سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التربية للطلاب والمعلمين: أنتم بوابة المعرفة وركن العملية التربوية والتعليمية وأهل رسالة سامية دشن أعمال معرض ومنتدى التعليم في الدورة الثالثة تحت عنوان (التقويم.. للتحسين والتطوير)
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم أعمال المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في مركز المعارض الدولي بالرياض. وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمنتدى الدكتور نايف الرومي كلمة رحب فيها بسمو وزير التربية والتعليم وأصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء والمسؤولين وضيوف المعرض والمنتدى الدولي للتعليم من جمهورية فنلندا والتربويين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والرعاة. ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لرعايته هذه المناسبة التي تأتي استمراراً لعنايته بالتعليم وتأكيد لرؤيته - حفظه الله - بأن أي حراك تنموي حقيقي يعتمد في الأساس على بناء الإنسان وصقل مهاراته ومعارفه، بوصفه أعلى درجات الموارد أهمية، وأن التعليم النوعي هو عدتنا في عالم متغير يواجه العولمة وثورة الاتصالات والتقنية والتكتلات العالمية. وأكد حرص وزارة التربية والتعليم على إقامة هذا المعرض وجعله تظاهرة معرفية ينسجم مع خططها نحو آليات وبرامج تدعم التحول نحو مجتمع المعرفة، ونحو التعرف على معايير الجودة والتميز المطلوبين في أي نظام تعليمي وتربوي، ويتواكب مع ما تبنته خطه التنمية التاسعة للمملكة (2010 - 2014م) من توجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وأفاد الدكتور الرومي بأن الوزرة سعت بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد «هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام» ترتبط برئيس مجلس الوزراء، لأن يكون التقويم محرراً لهذا المعرض والمنتدى متخذين عنوان (التقويم للتحسين والتطوير) ليشكل رافداً وداعماً للأطر النظرية والتطبيقية التي ستقوم عليها هذه الهيئة. وعد الهيئة جزءاً من منظومة تطوير التعليم العام التي ينشدها الجميع للتعليم والمؤسسات التربوية وصولاً إلى تحقيق مستويات عالمية من الجودة، وبناء عمليات تقويم وتصنيف وحوكمة تصل إلى منح الاعتماد العام للمدارس، ولمؤسسات رياض الأطفال والبرامج والخطط والمناهج، وإلى وضع معايير وأدوات لجميع العناصر ذات الصلة بالعملية تحدد من خلالها الكفاءات المطلوبة في أداء الطلاب والمدارس ولإدارات التعليمية. واستعرض الدكتور الرومي ملامح ما سيقدم خلال المنتدى من عرض للتجربة الفنلندية في التقويم وبعض التجارب الدولية الأخرى، إلى جانب استعراض تقويم البرامج التعليمية ومعاييرها، والمناهج وتصميم عمليات تقويمها، ونماذج ضمان الجودة في تقييم المدارس، والتقويم المتجاوب في القرن الواحد والعشرين، والاختبارات الوطنية وتطبيق الاختبارات الدولية والاعتماد الأكاديمي في المملكة. وبين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمنتدى أن هذه المحاور سيقدمها أربعون متحدثاً دولياً وسبعة عشر متحدثاً محلياً في أربع عشرة جلسة علمية وخمس وثلاثين ورشة عمل برعاية 13 راعياً ومشاركة أكثر من 200 شركة عارضة وسبع منظمات، مؤكداً أن الوزارة تتطلع لتعزيز فرص التعاون وتوسيع دائرته، وتبادل الرؤى والأفكار, وعقد الشراكات، والاطلاع على الأحدث والأميز من الخبرات والنظم والتقنيات، آملاً أن تسهم أبحاث وأوراق عمل وورش ومنتجات المنتدى والمعرض في نماء حركة الفكر التربوي في المملكة خاصة والمنطقة عامة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للتعليم القابضة الدكتور عبد اللطيف بن محمد بن غيث من جانبه أن تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة نتيجة لمبادرة استراتيجية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لدعم وتطوير التعليم العام والاستفادة من المشروعات الكبرى لتطوير التعليم لبناء قطاع خدمات تعليمية يسهم بفاعلية في دعم التعليم والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني المعرفي في بلادنا الحبيبة وتمكينه من المنافسة العالمية. وقال: «منذ انطلاق أعمال الشركة في أوائل عام 1431ه عملت تطوير جاهدة على تنفيذ هذه الرؤية الطموحة من خلال تنفيذ أغراضها المحددة في نظامها الأساس», مبيناً أن هذه الأغراض تدور حول تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام والمساندة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في رفع مستوى التعليم العام في المملكة. وأفاد بأن الشركة تساند وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة وإثراء العملية التعليمية والتربوية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تشجع أبناءنا وبناتنا من الطلاب والطالبات على اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية للوصول إلى أعلى درجات النجاح المطلوبة للعمل والمنافسة في الاقتصاد المعرفي الوطني والعالمي. وقال: إن من ضمن الشركات التابعة للتعليم شركة تطوير للخدمات التعليمية التي تأسست في منتصف عام 1433 ه وتعنى بالخدمات التعليمية والتربوية الأساسية لتطوير التعليم العام ومشروعات وبرامج الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة، وتتولى إعداد المناهج والمواد التعليمية المساندة وتطويرها وتدريب المعلمين والمعلمات ومنسوبي المدارس وإدارات التربية والتعليم والقيادات التعليمية وتأهيلهم وإعداد برامج النشاط الطلابي الصفي وغير الصفي وتطويرها وتنفيذها، وتقديم برامج التعليم الإلكتروني والحلول الافتراضية التعليمية والتدريبية، وتقديم خدمات التقويم التربوي والتعليمي، وإعداد المعايير التعليمية والتربوية وتطويرها، وإعداد برامج رياض الأطفال». وبيّن أن هذه الشركة حالياً تدير 19 برنامجاً ومشروعاً في مختلف مراحل التنفيذ وتنبثق جميعها من الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام ومنها على سبيل المثال البرنامج الوطني لتطوير المدارس وإدارات التعليم، وبرامج تطوير تعليم العلوم والرياضيات، ومشروع المراكز العلمية، ومشروع اختبارات وأدوات تقويم المعلمين والقيادات الدراسية. كما تشمل الشركات التابعة شركة تطوير للنقل التعليمي التي تأسست في منتصف عام 1433ه لتولي مسؤولية الإدارة والإشراف على خدمات النقل المدرسي وتقوم بالتعاقد مباشرة مع المتعهدين، بهدف تقليل التسرب من التعليم العام وزيادة كفاءته، والإسهام في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود، وتحسين مستوى الأمان والراحة للطالبات والمعلمات والطلاب، والسعي لتطوير كفاءة النقل إلى مستوى يماثل ما هو معمول به في البلدان المتطورة، مشيراً إلى أن الشركة تتولى مسؤولية الإدارة والإشراف على مشروع النقل المدرسي لنحو 631 ألف طالبة من مراحل التعليم العام، إلى جانب أن الشركة تعتزم مضاعفة إعداد الطالبات المنقولات والبدء في تقديم الخدمة للطلاب (بنين) والمعلمات بشكل تجريبي ومدرج في جميع مناطق المملكة. كما تتضمن الشركات التابعة لشركة «تطوير» شركة تطوير المباني التي تأسست في أواخر عام 1433 لتتولى دور وكالة المباني في إدارة بناء وصيانة المباني المدرسية على أساس مرحلي على مدى عدة سنوات قادمة بدءا من منطقة الرياض ثم إضافة مناطق جديدة كل عام حتى تغطي جميع مناطق المملكة. وأفاد الدكتور ابن غيث بأن شركة تطوير القابضة تنفذ مشروعين لوزارة التربية والتعليم تتمثل في مشروع إدارة العقد لتشغيل مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، حيث يهتم المركز بتشخيص حالات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبات في التعلم، إلى جانب المشروع الثاني الذي يتمثل في إدارة برنامج التغذية المدرسية، ويهتم في إدارة عقود تشغيل المقاصف المدرسية. عقب ذلك شاهد سمو وزير التربية والتعليم والحضور عرضاً مرئياً عن جهود المملكة في تطوير التعليم وإعداد المعلمين، إلى جانب إعداد البنية التحتية للمدارس، ونقل الطلاب والطالبات. من جانبه أشاد نائب الأمين العام للثقافة والتربية