تواصلت ردود الفعل في تونس على تعيين مديرين جديدين للقناتين الأولى والثانية في التليفزيون الرسمي التونسي يوم الإثنين الماضي، ونددت نقابات التليفزيون العمومي التونسي بالتعيينات في القناتين ودعت العاملين فيهما إلى «التوحد ومواجهة عملية تركيع التليفزيون التونسي عبر تصعيد الاحتجاجات وإنجاح إضراب مقرر في 13 سبتمبر الجاري». وأعلنت النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق منظمة نقابية في تونس، في بيان «رفضها القاطع» لهذه التعيينات «المسقطة» التي تم الإعلان عنها الإثنين، وعدتها «مبنية على الولاء والانتماء السياسي واستكمالا لمخطط الحكومة للهيمنة على المرفق العمومي السمعي البصري والسيطرة على الخط التحريري للتليفزيون التونسي». ولفتت إلى أن التعيينات تمثل «خرقا للالتزام بما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع الهياكل النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الإعلام والحكومة والقاضي بالتشاور مع الهياكل المعنية قبل تعيين مسؤولين في وسائل الإعلام العمومية». وكانت الحكومة أعلنت يوم الإثنين عن تعيين عبدالعزيز التواتي، نائب مدير تقني سابق في القناة الأولى، مديراً ل «الوطنية 1»، وشرف الدين بن سالم، مقدم البرامج السياسية في القناة الثانية، مديراً ل«الوطنية 2». وأشار بيان نقابات التليفزيون إلى «عدم توفر الشروط القانونية الواردة في القانون الأساسي للتليفزيون العمومي في الشخصين المعينين». من ناحيتها، قالت إيمان بحرون المديرة العامة للتليفزيون العمومي إن تعيين المديرين الجديدن تم بالتشاور مع نقابات التليفزيون والعاملين فيه. هذا ونددت جمعية مراسلون بلا حدود أمس في بيان ب«سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية» وب«غياب آلية الاستشارات التي تنظم عمليات الإقالة والتعيينات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في تونس». وقالت، «يبدو جليا اليوم أن الحكومة تسعى إلى وأد المرسومين 115 (قانون الصحافة) و116 (قانون الإعلام السمعي البصري) المنشورين في الرائد الرسمي بتاريخ 4 نوفمبر 2011»، و هما مرسومان تمت المصادقة عليهما من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد سبسي. ولفتت إلى أن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية «تفضل الفراغ القانوني على إنفاذ هذين المرسومين الكفيلين بالحد من سيطرتها على وسائل الإعلام». ومن جهته، دعا المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال مهنيي قطاع الإعلام والمجتمع المدني إلى المشاركة في إعداد «خارطة طريق الإعلام الحر والديمقراطي والنزيه»، وقال رئيس المجلس حسن المانسي إن المجلس باعتباره عضواً مؤسساً لائتلاف المجتمع المدني قد اقترح أيضا التنصيص في الدستور الجديد على أن «الحق في إعلام حر ونزيه وشفاف من الحقوق الأساسية التي يجب أن تعمل التشريعات على حمايته» مؤكداً على ضرورة أن تضمن الدولة حق المواطن في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادره. وفي شأن آخر، أعلنت الحكومة التونسية يوم الأحد زيادة أسعار الوقود بنسبة 7.2% بهدف خفض العجز في الميزانية. وهذه أول زيادة تقرها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في أسعار الوقود، وتعود أخر زيادة إلى ديسمبر 2010. وقال الأمين الشخاري وزير الصناعة، إن زيادة أسعار الوقود تهدف إلى خفض عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يبلغ 6.6% هذا العام.
