طالبت جمعية الصم المتقدمين لتجديد طلب العضوية بتدوين أسمائهم في بيان خاص ومن ثمَ رفعه لوزارة الشئون الاجتماعية للموافقةُ على منح المتقدم للعضوية، وقد يتم الرفض لأسباب لم تذكرها الجمعية. وقد تلقت (الجزيرة) الكثير من الشكاوي من قبل الصم، وذلك مع قرب اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الصم حيث تفاجأ مجموعة من المتقدمين لتجديد العضوية رفض الجمعية قبول طلبهم مع أنه سبق لهم أن منحوا بطاقات عضوية من كلا الجنسين معللين أن الوزارة تطلب تسجيل أسمائهم في بيان ومن ثم الموافقة على منحهم تجديد العضوية. مستغربين أن موظف البطاقات قد منح إجازة، وأن البيان لدى السكرتارية في وقت تكون الجمعية تعمل لتجهيز جمعيتها العمومية. وبعد استقصاء (الجزيرة) على القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات و المؤسسات الخيرية الصادر بقرار معالي وزير العمل الشؤون الاجتماعية رقم (760) وتاريخ 30-1-1412ه والمعدلة بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم (82256) وتاريخ 20-8-1433ه والمنشورة بجريدة أم القرى في عددها رقم (4426) وتاريخ 20-10-1433ه من المادة الخامسة والثلاثون فقرة 13 البت في طلبات قبول العضوية بالجمعية. ومن هذه الفقرة تدل على أن الوزارة ليست مخولة في البت في قبول العضوية من رفضها بل هي من صلاحيات الجمعية. وطالبوا بأن يكون للجهات المختصة حل لهذه المشكلة التي هي من حقهم في أخذ العضوية والتصويت في أي عمل تقوم به الجمعية وأن الجمعية ليست ملكاً لأحد بل هي جمعية خيرية تعمل في خدمة الصم وليس السامعين، مطالبين بوضع حد الاستهتار بهم كونهم لا يسمعون أو لجهلهم بنظام المؤسسات والجمعيات الخيرية.