إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    5 مشاهير عالميين أصيبوا بالسكري    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات في "الشورى" حول تعيين خريجي "الحقوق والأنظمة" في القضاء
المؤيدون يتذرعون بنقص العدد.. والمعترضون يطالبون بتأهيل شرعي
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2014

طالب مجلس الشورى اليوم ديوان المظالم بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات، وأن يضمّن تقاريره القادمة ما أنجز في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء, فيما رفض المجلس بفارق أربعة أصوات توصية إضافية تنص على "التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة، وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة ".

وتفصيلاً فقد طالب المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات، كما طالب ديوان المظالم بأن يضمّن تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/ 1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس لم يوافق بفارق أربعة أصوات على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي تنص على "التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة".

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم أن القضاء وظيفة كأي وظيفة أخرى لا بد لها من شروط لازمة التحقق في المرشح، وقد ورد في نظام ديوان المظالم في مادته الواحدة والثلاثين أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن يجتاز اختبار خاص يضعه المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فإن هذه التوصية تخالف ما ورد في النظام.

ولفت الدكتور البراهيم إلى أن هناك كليات تدرس الفقه وأصوله لكن بعدد ساعات لا تصل إلى 25% من المقررات، وأن النظام الأساسي للحكم قد حدد الكتاب والسنة كمصدرين للتشريع والقضاء، مبيناً أن معرفة ما يتوافق وما يتعارض مع مصادر التشريع يتطلب تأهيلاً شرعياً ويقتضي دراسة أحكام الشريعة دراسة متعمقة في الفقه وأصوله وهذا متحقق في كليات الشريعة.

وبعد طرح التوصية للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن الحاجة لفتح المجال أمام خريجي كليات الحقوق باتت ملحة لمواجهة النقص في عدد القضاة وكذلك لدعم التخصص في سلك القضاء خصوصاً في القضايا الإدارية والعمالية والتجارية ونحوها من القضايا المبنية على عقود وأنظمة ولوائح تحتاج خبير قانوني أكثر من حاجتها إلى خبير شرعي.

ولفت الأعضاء المؤيدين للتوصية إلى أن نص " الشهادة المعادلة " لا تقتصر على الكليات الشرعية فقط بل تشمل الكليات والبرامج الحقوقية والقانونية بشكل عام، مشيرين إلى أن نقص التأهيل الشرعي لا يسوغ رفض انضمام خريجي الكليات الحقوقية لسلك القضاء لأن خريجي الشريعة هم كذلك لديهم نقص في التأهيل القانوني.

وفي الجهة المعارضة للتوصية قال الأعضاء إن بإمكان التوصية أن تكون أكثر تحديداً وأن تشير إلى شرط التأهيل الشرعي لخريجي كليات وبرامج الحقوق بحيث يخضع الخريج لبرنامج دراسي شرعي يؤهله لإدراك بعض المسائل الشرعية، وأشاروا في مداخلاتهم إلى أن القضاء كما هو الحال في باقي المهن له شروط ومعايير يجب أن تتوفر في المرشح.

وفي نهاية المناقشة خضعت التوصية للتصويت وحققت 72 صوتاً مقابل 49 صوتاً بفارق أربعة أصوات عن رقم الأغلبية الذي يجب أن تحصل عليه التوصية وهو 76 صوتاً.

من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة المغربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

وتعنى المذكرة بالتعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف وقواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية وتنمية الجيل الثاني ومهمات ومسؤوليات الجهاز، وإجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية.

وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/ 1437ه - 1440/ 1441ه)، (2015/ 2019م)، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

وأوضح أن إضافات وتعديلات اللجنة لأهداف خطة التنمية تناولت تطوير قطاع الخدمات وضمان إسهام الجامعات في تحفيز الاستثمار في المعرفة، وتحفيز الصناعات التحويلية المعتمدة على المواد الخام الهيدروكربونية والتعدينية وتطوير صناعة تحليه المياه المحلاة، وتحفيز الادخار لدى المواطنين، وتشجيع العمل التطوعي وبرامج التكافل الاجتماعي، وتطوير المناهج بما يواكب معارف العصر، وتعميم ثقافة الصحة البدنية، وتطوير الخدمات الطبية للأطفال والمسنين إضافة إلى تضمين السياسات أمور منها منظومة النقل متعدد الوسائط وتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة وتعميم تطبيقات المعاملات الإلكترونية لتعزيز المساءلة والشفافية.

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها رأى أحد الأعضاء أن قطاع المياه لم يحظ بالاهتمام الذي يتناسب مع ما تواجهه المياه من تهديد بالنضوب نتيجة الاستهلاك المرتفع للمياه الجوفية في المملكة، مؤكداًً أن قطاع المياه في المملكة يستحق أن يكون له هدف مستقل في الخطة.

وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في الخطة العاشرة حيث لاحظ عمومية الأهداف، مشيراً إلى أن الخطة يجب أن تكون واعية لاستغلال الوفرة في الموارد باتجاه تنمية الإنسان بما يوازي الاهتمام بتنمية البنية التحتية.

وأشار عضو آخر إلى أن الخطط التنموية المتعاقبة لم تخضع لتقييم محايد يرصد الفوائد والأخطاء، مبيناً أن الأهداف يجب أن تكون واضحة وقابلة للقياس والتقييم.

من جانبه رأى عضو آخر أن الخطة تناولت التأكيد على تنويع مصادر الدخل لكنها لم تحدد آلية يمكن مراقبتها، كما أنها لم تشر إلى الاتجاه الذي سيسلكه هذا التنوع، حيث لاحظ التركيز على التنوع الرأسي كما هو الحال مع البترول ومشتقاته على حساب التنوع الأفقي الذي يجب أن يكون الهدف الرئيس لخطة التنمية المقبلة.

وأكد أحد الأعضاء ضرورة وجود ربط بين أهداف خطة التنمية العاشرة والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدت مؤخراً مثل الإستراتيجية الوطنية للإسكان وأن لا تعمل هذه الاستراتيجيات بمعزل عن الخطة المقبلة، مشيراً إلى أن مما يلحظ على الخطة المعروضة أمام المجلس غياب القطاع الزراعي حيث لم تتضح أهداف هذا القطاع، وكذلك الحال بالنسبة لبرامج التخصيص والاستثمارات السيادية والتأمين الصحي للمواطنين.

وعبر عضو آخر عن تطلعه لأن تركز الخطة على التحول إلى التعليم الذي ينمي ملكات التفكير والإبداع لدى الطلاب وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين.

ولفت عضو آخر النظر إلى أن الخطة لم تشر إلى تعزيز أدوار مجلس الشورى الرقابية والتشريعية، لافتاً إلى أن المجلس في صلب اهتمامات القيادة الحكيمة ويجب أن تشمل الخطة تعزيز أدوار المجلس ليحقق أهدافه الرقابية والتشريعية.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن المجلس قرر إعطاء الأعضاء المزيد من الوقت لمناقشة الخطة حيث تقرر أن يواصل المجلس في جلسته ليوم غدٍ مناقشة تقرير اللجنة ليأخذ أكبر عدد من الملاحظات لضمان الإحاطة بأهمية هذه الخطة والاستفادة من مداخلات الأعضاء في إجازة أو تعديل أهداف الخطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.