(الشورى) .. جلسة أزعجت أعضاءها ب(مثالية) خطة التنمية

4 أصوات حالت دون إقرار تعيين خريجي كليات الحقوق والأنظمة كقضاة في ديوان المظالم

لم يكن الأمر سهلا.. حين تعلق الأمر بأهداف خطة التنمية العاشرة.. إذ رأى البعض نتائج خطط التنمية السابقة معاكسة لأهدافها.. وآخرون رأوا عدم واقعيتها.. وتساؤل عن موقع الشورى فيها.. دعوة لإعادة نظر عميقة في أهداف الخطة.. فقد لا تتحقق لنا طفرة كالتي نعيشها الآن.
13 مداخلة على مدى ساعة كاملة.. ناقشت جزءاً من الخطة بالأمس.. وتستكمل ( اليوم).. فالأمر يستحق الكثير.. ويستوجب الوضوح.. فالمثالية شيء.. والواقع شيء مختلف تماماً..
ومن التنمية.. إلى القضاء في ديوان المظالم.. وإلى توصية احتاجت 4 أصوات لإقرار تعيين خريجي كليات الحقوق والأنظمة كقضاة في ديوان المظالم.. رؤية تطالب بإتاحة فرصة عادلة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون للتقدم للعمل في سلك القضاء الإداري أسوة بأقرانهم في كل أنحاء العالم.. وتساؤل.. التوصية (مطلقة) فهل يتم تعيين خريجي (هارفارد) في المظالم!!.. دعوة للتريث.. فالأمر يتعلق بالقضاء.. قاضيان في النار وآخر في الجنة.. لا بد من دراسة شاملة.. فالمسألة ليست إنجاح توصية أم إسقاطها.. الجميع محترم في تخصصه.. والكل محتاج إليه.. رأي اللجنة في التوصية أنها تتعارض مع النظام الأساسي للحكم.. وتساؤل لرئيس الجلسة أين التعارض؟!.. جلسة الشورى العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة.. عنوانها (مزعج).
ديوان المظلم
فقد طالب المجلس ديوان المظالم بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات.. وأن يضمن تقاريره المقبلة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
كما قدمت ثلاث توصيات إضافية خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433- 1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.. حيث تقدم بالتوصية الإضافية الأولى الدكتور عيسى الغيث.. وفيها طالب بدعم ديوان المظالم ماليا من خارج مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.. وذلك لشراء الأراضي اللازمة لبناء مقراته في المدن التي يتعذر وجود أراضي حكومية مناسبة فيها، وقد خضعت التوصية للتصويت على ملاءمة المناقشة حصلت على 54 صوتا مؤيدا مقابل 68 معارضا.
التعيين بالترشيح
كما تقدم العضو الدكتور عيسى الغيث بتوصية إضافية طالب فيها ديوان المظالم بقصر تعيين القضاة على المرشحين من كليات الشريعة، وليس بطلب من الراغبين بالتعيين وذلك أسوة بما جرى عليه العمل في القضاء العام بوزارة العدل. وأوضح أن الواقع التوظيف القضائي ديوان المظالم بأن يعلن عن الوظائف القضائية.. ويتقدم بذلك من يريد أن يكون قاضيا حينئذ بملفه وطلبه لتلك الوظائف.. وهو عكس المعمول به في وزارة العدل.. حيث يتم ترشيح خريجي كلية الشريعة.. على التعيين في القضاء ولا يتدخل المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل في عملية الترشيح.. بحيث يُطلب المرشح للقضاء وليس هو من يَطلب الولاية في القضاء.
لا يولاه من طلبه
ورأى الدكتور الغيث أن الإشكالية في آلية التوظيف القضائي في ديوان المظالم.. تتركز في أن القضاء في الأصل لا يولاه من طلبه.. فمن الناحية الشرعية هي محل خلاف.. وحتى إن جاز.. فإن حال إمكاننا أن نختار أفضل من الذي يطلب ذلك.. فبدلا من أن يعان إليه إذ به يوكل إليه.. كما أن قصر التوظيف على الترشيح يحقق المساواة بين الأجهزة القضائية.. ويضمن العدالة وعدم المحاباة وتكافؤ الفرص والجودة.
