تعتبر زراعة القوقعة تقدما طبيا رائعا، إذ بعد توفيق الله، ينتقل هذا الطفل من عالم الصمت إلى عالم الأصوات المألوفة, ويلي ذلك مرحلة البدء بالنطق التدريجي للأصوات التي تأتي تبعاً لعملية الزراعة، حيث يتطلب تأهيلاً سمعياً لفظياً وتدريبات مكثفة للطفل وتكون بشكل منتظم وتحت إشراف من قبل إخصائي السمع والتخاطب ومن قبل الأسرة، حتى تتكلل هذه العملية بالنجاح الكامل، فكثيراً ما تشتكي الأسر من قلة الجلسات الحكومية المقدمة لمن أجريت له الزراعة بالمستشفيات، فمن الأطفال من يأخذ جلسات مبسطة في الأسبوع وتكون من جلسة إلى جلستين، والبعض الآخر قد يأخذ جلسة في الشهر، وهذا بالتأكيد غير كاف بإجماع جميع الأسر مما دفع كثيرا من الأسر للجوء إلى مراكز التأهيل الخاصة، عندها ستتحمل الأسر أعباء مالية عالية على كل جلسة، حتى وصل سعر الجلسات بالشهر إلى ثلاثة آلاف ريال كحد متوسط لجلسات التدريب والتأهيل، وهذا للطفل الواحد، ومثل هذه التكاليف لا يكون للأسر علم مفصل بذلك إلا إذا وقع الفأس بالرأس وكانوا أمام الأمر الواقع أي بعد العملية، وبعد المراجعات المتكررة للمراكز الخاصة عندها تعي الأسر ذلك، وتدخل في معتركات مالية مما يدفع كثيرا من الأسر إلى الاكتفاء بالتأهيل الحكومي فقط لعجز البعض منهم عن سداد تكاليف المراكز الخاصة، نظراً لارتفاع أسعار الجلسات.. وكأن لسان حالِ أسر زارعي القوقعة وبصوت واحد يقولون: «لماذا لا يتم زيادة الجلسات التدريبية بالمستشفيات والمراكز الحكومية المجانية لكل طفل»، فالمراكز الخاصة أثقلت كواهلنا، في ظل أن الإعانة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تكفي للتأهيل ولا لصيانة الأجهزة ولا لقطع الغيار والبطاريات. وذكر الاستاذ محمد بن مسفر العلياني والد لطفل وطفلة زارعي قوقعة بأن بعض الأطفال زارعي القوقعة تصرف لهم إعانة من الشؤون الاجتماعية قدرها أربعة آلاف ريال والبعض الآخر يصرف لهم عشرة آلاف ريال في السنة، والشؤون الاجتماعية تعتبر زارع القوقعة ضعيف سمع مع أنه في الحقيقة القوقعة المزروعة تساعد في السمع ولو تعطل الجهاز الداخلي وتعطل الجهاز الخارجي أو نزعه الطفل يصبح الطفل أصما، فنتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية النظر ورفع الإعانة المقدمة لزارعي القوقعة.