توقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن يشهد الشهر القادم ارتفاعًا في الاحتياطي النقدي الأجنبي وذلك بعد استقرار الأوضاع في مصر .. موضحة أنه عقب ثورة يناير 2011 بلغ الاستهلاك 3 مليارات دولار شهريًا من الاحتياطي وانخفض هذا الرقم إلى 600 مليون دولار . وقالت أبوالنجا في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المصري اليوم إن إنتاج مصر من القمح زاد إلى 3 ملايين طن خلال هذا العام .. مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستسهم في توفير جانب أساسي من العملة الصعبة كان يتم إنفاقها في استيراد القمح. وأضافت أن هناك مفاوضات جارية مع المؤسسات المالية الدولية لحصول ائتمان يقدر بنحو مليار دولار بفائدة نصف بالمئة لتلبية احتياجات الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز كما تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية على قرض بقيمة 600 مليون دولار يتم سدادها على ثلاث سنوات لشراء القمح , لافتة إلى أن كل هذه الإجراءات ستخفض الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأفادت الوزيرة المصرية أن الاقتراض خلال السنوات العشر الأخيرة لم يزد عن مليار جنيه سنويا، مبينة أن إجمالي الديون الخارجية لمصر تصل إلى 33 مليار دولار تتحمل خزانة الدولة 25 مليار دولار والباقي تتحمله الجهات التي تقوم بتسديد ديونها بنفسها مثل هيئة الكهرباء. // انتهى //