كالشورى
وأضاف الدكتور الغيث أن المهنة القضائية مثلها مثل مهنة الشورى.. لا يسوغ لأحد أن يتقدم بطلب عضوية مجلس الشورى.. أيضا لا يسوغ له التقدم يطلب للعمل في السلوك القضائي.. وإنما يتم الترشيح والاختيار حتى يتم اختيار الأفضل والأكفأ دون محسوبيات.. أيضا من باب توحيد المدخلات في جناحي السلطة القضائية.. وبعد رفض اللجنة تبني التوصية.. خضعت للتصويت على ملاءمة المناقشة لتحصل على 42 مؤيدا مقابل 83 معارضا.
خريجو الحقوق
العضو الدكتورة حنان الأحمدي تقدمت بتوصية إضافية تنص على التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كلية الشريعة. وبيّنت الدكتورة حنان الأحمدي أنها أوردت خريجي كليات الحقوق.. وبرنامج دراسات الأنظمة على سبيل المثال.. إلا أن التوصية تعني جميع التخصصات القانونية ذات العلاقة بالقضاء الإداري.. مشيرة إلى أن الجميع يعلم أن ديوان المظالم.. هيئة قضاء إداري يختص وفق نظامه في البت في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الدولة وإدارة المنازعات.. والمنازعات الإدارية بأنواعها.. وبالتالي فإن المنازعات التي ينظر فيها الديوان تحكمها نصوص نظامية وضعها ولي الأمر ولا تتعارض مع الشريعة.
التأهيل الشرعي
وأوردت الدكتورة حنان الأحمدي أن توصيتها لا تقلل من أهمية التأهيل الشرعي للقضاة.. إلا أنها تمكن خريجي الأنظمة والحقوق والقانون من التقدم على وظائف القضاء الإداري والخضوع لاختبارات خاصة لضمان امتلاكهم للمعارف والعلوم والمهارات الشرعية لممارسة القضاء حسب ما نص عليه نظام القضاء.. إذ تنص الفقرة (د) من المادة 31.. على أحد شروط تعيين القضاة.. أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
موانع
ورأت الدكتورة حنان الأحمدي عدم وجود موانع نظامية لتوصيتها.. خاصة أن معظم كليات القانون والأنظمة طورت خططها الدراسية لتضم مقررات شرعية أساسية.. وبخاصة في الفقه وأصوله.. مما يؤهل خريجيها للعمل في سلك القضاء الإداري.. وقد أثبت خريجي القانون والأنظمة كفاءتهم في اللجان شبه القضائية.. التي فاق عددها 100 لجنة تنظر في منازعات متخصصة خارج نطاق السلطة القضائية.. وتعتمد على قانونيين.. وأثبتوا من خلالها كفاءة ومهنية عالية في البت في منازعات..
لا تقل أهمية عن المنازعات التي ينظر فيها ديوان المظالم.
ازدواجية
وأضافت الدكتورة حنان الأحمدي أن منظومة القضاء الإداري لدينا تختص بازدواجية فريدة.. تجعلنا الدولة الوحيدة في العالم التي يقف المتخصصون في القانون والأنظمة والحقوق فيها على الطرف الآخر من منصة القضاء.. وتحصرهم في وظائف الاستشارات القانونية والمحاماة.. وتحجب عنهم وظائف القضاء.. مهما امتلكوا من العلم الشرعي والنظامي.
