اندلعت في العاصمة التونسية مواجهات بين أعضاء من لجنة حماية الثورة ورجال الأمن أمس الخميس وذلك على خلفية إلقاء القبض على عماد دغيج رئيس رجال حماية الثورة «بالكرم» بتهمة التهجم على رجال الأمن من خلال شريط فيديو صوره ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي. يذكر أنها المرة الأولى التي يصدر فيها أحد القضاة أمراً بإيقاف رئيس رابطات الثورة الذي سبق وأن تهجم عشرات المرات على رجال الأمن وعلى بعض أعضاء حكومتي الترويكا وعلى القيادات الحزبية وكان في كل مرة يفلت من الملاحقات القضائية. ولم تصدر ردود فعل قوية على عملية إيقاف دغيج إلا ما صرحت به إيمان الطريقي رئيسة جمعية «حرية و أنصاف»حيث اتهمت رجال الأمن بالعودة إلى دولة البوليس أثناء قيامهم بالقبض على عماد دغيج وكتبت في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه تم الاعتداء على عماد و سحله وضربه من اجل ترويع أنصاره على حد تعبيرها.هذا وساد الشارع التونسي شعور بالارتياح بعد انتشار خبر إلقاء القبض على عماد دغيج الذي يعتبره التونسيون وراء أعمال العنف التي تقع كل مرة.في غضون ذلك تشهد الساحة السياسية التونسية حالة من الترقب بعد أخبار عن الجدل القائم بين حكومة المهدي جمعة واتحاد الشغل برئاسة الحسين العباسي حيث اتهم هذا الأخير حكومة جمعة بخرق مبادئ الحرية النقابية مهدّدا إياها بتقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية في حال لم يتمّ سحب المنشور المتعلق بتدقيق إجراءات إبرام الاتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات النقابية.واعتبر الاتحاد في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة أنّ المنشور تضمّن خروقات جمّة من شأنها ضرب الحوار الاجتماعي ومسّ التفاوض الإرادي وإعاقة المفاوضات الاجتماعية مشدّدا على أنّه لا يرى مانعا من تنظيم المفاوضات على مستوى الإجراءات الشكلية شريطة الاستشارة الفعلية كما تنصّ على ذلك المادة التي صادقت عليها الحكومة التونسية. وقالت المنظمة الشغيلة في مراسلتها: إنّ المنشور حمل في طياته تدخلا سافرا في عملها وفي تنظيمها الداخلي مؤكدة أنّ ذلك سيخلق نوعا من مركزة سلطة القرار لدى رئاسة الحكومة علاوة عن التقليص في خبرة وكفاءة كلّ مصالح الوزارات والمؤسسات العمومية. هذا وقد أشار الاتحاد العام التونسي للشغل في مراسلته إلى ضرورة سحب المنشور حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم لاسيما وأنّ البلاد تمرّ بظرف دقيق في مرحلة حسّاسة. يذكر ها أن رئاسة الحكومة وجهت مراسلة داخلية للوزراء و للمؤسسات العمومية حول تنظيم المفاوضات مع المنظمات النقابية وأعلنت رئاسة الحكومة في تلك المراسلة عن إجراءات جديدة لتوحيد التمشي في التفاوض مع المنظمات النقابية حيث طالب رئيس الحكومة من الوزراء والمؤسسات العمومية ضرورة الاستشارة المسبقة والوجوبية لرئاسة الحكومة ووزارة المالية وذلك قبل التعهد بأي التزامات أو إمضاء محاضر الاتفاقيات وإعلامها بالطرف النقابي المتفاوض معه. كما اشترطت رئاسة الحكومة ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة من رئاسة الحكومة قبل إمضاء محاضر الاتفاقيات بهدف ضمان تناسق الإجراءات المقررة في الاتفاقيات مع المقتضيات القانونية ومع المصلحة العامة.
