قدّر نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء عبدالسلام اليمني، حجم التراجع في إيرادات الشركة منذ خفض قيمة تعرفة الكهرباء عام 2001 بنحو 40 بليون ريال، مشيراً إلى أن هذا الخفض تسبب في تأجيل مشاريع تعزيز محطات التوليد، وربط شبكات النقل الأساسية بين المناطق. ووصف اليمني في تصريحات إلى «الحياة»، انقطاع الكهرباء المتكرر في معظم أنحاء المملكة ب«المحدود». وذكر أن معالجته تتم في «إطار خطط الشركة القصيرة والبعيدة المدى، لمواجهة حالات الانقطاع الطارئة كافة». وأشار إلى أن أهم أسباب الانقطاع يكمن في «خفض التعرفة عام 2001، والذي انعكس بدوره على تراجع إيرادات الشركة، وأدى إلى عدم تمكنها من بناء احتياط في قدرات التوليد، وتغيير المحطات والشبكات القديمة المنتهي عمرها الافتراضي». ولفت إلى أن الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء تعني «زيادة في قدرات التوليد بنحو 3500 ميغاواط، وبكلفة تبلغ 20 بليون ريال سنوياً للتوليد فقط». وبين أن الشركة تنفذ حالياً «مشاريع كهربائية تبلغ كلفتها 90 بليون ريال، إضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة محطات تحويل في مختلف مناطق المملكة». وأوضح أنه «في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء، بلغت معدلاته 8 في المئة، وتجاوزه معدل الطلب العالمي، الذي يتراوح بين 4 و5 في المئة، عملت الشركة على تعزيز المنظومة الكهربائية بتمويل جزء من مشاريعها عن طريق الاقتراض وإصدار الصكوك». وأضاف أن الشركة «أنفقت في السنوات التسع الماضية 160 بليون ريال على مشاريع تستهدف تحديث الشبكات الكهربائية، وإنشاء شبكات جديدة». وشهدت الشركة منذ عام 2000 إلى عام 2009، تغييرات على مستوى الإنتاج والبنية التحتية. وارتفعت قدرات توليد الطاقة الكهربائية بين العامين بنسبة 72 في المئة. فيما زادت أطوال شبكات نقل الطاقة في عام 2000 من 29 ألف كلم دائري إلى 42 ألف كلم دائري في 2009. وبلغت نسبة أطوال شبكات التوزيع وتوصيل الطاقة 60 في المئة، وانخفض عدد الموظفين في الشركة من 31 ألف موظف عام 2000 إلى نحو 27 ألف موظف. فيما ارتفعت نسبة توطين الوظائف من 73 إلى 85 في المئة عام 2009. واعتبر اليمني تعرفة الكهرباء في السعودية «الأقل بين الدول الخليجية»، مشيراً إلى أن «تعرفة الكهرباء في القطاع السكني في الإمارات تتراوح بين 5.44 و8.98 سنت، فيما تبدأ في المملكة بالتدرج وبحسب الاستهلاك من 1.36 إلى 8.98 سنت. ولفت اليمني إلى أن «القطاع السكني في المملكة يستهلك 54 في المئة من الطاقة المباعة، وتمثل إيراداته 36 في المئة من إجمالي الإيرادات، وتبيع الشركة وحدة الطاقة بثماني هللات لكل كيلو واط في الساعة». وأكد أن المشتركين الذين لا يتجاوز متوسط استهلاكهم الشهري 100 ريال يشكّلون 62 في المئة من جملة المشتركين السكنيين على نطاق المملكة، والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون مشترك. وشدداً على أن «الشركة تضع مصلحة المشترك في المرتبة الأولى، ولا تفصل الخدمة الكهربائية، إلا كإجراء تقتضيه الضرورة، وتحكمه اللوائح المنظمة، وأنها تنطلق من مبدأين أساسيين، أولهما عدم فصل الخدمة عن المشترك عند صدور الفاتورة الأولى مهما كان مبلغها، والثاني أن الشركة تنتهج نهجاً متدرجاً عند فصل الخدمة عن المشترك، انطلاقاً من أن الفصل لعدم السداد ليس عقوبة، وليس هدفاً لدى الشركة». وأضاف أن الشركة تفصل الخدمة في حالين هما «عدم السداد حين يكون الرصيد السابق غير المُسدد يزيد على 400 ريال، أو إذا كان عدد الفواتير غير المُسددة ستة فواتير لستة أشهر، كما تعطي المشترك في الحالين مُهلة سداد تبلغ 21 يوماً من تاريخ توزيع الفواتير التي تحمل إنذاراً».