تعطيل
ورأت أن هذه الازدواجية أثقلت كاهل منظومة القضاء وعطلت تخصيص المحاكم المتخصصة لقلة القضاة المتخصصين.. وبينت أن التوصية ستساهم في إثراء القضاء الإداري وبالمتخصصين بالأنظمة وإحداث نقلة نوعية نحن بأمس الحاجة لها لتفعيل مشروع القضاء الذي يسير بخطى متباطئة.. وأكدت أن التوصية لا تقلل من شأن أصحاب الفضيلة القضاة في ديوان المظالم الذين يشهد لهم بالكفاءة والتميز.. ولكنها تهدف إلى إتاحة فرصة عادلة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون للتقدم للعمل في سلك القضاء الإداري أسوة بأقرانهم في كل أنحاء العالم.
تعارض
من جانبها، رأت اللجنة أن التوصية مركبة من جزأين.. أولها طلب تعيين خريجي كليات الحقوق في القضاء، والثاني طلب تعيين خريجي برنامج الأنظمة بمعهد الإدارة العامة في القضاء.. وأوردت اللجنة في معرض ردها الذي جاء رافضا لتبني التوصية.. أن الجزء الثاني من التوصية متحقق.. أما الجزء الذي يطلب تعيين خريجي الحقوق في القضاء.. فيتعلق الأمر بشرط من شروط ولاية القضاء.. والقضاء كأي وظيفة لا بد أن تحقق في شغلها شروط محددة.. وفقا للنص النظامي الوارد في نظام القضاء.. كما أن التوصية تتعارض مع نظام نافذ.. وتتعارض مع النظام الأساسي للحكم.. فقد ورد في المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم ما ينص على أن (القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية).. وورد في المادة الثامنة والأربعين ما ينص (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا على ما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة).
تخصص
ومضى رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم في القول: من المعلوم أن التأهيل للحكم بأحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة ومعرفة ما يتعارض مع الكتاب والسنة وما لا يتعارض.. يقتضي بدراسة أحكام الشريعة دراسة متعمقة في الفقه وأصوله.. وهذا هو صلب تخصص كليات الشريعة.. ومن هنا جاء النص في نظام القضاء.. على أن من يتولى القضاء يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة.. ولا شك أن الجميع من خريجي كليات الشريعة أو الأنظمة أو غيرها من التخصصات يعتزون بأننا في بلد يحكم بكتاب الله وسنة رسوله.. ويلتزمون بما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء.. وأن العلاقة بين الجميع هي التعاون على البر والتقوى وتحقيق الحكم بكتاب الله وسنة رسوله..
واستشهد بما ورد في قواعد عمل مجلس الشورى في المادة 31 فيما يشترط التقدم بالتوصية الإضافية.. ما نصه ألا تتعارض التوصية مع النظام الأساسي للحكم أو من الأنظمة الأساسية الأخرى أو مع أمر ملكي أو مع أي نظام نافذ.. بينما التوصية تتعارض مع نظام نافذ.
كيف تتعارض مع النظام الأساسي للحكم؟
هنا تساءل رئيس الجلسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري عن استناد اللجنة على ما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم في التوصية.. مؤكدا أهمية إيضاح ذلك كونه لم يرَ فيها ما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم.
فأوضح الشيخ إبراهيم البراهيم رئيس اللجنة.. أن مقدمة التوصية لم تورد ما يثبت عدد الساعات التي تدرس في الفقه وأصوله لخريجي الأنظمة وغيرها.. وتعارض التوصية مع النظام الأساسي للحكم.. كونها تمس المحاكم.. فالمحاكم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.. الذي سيطبق.. لا يصلح أن يكون أي شخص.. لا بد أن يكون قد درس أحكام الشريعة.. وأحكام الشريعة هي متعلقة بدراسة متعمقة ومستفيضة في الفقه وأصوله.. بحيث يؤهل.. وتُبنى ملكته القانونية والفقهية على بيان الحكم الشرعي.. فالذي لم يدرس الفقه وأصوله بعمق.. لا يمكن أن نسأله ما الحكم الشرعي في مسألة معينة.. وهناك كليات شرعية وغير شرعية تدرس الفقه وأصوله.. لكن عدد الساعات بها لا يصل إلى 25 في المائة مما يتم تدريسه في كلية الشريعة.. ومن هنا فهو لا يتأهل للقضاء.. فالعمل متخصص.. بمعنى أننا نسأل عن الحكم الشرعي فنسأل أهل الاختصاص.. ومن هنا تأتي المعارضة للنظام الأساسي للحكم.. فتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة.. يحتاج إلى متخصص درس دراسة مستفيضة لأحكام الفقه وأصوله وغيره في هذا المجال.
