أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة إلى 12 مليار دولار سيخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ 3 مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الإستراتيجية التي يحتاجها المجتمع، مشيدا بموقف تلك الدول. وقال جلال إنه بالنسبة لقانون الصكوك وبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص «بي. بي. بي»، فإن الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية، ولذا فهو يرحب بأي آلية تسهم في ذلك لكن العبرة هي مدى العائد الذي سيعود على الاقتصاد ككل من هذه الآليات، لافتاً إلى أنه يدرس دور الصكوك وال «بي. بي. بي» في المرحلة المقبلة. وكشف الوزير عن تقديمه للجنة تعديل الدستور 68 تعديلا مقترحاً تركز على الشق الاقتصادي، بجانب ترسيخ مبادئ اللامركزية في إدارة السياسات المالية والاقتصادية. وأكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن الفترة الأخيرة شهدت مبالغة في أهمية القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، داعيا إلى اتخاذ مصر للإجراءات السليمة التي تؤسس لإصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي، بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه. وأضاف أن الاتفاق مع الصندوق هو أحد الآليات المهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر عقب الثورة ولكنه ليس الآلية الوحيدة فهو قد يكون جزءا من الحل وليس كل الحل، مؤكدا أهمية توافق المجتمع على مجموعة من المبادئ والسياسات الاقتصادية والسياسية تكون هي أساس الخروج من الأزمة وبناء مستقبل مصر، كما أن البداية الحقيقية للإصلاح هو أن نحدد بالفعل ماهية مشكلاتنا وما الإجراءات المطلوبة لمواجهتها. وتأتي تصريحات الوزير عقب تصريحات أدلى بها نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليم موراي، أكد فيها أن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، سوى على المستوى الفني وأنها قضية تتعلق بالمجتمع الدولي، وتقدم مؤسساته ودوله معا للاعتراف بحكومة معينة، وهذا ينطبق على جميع الدول، «وحتى يحدث ذلك وحتى يتخذ أعضاء الصندوق قرارا بشأن الحكومة المصرية فإننا سنبقي على الإطار الفني».
