمل في جميع الدول.. فالعمل الموسمي هو الذي يأتي في فترات محددة وتكون متطلبات زمنية أو جغرافية يخضها لها هذا العمل.. وبالتالي يحتاج هذا العمل عمالة لمواجهة العمل الموسمي. وأضاف الشمري أن العمل الموسمي ليس فقط في موسم الحج.. والعمل المؤقت بالتأشيرة الأخرى قد لا يغطي هذا العمل من الناحية التنظيمية.. بل ربما يغطيه من الناحية القانونية في جانب التعاقد.. ولكن من الناحية التنظيمية قد تفتح مجالاً كبيراً لدخول عمالة لا نحتاجها.
«خرف»
واستشهد الشمري على الأعمال الموسمية الأخرى غير موسم الحج.. كموسم صرام النخيل.. معتبراً أن ذلك عمل موسمي ويحتاج إلى عمالة معينة ومؤقتة في الوقت ذاته.. وأحياناً لا يستطيع سوق العمل أن يلبيها.. ودلل الشمري على ذلك بارتفاع سعر العامل ل(خرف) النخيل في مزرعة تخصه في حائل إلى 30 ريال للنخلة!!.. في حين أن هناك مزارعين لا يستطيعون تحمل تلك التكاليف.. كما أن المنطقة الشرقية تشهد موسم صيد (الروبيان).. وموسم الحريد في جازان.. مؤكدا أن جميع تلك المواسم يجب أن تُحصر وتُنظم.. مطالبا مكاتب العمل في كل منطقة بأن تحصر المواسم التي تستدعي استقدام عمالة معينة.. وقال إن العقد المؤقت لا يغطي العمل الموسمي.. فالعقد المؤقت في كل وقت.. ولكن الأعمال الموسمية عندما تنظم من قِبل مكاتب العمل.. نستطيع بذلك حصرها وتحديد نوعية العمالة الجيدة التي تقوم بتلك الأعمال ومن ثم تُصدر التأشيرات لأصحاب العمل على ضوء الحاجة بشكل منظم ودقيق كما هو معمول في جميع دول العالم.
تعريف واضح
العضو الدكتورة موضي الدغيثر قالت إن المادة الأولى في اللائحة لم تُعرف بشكل واضح لتأشيرة العمل المؤقت.. ولم تحدد الأعمال المنوطة بها.. إذ لم تختلف عن تأشيرة العمل الدائمة.. خاصة مع إمكانية تمديدها إلى عام واحد.. إلا أنها أقل شروطاً وأكثر مرونة.. وتساءلت الدكتورة موضي الدغيثر عما إذا كانت عقود المشروعات الحكومية التي تتراوح مدتها بين 6 - 8 أشهر تخضع لتأشيرات العمل المؤقتة أم الدائمة!!.. وأضافت أن تعديل لائحة تأشيرات العمل المؤقتة لابد أن يأخذ في عين الاعتبار المستجدات في سوق العمل وأثرها على الاقتصاد والأمن.. وطالبت بتحديد ضوابط وأنواع المهن التي تخضع لتأشيرات العمل المؤقتة.
ألف ريال
فيما تحفظ العضو الدكتور خليل كردي على جزئية تحصيل الرسوم على التأشيرات المؤقتة بواقع ألف ريال.. واعتبرها مكلفة على صاحب العمل المؤقت.. خاصة أنه ذو ربحية متدنية.. ورأى أن رفع التكلفة على صاحب العمل وفي النهاية تتحملها الدولة. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تنمية السياحة الوطنية
وفي شأن آخر أقر المجلس الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة).. وذلك حين استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الاستراتيجية في جلسة سابقة. وتمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في العام 1424ه استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة إسهام كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة.
مصلحة الزكاة
كما استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434 / 1435ه الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت يوم الاثنين 27 / 11 / 1435ه.
وأوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء. وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها أبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات حيث طالب بأن تعمل المصلحة على تسديد احتياجها من الوظائف الشاغرة، كما لاحظ قلة الوظائف النسائية، ووجود موظفين غير سعوديين يعملون في مجال الزكاة على الرغم من عدم خبرتهم.
واقترح أن تفتح المصلحة حساباً لمن يرغب بصرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم للمصلحة.
من جانبها اقترحت إحدى العضوات الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل المصلحة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.