إشارة
وفي إشارة مبدئية (للميل) تجاه إقرار التوصية أيد ملاءمة مناقشتها 89 عضوا فيما رفض ذلك 34 عضوا.. فقد وفق العضو الدكتور ناصر بن داود زميله الدكتور عمرو رجب في تأييد التوصية.. وقال إن طلاب الحقوق قد تم تأسيسهم وإعدادهم شرعيا في مراحل الدراسات الثلاث الأولى.. على نحو يتفق مع طلاب كلية الشريعة.. كما أن كليات الحقوق تدرس مواد شرعية وفقهية مقارنة على نحو يكفي توافره لمن يتولى القضاء.. وهذا يجعل طالب الحقوق مهيأ شرعيا لتوليه.
حاجة
ورأى الدكتور الداود أن هناك قضايا تحتاج إلى طلاب الحقوق أكثر مما تحتاج إلى طلاب الشريعة فقط.. كالقضاء العمالي وبعض أنواع القضاء التجاري والجزائي والإداري والتأدبي والمصرفي والجمركي والمالي وغيرها.. مما تعتمد على الأنظمة والقواعد الحقوقية.
وأضاف الدكتور الداود أن الأمر متروك للمجلس الأعلى للقضاء.. بامتحان مثل هؤلاء والنظر مناسبة تعيينهم في القضاء.. إضافة إلى أن القاعدة الأولى لقواعد اختيار القضاة تنص على (يجري الاختيار لتولي القضاء من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة.. كما تتضمن من اشتغل بأعمال قضائية نظيرة.. وسيتم تحديد الأعمال القضائية النظيرة بقرار من المجلس.. وقد تم تحديد الأعمال القضائية النظيرة بالمحاماة والاستشارات الشرعية والتدريس في الجامعات. وقال الدكتور الداود إن حجر القضاء عن خريجي كليات الحقوق مخالف للنظام.. فضلا عن أن ذلك فيه إهدار لطاقات وطنية متخصصة.
غرابة
ومضى في تأييد التوصية كل من الدكتور محمد آل ناجي، والدكتور محمد القحطاني، ومحمد الرحيلي، والدكتور فهد العنزي.. فيما عارضها الدكتور إبراهيم أبوعباة..
وجاء في مداخلته أن المملكة قامت منذ أن تأسست على الشريعة الإسلامية وفقا للكتاب والسنة.. واتخذت في محاكمها الشريعة منهجا وانطلقت من ذلك.. فالقضاء الشرعي سواء في المحاكم أو ديوان المظالم يتطلب أهل اختصاص.. ولا نستطيع أن نقول إن كليات الحقوق تعادل كليات الشريعة.. الذي يثير الغرابة هو عدم إلحاق خريجي كليات أخرى أقرب للشريعة من كليات الحقوق ككليات أصول الدين وعلوم القرآن الكريم.
خريجو هارفارد
ورأى الدكتور أبوعباة أن التوصية جاءت مطلقة.. مما يعني أن يتم تعيين خريجي الحقوق من أي جامعة سواء عربية أو غير عربية.. كجامعة هارفارد.. في ديوان المظالم!!.. ودعا إلى اقتصار تعيين القضاة على خريجي كليات الشريعة كون العمل شرعيا.. يتطلب تخصصا كما أننا نطلب في الطلب ألا يعمل به إلا أطباء متخصصون في الشريعة فهذا أحكم وأسلم.
