كشف وزير الداخلية التونسي عن خطة لإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية والجماعية الكبرى، لو لا تدخل قوات الأمن بمختلف اختصاصاتهم في الوقت المناسب. ابن جدو قال: كانوا يخططون لتقسيم البلاد الى ثلاث إمارات، الوسط والشمال والجنوب، يتولى أمير التحكم في دواليب كل إمارة فيما كانت العناصر الإرهابية بصدد التحضير لتنفيذ تفجيرات ضخمة. وأضاف: إن الأمن تمكن من إفشال المخططات الإرهابية وإضعاف مجلسهم العسكري، وأغلق أمامهم كل منافذ تهريب السلاح. الوزير لم يتوان عن الإقرار بأن على قوات الأمن التعامل بكل جدية مع تنظيم أنصار الشريعة الذي وقع تصنيفه كتنظيم إرهابي وعن تأكيد أهمية إمكانياته المادية واللوجستية التي لا يجب الاستهانة بها. وأعلن ما كان يتداوله الناس سراً من أن أنصار الشريعة بصدد إعادة هيكلة تيارهم وتوزيع مناصريهم على المنظمات الأهلية الخيرية مما اضطر قوات الأمن الى مداهمة الجوامع والفضاءات التي يتخذونها للقاء فيما بينهم واستقطاب المزيد من العناصر وغسل أدمغتهم. وفي مسعى لحماية المواطنين عملت الفرق الأمنية المختصة على تسجيل عمليات مداهمة الجوامع والمنازل، إذ تم حجز عدد كبير من الأجهزة الإعلامية المحمولة التي تحوي المخططات الإرهابية بكل تفاصيلها الى جانب عثورهم على كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة المخزنة. ولا تزال قضية أرهابيي جبل الشعانبي بمحافظة القصرين جنوب العاصمة تونس محل متابعة لصيقة من طرف وزارتي الداخلية والدفاع إلا أن المتابعة الإعلامية غيرت اتجاهها لتنصب على التجاذبات السياسية بشأن الأزمة التي تعصف بالبلاد. في هذا السياق أوضح الوزير أن 30 إرهابياً بما فيهم القضقاضي المتهم الرئيس باغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد يوم 6 فبراير الماضي لا يزالون متحصنين بالشعانبي واحد الجبال المتاخمة له وأن الجيش والأمن لا يزال يضيق عليهم الخناق ويمنع إيصال المؤونة الغذائية لهم بعد أن نجح الأمن في التعرف على هوياتهم وصورهم مما يجعل القبض عليهم مسألة وقت بحسب قول الوزير.كما أشار ابن جدو الى أن أكثر من نصف هذه العناصر يحملون الجنسية الجزائرية وهم من التكفيريين الذين يآتمرون بأوامر مصعب عبدالودود الملقب ب»دروكال». وأضاف أن كافة قوات الجيش والأمن مصرون على التوافق على القضاء على بؤر الإرهاب من خلال إلقاء القبض عليهم مهما كلفهم الأمر على كامل عناصر هذه المجموعة.