أظهر تقرير بأن شبكات توزيع الكهرباء المملوكة للشركة السعودية للكهرباء تتكون من (237.244) كيلومتراً من الشبكات الهوائية، و(228.257) كيلومتراً من الشبكات الأرضية المدفونة. وأشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج خلال السنة المالية 1434ه/ 1435ه (2013) أنه خلال السنة المذكورة قامت الشركة بتوفير (256.688 جيجا/واط/ساعة) من الكهرباء، بزيادة بلغت نسبتها 6.8 في المئة عن السنة المالية السابقة، وأرتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشبكة بنسبة 6.1 في المئة ليصل إلى (7.142.816) مشتركاً، حيث أن عدد المشتركين في القطاع السكني يصل إلى (5.685.355) مشتركاً واستهلكوا (126.112.997) ميجا/واط/ ساعة ويشكل هذا ما نسبته 48 في المئة من نسبة الأستهلاك على مستوى المملكة، أما قطاع التجاري فقط وصل عدد المشتركين (1.151.546) مشتركاً واستهلكوا (38.882.158) ميجا/واط/ساعة ويشكل هذا ما نسبته 14.8 في المئة من نسبة الإستهلاك على مستوى المملكة، وفي قطاع الحكومي فقد وصل عدد المشتركين (228.268) مشتركاً و قد أستهلك هذا القطاع (32.125.513) ميجا/واط/ساعة ويشكل هذا ما نسبته 12.2 في المئة من نسبة الإستهلاك على مستوى المملكة، وفي القطاع الصناعي فقد وصل عدد المشتركين إلى (8.586) مشترك وقد أستهلك هذا القطاع (55.636.325) ميجا/واط/ساعة ويشكل هذا ما نسبته 21.2 في المئة من نسبة الإستهلاك على مستوى المملكة، أما القطاعات الأخرى فقد وصل عدد المشتركين فيها (85.613) مشترك و أستهلاك هذا القطاع (9.928.017) ميجا/واط/ساعة ويشكل هذا ما نسبته 3.8 في المئة من نسبة الإستهلاك على مستوى المملكة. وأشار التقرير إلى بأن القطاعين الشرقي و الغربي أحتلا المرتبة الأولى من حيث توزيع نسب الاستهلاك بين قطاعات أعمال الشركة السعودية للكهرباء حيث حصل كلاً من هذين القطاعين على ما نسبته 31 في المئة، ويلي ذلك القطاع الأوسط ويشكل ما نسبته 29 في المئة و في المرتبة الأخيرة القطاع الجنوبي ويشكل ما نسبته 9 في المئة. وقام التقرير بتفصيل توزيع نسب فئات الإستهلاك في قطاع الأعمال الشرقي حيث أحتل القطاع الصناعي على ما نسبته 48 في المئة من الأستهلاك يليه القطاع السكني بنسبة 30 في المئة، ثم القطاع التجاري بنسبة 10 في المئة ثم القطاع الحكومي بنسبة 8 في المئة و 4 في المئة لقطاعات أخرى. أما فيما يتعلق بتوزيع نسب فئات الاستهلاك في قطاع الأعمال الأوسط فقد بين التقرير بأن القطاع السكني أحتل المرتبة الأولى بنسبة 52 في المئة، يليه القطاع الحكومي بنسبة 18 في المئة، ثم القطاع التجاري بنسبة 17 في المئة ثم القطاع الصناعي بنسبة 8 في المئة، و 5 في المئة لقطاعات أخرى.