دعاة التغريب
وفيما مضى الأعضاء المعارضون للتوصية كل من الدكتور حمد آل فهاد والدكتور عدنان البار استذكر العضو الدكتور عيسى الغيث تأكيده سابقا في أحد (المقالات) على ضرورة التعليم القانوني.. فرمي من أحد المشايخ الكبار بأنه أحد دعاة التغريب.. إذ أورد أن طلاب الشريعة لا يدرسون القانون وطلاب الحقوق لا يدرسون الحد المفترض فيه للشريعة ليكون قاضيا..
وبما أن ديوان المظالم يختص في الغالب في الأنظمة فتم اشتراط أن يكون القاضي خريج كلية الشريعة إضافة إلى حصوله على دبلوم لمدة عامين من معهد الإدارة.. فيجمع بين الشريعة والأنظمة. ورأى الدكتور الغيث زيادة الحد الأدنى لعلوم الشريعة إلى ما يستحق أن يجعل خريجي الحقوق لهذا الأمر.. ومطالبة كلية الشريعة بأن تضمن مناهجها مواد قانونية.
شمولية
العضو الدكتور فالح الصغير كان آخر الذين داخلوا على التوصية.. حيث دعا إلى النظر إلى الأمر بنظرة شمولية.. فرأى أن المداخلات ركزت على قضية المعادلة..
ومضى في القول: أغلب الأعضاء هم من حاملي الدكتوراه.. وبعضهم عمداء كليات ويدركون معنى المعادلة.. فهل يعادل خريج الحقوق يعادل نظيره من الشريعة أو خريج الصيدلة أو غيره.. أم المعادلة بالتخصص!!.. وخلص الدكتور الصغير إلى أن هناك معادلتين.. فإن كانت المعادلة في المضمون.. فأقرب الخريجين لكلية الشريعة هم خريجو كلية أصول الدين أو الدراسات الإسلامية.. وهؤلاء لا يعينون قضاة إلا بتجاوزهم مرحلة معينة من الدراسات التي تهتم بالقضاء.. كالفقه وأصوله.. التي تؤهل الخريج بأن يمارس هذه المهنة.. أما الأخذ بالمعادلة الوظيفية.. فلا أحد يجادل على أن خريج علم النفس لا يمكن أن يمارس الطب النفسي!!
هل ينافي الشريعة؟
وتطرق الدكتور الصغير لمعارضة النظام الأساس للحكم ونظام القضاء.. حيث جاء في نص النظام (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة).. وقال: لعلي أسأل أي خريج معنا هنا.. هل يستطيع أن يحكم.. حتى لو كان خريج قانون ويجيد ذلك الجانب!!.. فالكثير من زملائنا الموجودين هنا يسألون في قضايا قانونية.. هل هذا ينافي الشريعة أم لا!!
طلاب الثانوي
ومضى الدكتور الصغير في القول: لو كان النص المراد به خريجو الحقوق وأصول الدين والعقيدة وما شابهها.. لما احتجنا إلى هذا النص.. ومضى متسائلا: من الذي يفسر هذا النص!!.. هل هي مجرد اجتهادات منا الآن؟!.. مؤكدا أن ذلك غير وارد.. فلو أردنا تفسير هذا النص لاحتجنا الرجوع إلى اللجنة المعنية التي تفسره ثم نعود للمجلس.. وهكذا.. فطلاب الحقوق درسوا شيئا من الشريعة الإسلامية.. درسوا ثقافة.. وأكد أن الكثير مما ورد في الشريعة لطلاب الثانوية العامة (الشرعي) ما هو أكثر مقررات مما درسوه هؤلاء الذين في الحقوق.
