نعم .. الوظائف الوهمية «جريمة» بحق الوطن

رداً على تعقيب وزير العمل:

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ - خالد حمد المالك - سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
اطلعت على تعقيب معالي وزير العمل عادل بن محمد فقيه في عدد الجزيرة رقم 14977 وتاريخ 24-11-1434ه رداً على مقال الأستاذ خالد البواردي.
مبدياً إعجابه بالتطور المتواصل لصحيفة «الجزيرة» وتوجهها المستمر للطرح الجاد والرصين حيث إن تجاوب معالي الوزير ومتابعته للطروحات المتميزة والنقد الهادف لا شك أنه يصب في مصلحة الوزارة والمواطن في نفس الوقت.. توضيح الحقيقة وجهود الوزارة في هذا السبيل مهم وفي غاية الأهمية ليعرف الجميع مدى الجهود المبذولة والأعمال القائمة التي تهم أبناء الوطن، ونحن بدورنا نثمِّن لمعالي الوزير تلك الشفافية والمصداقية في التعقيب على مقال الأستاذ خالد الذي هو الآخر يهدف إلى المصلحة العامة.
هناك نقطة رئيسة لفتت نظري، وأنا أتنقل بين سطور المقال وهي عملية التوظيف الوهمي التي للأسف الشديد انتشرت في الآونة الأخيرة خصوصاً في تلك الشركات الكبيرة التي تقتسم الأجر مع «الموظف الوهمي» حيث إن نصيب الموظف (الدفتري) بضع مئات من الريالات أو آلاف قليلة، وبقية المبلغ يتم تحويله إلى الشركة حسب الاتفاق بين الطرفين. لا شك أنها ظاهرة مرضية تستحق التمحيص والتأمل والدراسة، حيث ذكر ذلك معالي الوزير في تعقيبه الصريح.
لذا نأمل من وزارة العمل وبتوجيه من معالي الوزير أن يكون التوظيف الوهمي محل تركيز ومتابعة فورية وعاجلة من قبل المفتشين، وذلك في كافة فروع الوزارة لغرض القضاء على هذه الظاهرة التي يعمل بها القلة من أصحاب الشركات للالتفاف على أنظمة الوزارة.
حقيقة القول إن هذه الظاهرة غير قانونية البتة وتحمل بين طياتها التآمر على الوطن ومصلحة الوطن، لذا يحتم الوضع معالجة هذه الظاهرة وبصورة فورية سريعة، حيث إن أهداف الوزارة من توظيف أبناء الوطن وبناته ومحاربة البطالة منذ سنين من أجل تطبيق الأنظمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء وسوف تبذل الوزارة قصارى جهدها لإيقاف هذه الوظائف الوهمية التي يرتكبها القلة القليلة من الشركات الكبيرة التي تفضل المصلحة الخاصة فوق مصلحة الوطن، شاكراً لجريدة الجزيرة النشر وللمصلحة العامة.