كشفت هيئة تنظيم الكهرباء أن 50 في المائة من وحدات التوليد في محطات الكهرباء التابعة للشركات المرخص لها تجاوزت العمر الافتراضي لها ولابد من خروجها من الخدمة. وقالت الهيئة في تقرير حديث: إن الوحدات المنتهية عمرها (فوق 35 سنة) تصل سعتها إلى خمسة آلاف ميجا واط. وتوقعت الهيئة أن تشهد الوحدات تطورا في عددها وسعتها حتى العام 2015 إلى 600 وحدة توليد في الشركة السعودية للكهرباء، و800 وحدة في الشركات المرخص لها. ورصد التقرير ارتفاعا طفيفا لكمية الطاقة المهدرة، حيث بلغت 23.102 جيجا واط في الساعة، وتشكل هذه الكمية 11 في المائة من إجمالي الطاقة، بارتفاع نسبته واحد في المائة عن العام الماضي. وأوضح التقرير أن كمية الطاقة المستوردة تبلغ 204.200 جيجا واط في الساعة، والطاقة المباعة تقدر ب 181.098 فقط. ويكشف التقرير زيادة الأحمال الذروية الفعلية عن توقعات المنتجين خلال العامين 2007 2008، حيث كان متوقعا أن تصل إلى 30 ميجا واط في الساعة، لكنها فعليا خالفت التوقعات وبلغت من 39 40 ميجا واط في الساعة. وأظهر التقرير وقوع زيادة مضطردة في الحمل الذروي للكهرباء في المنطقة الوسطى، موضحا أن الحرارة تعد عاملا رئيسيا في التأثير على زيادة الحمل الذروي بنسبة 32 في المائة، وتوقع بزيادة الحمل الذروي العام الحالي 5 في المائة عنه في العام 2008 لتصل إلى 12 ألف ميجا واط. ورغم أن محطات التحلية تعد المورد الأول للطاقة، إلا أن التقرير أظهر انخفاضا في نسبة استيراد الطاقة منها، حيث انخفض من 20.847 إلى 19.580 جيجا واط في الساعة. وجاء ذلك لصالح المنتجين الباقين، حيث ارتفعت كمية الطاقة المستوردة من باقي الموردين من 4.340 إلى 6.190 جيجا واط في الساعة. وأظهر التقرير تنوعا في استخدام الوقود لإنتاج الطاقة، حيث اعتمدت الشركة السعودية على الغاز في إنتاج 45 في المائة من طاقتها وكذلك الزيت والديزل وزيت الوقود الثقيل بنسب متفاوتة. وأظهرت إحصاءات التقرير أن 82 في المائة من مشتركي الكهرباء من القطاع السكني، في حين يبقى الاشتراك التجاري في حدود 13 في المائة، ويظهر التقرير أن المنطقة الغربية تضم القسم الأكبر من إجمالي المشتركين بنسبة 38 في المائة تليها الوسطى 31 في المائة ثم الشرقية 17 في المائة وأخيرا الجنوبية بنسبة 13 في المائة من إجمالي المشتركين. وعلى ذلك فقد شكلت مبيعات الطاقة نسبا متساوية في مناطق الأعمال الشرقيةوالغربية والوسطى بنسبة 30 في المائة من مبيعات استهلاك الطاقة، في حين بقيت منطقة الأعمال الجنوبية الحلقة الأضعف في الاستهلاك بنسبة 7 في المائة من إجمالي مبيعات استهلاك الطاقة الكهربائية. وكشف التقرير أن 47 في المائة من الشركات المرخص لها بتوليد وبيع الكهرباء يقل إنتاجها عن 250 ميجا واط، في حين تبلغ نسبة الشركات المنتجة ل 1000 ميجا واط 33 في المائة من إجمالي الشركات المرخصة، فيما تشكل 31 في المائة الشركات التي تنتج مابين 250 1000 ميجا واط.