قاضيان في النار
ورأى الدكتور الصغير ضرورة التريث في التعامل مع هذه التوصية، مؤكدا أن الأمر ليس إعطاء كلية الشريعة مزية أو كلية الحقوق مزية.. فالكل محترم في تخصصه والكل محتاج إليه.. ليست القضية إنجاح توصية أو عدم إنجاحها.. نحتاج إلى دراستها.. لنفيد إخواننا وبالتالي الفائدة للمجتمع.. فالمسألة هي القضاء.. قاضيان في النار وقاض في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.. وبعد إخضاع التوصية للتصويت حصلت على 72 صوتا مؤيدا مقابل 49 صوتا معارضا.. بفارق أربعة أصوات عن رقم الأغلبية الذي يجب أن تحصل عليه التوصية وهو 76 صوتا... فتداول بعض الأعضاء وجود خطأ في التصويت.. إلا أن رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على الرغم من تأكيده بعدم وجود خطأ.. إلا أنه عاد للأمانة العامة في المجلس التي أكدت بدورها صحة ودقة التصويت.. وبذلك سقطت التوصية.
خطة التنمية العاشرة
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.. بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436- 1437ه: 1440- 1441ه)، (2015-2019م)، حيث تناولت إضافات وتعديلات اللجنة لأهداف خطة التنمية تطوير قطاع الخدمات وضمان مساهمة الجامعات في تحفيز الاستثمار في المعرفة، وتحفيز الصناعات التحويلية المعتمدة على المواد الخام الهيدروكربونية والتعدينية وتطوير صناعة تحلية المياه المحلاة، وتحفيز الادخار لدى المواطنين، وتشجيع العمل التطوعي وبرامج التكافل الاجتماعي، وتطوير المناهج بما يواكب معارف العصر، وتعميم ثقافة الصحة البدنية، وتطوير الخدمات الطبية للأطفال والمسنين إضافة إلى تضمين السياسات أمور، منها منظومة النقل متعدد الوسائط وتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة وتعميم تطبيقات المعاملات الإلكترونية لتعزيز المساءلة والشفافية.
المجال مفتوح
وبعد تلاوة اللجنة لرأيها في التقرير.. أورد رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري أن عددا من الأعضاء أبدوا رغبة إحالة التقرير إلى لجنة خاصة تتكون من أعضاء جميع لجان المجلس.. لدراسة تقرير أهداف خطة التنمية العاشرة.. ومن ثم عقد ورش عمل في هذا الشأن.. وأضاف الدكتور الجفري أن هذا الطلب سبق دراسته من قِبل رئيس المجلس واتخذ قرار تجاهه في تاريخ 6/3/1435ه.. بنفس توجه والطلب.. وبعد دراسة الموضوع من قبل المستشارين والإدارة العليا في المجلس.. تم التوصل إلى أنه من الأنسب أن يبقى ضمن اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.. وإعطاء الفرصة لجميع من يريد أن يداخل أو يقدم رأيا.. مبينا أن المجال مفتوح منذ شهرين منذ ورود الأهداف إلى المجلس.. وهو الآن مفتوح في هذه الجلسة وفي جلسة مقبلة.. لجميع من يريد المداخلة وإبداء الرأي.
لسنا كطلاب في مدرسة!!
العضو الدكتور خضر القرشي كان لديه تعقيب على الموضوع.. فقال نحن نقدر وجهة نظر رئاسة المجلس.. وجهد اللجنة في دراسة الأهداف.. لكن.. ما نراه حاليا.. أن مطالب الأعضاء بدأت تتآكل.. وطلباتهم ينظر لها من (فوقية) من هذه المنصة..
فخطاب طلب تحويل التقرير للجنة خاصة يتضمن ما يزيد عن 40 توقيعا.. واقترح طرح الموضوع هذا الأمر للمجلس ليحكم فيه.. فالمعتاد إذا تقدم أحد الأعضاء بمقترح وتم دعمه من عضو آخر.. يُطرح الأمر لاستفتاء المجلس.. فكيف بالأمر إن كان مدعوما بما يزيد على 40 عضوا!!.. نحن لا نقول إنكم مارستم تهميش رغبة الأعضاء.. وإنما نريد إعطاء الموقعين فرصة.. فالموضوع هام.. ولو تأخر أسبوعا أو أكثر.. فذلك في صالح المشروع.. فأرجو أن يكون لنا قول في هذا.. ليس فقط نستمع.. كالطلاب في مدرسة!!..
