قال الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق في حديث صحفي أمس، إن القرض الذي طلبته القاهرة من صندوق النقد الدولي لا يمثل ربا، وإن الصكوك التي وافقت الحكومة على مشروع قانون بإصدارها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية إذا ما نضجت تجربة إصدارها. جاء ذلك بعد أن أعلن بعض كبار السلفيين بالفعل اعتراضهم على قرض الصندوق استنادا إلى تحريم الربا في الإسلام، ووجهوا انتقادهم إلى الرئيس محمد مرسي لسعيه للحصول على القرض، حيث تواجه مصر صعوبات اقتصادية في ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية. وكان الصندوق ومصر اتفقا من حيث المبدأ على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار في نوفمبر، لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر في ديسمبر بسبب الأحداث الجارية. وقال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي في وقت سابق إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين، ثم إلى صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة، مشيرا إلى أن مصر قد تدعو وفد الصندوق لاستئناف المحادثات بشأن القرض "خلال عشرة أيام إلى أسبوعين."