والتعليم في جمهورية فنلندا الدكتور تاميو كوزمين باسم جمهورية فنلندا ضيف الشرف في المعرض والمنتدى بدراسات التطوير للتعليم في المملكة، مبينًا أن تقدم جمهورية فنلندا في التعليم يعود للاستثمار طويل المدى في التعليم، ودعم الطلاب وإسهام المجتمع في التطوير. عقب ذلك ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم كلمة خادم الحرمين الشريفين فيما يلي نصها: الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وأصلي وأسلم على رسله وأنبيائه وعلى خاتمهم رسولنا الأكرم ومعلمنا الأول. أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة الأخوة والأخوات.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افتتح على بركة الله أعمال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم في دورته الثالثة، الذي يقام تحت شعار (التقويم للتحسين والتطوير)، سائلاً الله تعالى أن يحقق أهدافه المنشودة، وأن يسهم في أداء رسالته المواكبة لبرامج ومشروعات التطوير في التعليم العام. أرحب بضيوف المملكة العربية السعودية من دول العالم المشاركة كافة, وأخص بالذكر جمهورية فنلندا ضيف الشرف للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم في دورته الحالية، مقدراً لجميع القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة الفاعلة لإنجاح هذه المناسبة. الحضور الكريم: إن التقويم المبني على مراجعة الأهداف وتصوير المعطيات ودراسة الواقع من أجل تحديد الاتجاهات والمنطلقات نحو التطوير والتحسين هو مفهوم أصيل في ثقافتنا وامتداد للعمق الثقافي والفكري لعقيدتنا وتاريخ أمتنا ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بإنشاء هيئة تقويم التعليم العام التي تختص ببناء المعايير وحكمتها وتطبيقها، وتم منح الهيئة الصلاحيات الكفيلة بأداء دورها في إطار مستقل من خلال منهج علمي ينسق العمل بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالتعليم العام، أملاً العمل بكل إخلاص ومهنية من أجل تطوير العملية التربوية والتعليمية تطويراً شاملاً، وأن تضاف جهود الهيئة وأدوارها إلى ما تحقق ضمن مشروع تطوير التعليم العام، وما انبثق عنه من مبادرات ومشروعات وشركات متخصصة مملوكة للدولة تسهم بمهنية عالية في تطوير العمل التربوي والتعليمي. لقد حققت المملكة منذ تأسيسها نقلات واسعة في نشر التعليم والوصول إلى المتعلمين في كل قرية ومدينة، وجاء الوقت الذي يكون تجويد التعليم فيه الغاية الأولى، ومنح أبنائنا وبناتنا تعليماً مميزاً يمكنهم من المنافسة العالمية، ويسهم في إعدادهم ليشاركوا باقتدار في البناء ويواصلوا مسيرة التنمية، وما ذاك إلا لأننا نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي لأي أمة يكمن في إنسانها، ولن نحيد عن ثوابتنا التي تنطلق من الكتاب والسنة، بل سنعززها وسنبقى ينشأ الناشئ في مدارسنا على عقيدة صافية، وإتقان للغته العربية لينافس في العلوم والمعارف التي يتنافس فيها أقرانه في دول العالم. الاخوة والأخوات: في هذه المناسبة أتوجه إلى إخواني وأخواتي من المعلمين والمعلمات بحديث أخصهم به، فأقول: «أنتم بوابة المعرفة، وركن العملية التربوية والتعليمية، وأنتم أهل رسالة سامية هي رسالة الأنبياء والعلماء، فبكم نحقق تطلعاتنا وآمال آباء وأمهات جعلوا أبناءهم بين أيديكم، ووطن علق عليهم - بعد الله - آماله ومستقبله، أعدوهم وامنحوهم ما يكون لهم سبباً في تمكينهم من العلوم والمعارف التي يحتاجونها وواجب وزارة التربية والتعليم أن تكون العون لكم، وأن تضع لكم ما يسهم في تجويد عملكم». أسأل الله أن يبارك في الجهود والخطى وهو سبحانه ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وفي ختام الحفل كرم سمو وزير التربية والتعليم الرعاة والمشاركين في المنتدى. عقب ذلك قام سموه والضيوف بجولة في أرجاء المعرض. حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وعدد من مسؤولي التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بدول مجلس التعاون الخليجي.