لا توجد فوقية
الدكتور محمد الجفري شكر الدكتور القرشي.. مؤكدا أن وجهة نظره محل تقدير.. ولا توجد (فوقية).. لكن وجهة نظري فيما أتوخاه للمصلحة العامة سأستمر في طرح الموضوع للمناقشة.. والمجال مفتوح للجميع بالقدر الكافي.
قلق
العضو الدكتور غازي بن زقر أبدى قلقه تجاه الخطة.. وطلب من اللجنة إعادة النظر فيها بعمق.. وإعادة تقييمها جوهريا.. وأرجع ذلك إلى ضعف الطرح في مواجهة الفجوة بين المثالية والواقع في الخيار اللغوي والسياسات المقترحة.. وعدم الاسترشاد برؤية شمولية طموحة مفصلة بعيدة المدى كأساس لخطط التنمية.. إضافة إلى عدم تفصيل معوقات التنمية الأساسية في المملكة الحالي وربطه برؤية لتحديد أولويات العلاج والمقدار المطلوب تحقيقه في الخطة العاشرة.
أسس واضحة
كما حملت مبررات الدكتور بن زقر لإعادة التقييم.. غياب الجانب الثقافي وعدم التأكيد عليه كأساس محوري للتنمية.. وضعف جوانب الربط الاقتصادي الاجتماعي كمنهج شمولي للتنمية وتفصيل عمق الإرادة لذلك.. وقوة آليات الدمج..
إضافة إلى عمومية الخطة وعدم وضع أسس واضحة لتمييزها بما يعطي قوة ومصداقية في قدرتها على منافسة الدول الأخرى.. وضعف الأدلة على قدرة الاقتصاد السعودي الحالي في الاستدامة في حال نضوب البترول أو انخفاض أسعاره بشكل مفاجئ أثناء الخطة.. وصياغة الخطة لبدائل مقنعة قادرة فعليا على التقليص الجوهري والفعلي في اعتمادنا على البترول كمحرك أساسي للتنمية واستبداله بالموارد المتجددة.. والاعتماد بعد الله على الإنسان كمحرك أساسي لبناء الوطن والتنمية.
أخطاء
ومضى ابن زقر في القول: نحن في هذا البلد أكرمنا الله برسالة الإسلام تاريخيا.. ومر هذا البلد بفترة لم نكن بها في صميم التاريخ.. فقد كنا بعيدين عن مجرياته.. إلى حين وحدنا الملك عبدالعزيز في المملكة الحديثة.. وأعطانا البترول فرصة لن تتكرر في طفرة أولى وثانية.. فاستطعنا من بناء بنية تحتية في الطفرة الأولى بأخطاء كبيرة في البنية التحتية الإنسانية الاجتماعية.. فإن لم تصحح في هذه المرحلة.. فلا نعلم إن أكرمنا الله بطفرة أخرى إن لم نصحح ما نحن به الآن.
معاكسة للأهداف
العضو الدكتور سعيد الشيخ رأى أن المتابع للخطط التنموية السابقة يجد وبوضوح أن النتائج لها أتت معاكسة لأهدافها.. مستشهدا بما يتعلق بالتنوع الاقتصادي حيث بقيت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي على مستواها إن لم تكن قد زادت، إذ وصلت في السنوات الأخيرة إلى نحو 52 في المائة بالأسعار الجارية، بينما شكل القطاع الحكومي، الذي يتم احتسابه في الأصل على أساس نفقات مصدرها إيرادات النفط والقطاع الخاص مجتمعين يشكلان 48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
توطين
وتناول الدكتور الشيخ توطين العمالة، حيث ساهمت خطط التنمية في زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية وها هي نسبة السعودة في القطاع الخاص التي لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، حيث تبلغ نسبة السعودة في قطاع الإنشاء بين 7 و18 في المائة وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 15 في المائة وكذلك بالنسبة لقطاع الصناعة تصل إلى 18 في المائة.
