أعلن البنك المركزي المصري أمس عن تراجع الاحتياطي النقدي بنحو 21 مليون دولار، ليبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 15.01 مليار دولار مقابل 15.03 بنهاية أكتوبر السابق، و15.04 مليار بنهاية سبتمبر، و15.1 مليار بنهاية أغسطس السابق. وكان «المركزي»، قد أكَّد في نهاية ديسمبر الماضي، أن الاحتياطي النقدي الحالي يمثِّل الحدّ الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثِّلة في سداد أعباء المديونية الخارجيَّة، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق الماليَّة العالميَّة، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجيَّة التي تتركز في الموادَّ البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسيَّة اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أية تحدِّيات مستقبلية طارئة. وارتفع الاحتياطي النقدي بنحو 100 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير، ليصل حينها إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق. وواصل خلال مايو ارتفاعه بنحو 300 مليون دولار، ليصل وقتها إلى 15.5 مليار دولار، بينما قفز خلال يونيو الماضي بنحو 18 مليون دولار فقط، ليتراجع مرة أخرى في يوليو التالي مسجلاً 14.42 مليارًا، ثمَّ ارتفع في أغسطس الذي شهد وصول 500 مليون دولار تمثِّل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية البالغة قيمتها ملياري دولار حيث تَمَّ وضعها، بحساب وزارة الماليَّة في البنك المركزي المصري، الأمر الذي انعكس على الاحتياطي النقدي. وكان نضال الأعصر وكيل محافظ البنك المركزي قد أكَّد أن نقص الاحتياطي النقدي خلال الفترة التي تلت ثورة يناير يرجع إلى توفير مبالغ لاستيراد سلع أساسيَّة، بجانب الوفاء بأعباء خدمة الديون الخارجيَّة، مضيفًا أن كمية الأموال التي وفرها الجهاز المصرفي لصالح استيراد المنتجات البترولية وأعباء الديون التي تَمَّ سدادها تقدّر بنحو 14 مليار دولار.
