نبش معالي وزير الإسكان د. شويش الضويحي ذاكرة الإسكان في السعودية. عندما أشار في لقائه الأخير مع جريدة الجزيرة إلى مشروع إسكان الملز (البحر الأحمر) في أواخر السبعينيات الهجرية الخمسينيات الميلادية, وأضيف إلى ما قال مشروع فلل الضباط غرب الملز وعمائر البلدية, وقد رافقت تلك المشاريع أغاني اشتهرت حينها لم تسعفني ذاكرة جوجل ولا اليوتيوب في الوصول إليها تقول: جتني هدية فيلا كاملة/ في البحر الأحمر بالملز يا سلام, وأغنية أخرى تعود للزمن القديم و(الجميل) أيام الهدايا تقول: قيمة البحر الأحمر/ والرياض الجديدة/ ما تجى مهر خلي. أرجو أن يصححني المهتمون بالتراث الشعري والغنائي لمدينة الرياض. كما أن الإحصاءات الأخيرة التي أعلنت تقول إن ما قدمه صندوق التنمية العقاري من مشروعات إسكان تعادل 20 بالمئة من الإسكان الحالي. إذن يا معالي الوزير مباني الإسكان التي بدأت فيها الدولة في السبعينيات والثمانينيات الهجرية أتم عليها المواطن في الملز وغيرها من أحياء الرياض أضعاف ما قدمته مشاريع الإسكان ومنها مشاريع التسعينيات الهجرية السبعينيات الميلادية، وهذا يعني أن الحلول ليس فقط في بناء الإسكان وإنما من خلال التسهيلات والدعم المالي للمواطن الذي مازال يشعر بغصة داخله من صندوق التنمية العقاري الذي فوت على المملكة فرصا ثمينة في معالجة مشكلة الإسكان التي وصلت الآن إلى الاختناق وخلقت مشاكل اقتصادية واجتماعية لبعض الأسر السعودية عندما أبطأ من وتيرة القروض، بل شبه أوقفها في فترة الثمانينيات والتسعينيات الميلادية حتى بداية الألفية الثالثة عندما وجه الملك عبدالله -يحفظه الله- دعم الصندوق وتسريع القروض وبدأ أهل الصندوق يفكرون في حلول وتسهيلات... صندوق التمنية يا معالي الوزير الذي امتدحه الزملاء أمامك في لقائنا معك في جريدة الجزيرة هو من أسباب أزمة الإسكان الحالية والقضايا المركبة والمعقدة التي لازمت الإسكان، لأنه كان يعتمد سياسية الانتظار لأكثر من (15) سنة وأنت تعرف هذه الحقيقة التي للأسف أشاد بها الزملاء بعدم تدخل الواسطة في نظامه لكنه أمام هذه الصرامة الإدارية وعدم البحث عن الحلول عطل تنمية بلادنا وجعلنا متأخرين عن خططنا الخمسية, قابله نمو وارتفاع بمعدلات السكان والحاجة إلى الوحدات السكنية... معالي الوزير كانت الدولة كريمة ومازالت منحت الأرض مجانا وأعطت سيولة مالية مستردة طويلة الأجل، ومازالت الدولة تقدم القروض والبحث عن حلول للإسكان وهذا من أبرز مهام وأعمال وزارة الإسكان، ما يريده المواطن الآن التسريع في إنجاز مشروعات الإسكان دون الدخول في تعقيدات الأراضي المخصصة للمشروع وشركات التعمير المتعثرة لنعود إلى نقطة صندوق التنمية في كيفية استرداد القرض والاشتراطات العجيبة بتملك الأرض ومدة البناء وغيرها لتتعطل بلادنا (25) سنة إضافية ثم تأتي الحلول العاجلة بعد أن أغرقنا بلادنا وأسرنا وشبابنا في قضايا مالية واجتماعية ليغيص المجتمع برحلة غامضة ربع قرن آخر.