40 في المائة تملك المساكن
وتساءل الدكتور الشيخ أين خطط التنمية المتكررة من واقع الإسكان ونسبة التملك للمساكن تصل إلى 40 في المائة فقط، باستثناء بيوت (الصفيح) وبيوت (الطين) فهي تقدر بنحو 22 في المائة.. وتطرق لما يتعلق في جانب التعليم، خاصة التعليم العالي، فلو كانت خطط التنمية محققة لأهدافها الحقيقية لما اضطرت الدولة إلى ابتعاث ما يفوق 160 ألف طالب للدراسة الجامعية خارج البلاد!!
ظواهر سلبية
وقال الدكتور الشيخ إن اقتصادنا يعاني من الظواهر السلبية التي أفرزتها خطط التنمية مطالبا بإعادة النظر في خطط التنمية، فهي لم تحقق الأهداف المعلنة لها. من جانبه، رأى العضو الدكتور سلطان السلطان ضرورة أن تعمل الخطة على توازن بين القطاعات الحكومية الحيوية، فهي لم تتناول الموارد المائية مطالبا بأن يكون هناك تغطية موسعة في هذه الخطة للمياه ومواردها.
دفاع وأمن وسياسة
العضو مجلس الشورى عطا السبيتي إن أهداف الخطة لم تتضمن الإشارة إلى الجانب الدفاعي أو الأمني أو السياسي رغم ارتباطه بخطة التنمية.
غير واقعية
من جانبها، قالت العضو الدكتورة أمل الشامان إن أهداف الخطة غير واقعية.. وهي مجرد اختلاف صياغة التي لم تختلف عن سابقاتها من الخطط.. وانتقدت إغفال العنصر النسائي في الخطة، حيث لم يكن هناك توسع في مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، على الرغم من كفاءتها.. حيث إنها متمكنة في الجانب الصحي والتعليمي.. إلا أن وزارة التعليم العالي لا يوجد فيها قيادات تعليمية كوكيل وزارة على الرغم من حصولها على أعلى الشهادات.
آليات قياس
من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي بآليات واضحة لقياس تجديد الخطة خلال الخمس سنوات المقبلة.. مشيرا إلى أن الخطة الحالية لا تتضمن معايير واضحة.. وبالتالي لا نستطيع أن نعرف ماذا تم في ذلك.. وما هو الفرق بين الخطة التنمية العاشرة والتاسعة.. سنجدها متشابه جدا ماذا تحقق في التاسعة ما هي الأهداف المستمرة والأهداف المرحلية نحتاج إلى قياس ماذا تم بشأن بناء مليون وحدة سكنية وماذا تحقق وإلى ماذا انتهاء إليه.
الشورى
وأشار المرزوقي إلى أن الجهة الوحيدة التي لم تذكر في الخطة التنمية العاشرة، وهي مؤسسة دستورية في النظام الأساسي للحكم وهي مجلس الشورى.. على الرغم من دوره التكاملي مع الجهات الحكومية في عملية التنمية.. مطالبا اللجنة بأن تضع هدفا واضحا يتعلق بمجلس الشورى.. مشيرا إلى أنه تقدم مع أحد الأعضاء بتوصية إضافية للخطة تنص على تعزيز دور مجلس الشورى في جانبيه التشريعي والرقابي.. إلا أن الأمانة العامة للمجلس رفضت التوصية بحجة أنها مخالفة لنظام الأساسي للحكم.. مطالبا بأن يكون هناك نظر لاجتهادات الأعضاء وتناقش على مستوى اللجان. وقد قرر إعطاء الأعضاء المزيد من الوقت لمناقشة الخطة، حيث تقرر أن يواصل المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة ليأخذ أكبر عدد من الملاحظات لضمان الإحاطة بأهمية هذه الخطة والاستفادة من مداخلات الأعضاء في إجازة أو تعديل أهداف الخطة.