تفاوت الأسعار بين مؤجر وآخر يحكمه السوق ومسألة تحديد السعر غير واردة

على ضوء استطلاع تأجير السيارات وكيل وزارة المواصلات يتحدث الجزيرة

أصبحت مدننا تواكب مدن العالم من حيث توفر الخدمات التي تساعد الإنسان في قضاء حوائجه المختلفة من هذه الخدمات تأجير السيارات التي كان الهدف الأساسي من وجودها هو تقديم خدمة مقابل مبلغ من المال وفق شروط وضوابط وضعتها وزارة المواصلات لما لهذه الخدمة من ضرورة ملحة والتي يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع والزوار ودواعي الاستعمال مختلفة لايمكن حصرها.
وحرصاً من الجزيرة لأهمية هذا الموضوع التقت مع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي فكان لنا هذا الحوار:
* يلاحظ عدم التزام المؤجرين وذلك بأخذ بطاقة الأحوال المدنية للمستأجر ماهي تعليمات الوزارة بهذا الخصوص؟
أجاب: التعليمات واضحة ومبلغة لمكاتب التأجير وواضحة في لائحة وتنص شروط العقد في اللائحة الاكتفاء بصورة رخصة القيادة سارية المفعول واشتماله على كافة البيانات مثل صورة الجواز أو الإقامة بالإضافة إلى رخصة القيادة بالنسبة للأجانب في لائحتنا متفقة ومتوائمة ليس بينها اختلاف وفي حالة مخالفة صاحب المكتب للتعليمات فإنه يتعرض للمساءلة وليس في حل من المسؤولية لأنها مبلغة من قبلنا ومن قبل وزارة الداخلية وفي ضبط لأي مخالفة من هذا النوع فعلى المستأجر التوجه إلى ذوي الاختصاص وزارة المواصلات او وزارة الداخلية.
مكاتب التأجير لها وجهة نظر معينة هناك بعض الحالات الشاذة تسيء استخدام السيارة ولايستطيعون تتبع صاحبها وهذه قضايا في كل المجتمع على كل حال.
* شركات التأجير الصغرى غالباً ما تؤجر السيارة بدون تغطية تأمينية هل هذا يتعارض مع اللوائح الصادرة؟
وأجاب: اللائحة الصادرة عن وزارة المواصلات أشارت إلى كيفية التغطية التأمينية وجعلت الخيار أمام المستأجر.
اما أن تكون التغطية التأمينية من مكتب التأجير أو عند المستأجر تأمين سابق يغطى إذا قاد سيارته أو سيارة أخرى أو يتعهد أو يتكفل بالمصاريف وهذه تخلي مسؤولية شركة التأمين ومكتب التأجير.
هذا الأمر الآن أصبح واضحا وفيه مرونة، التأمين واضح في اللائحة والخيارات أمام المستأجر.
* هناك قلة التزام من المؤجرين بتثبيت ملصق التعريف على الزجاج من داخل السيارة اسم المنشأة شعارها عنوانها هاتفها ما هو رأيكم؟
أجاب: هذا الملصق في الغالب يطلب من أصحاب المنشآت لأنه يمثل لهم دعاية وهو نوع من التعريف بسيارته وشركته ولائحة الوزارة واضحة .
* بعض المكاتب تلجأ إلى تأجير سيارة قديمة الموديل مما ينتج عنه اعطال فنية مستمرة يتحملها المستأجر هل هناك تحديد للموديل المؤجر؟
أجاب: ان اللائحة فتحت المجال لنوع السيارة لم تحدد الموديل ولكن اشترطت ان تكون بحالة فنية سليمة وخالية من الاعطال وتوفر شروط السلامة ومظهرها الداخلي والخارجي لائقاً وأن تكون مجهزة بعجلة احتياطية ومفتاح العجل,,,.
وعلى المستأجر اخضاع السيارات للفحص الفني والذي لايوجد لديه فحص فني يعني ان السيارة التي لم تجتز الفحص غير صالحة للعمل على الطرق في المملكة وهذا شرط من شروط العمل ويبقى الآن مسألة اختيار الراكب راجع لظروفه المادية والذي يبحث عن الأرخص لكن بدون التفريط في حالة السيارة الفنية وإذا حدثت أعطال تتحملها المنشأة إذا كانت هذه الأعطال ليست بسبب السائق.
* يلاحظ عدم التزام المؤجرين بوضع سجل للمخالفات في مكان بارز وواضح والذي يضبط من قبل الوزارة في أرشيف الشركة فما هو السبب؟
أجاب: الوزارة لها حق التفتيش والضبط إذا دخلت المكتب لايطلع عليه الزبون لأن هذه من خصوصيات المكتب هذا السجل يحكم العلاقة بين الوزارة وصاحب المنشأة إذا ضبطت مخالفة يتم ايقاع العقوبة عليها ولكن إذا تكررت المخالفات تتضاعف أو تزداد العقوبة.
* من الملاحظ ان الأسعار تتفاوت بين مؤجر وآخر أين الضابط وهل هناك تسعيرة محددة؟
أجاب: الضابط السوق هو الحكم الرئيسي في هذه المسألة، الوزارة لم تضع تسعيرة معينة من الواضح أن في السابق كان هناك تسعيرة وكان أصحاب المكاتب يعطون أقل من التسعيرة من باب التنافس فيما بينهم وتعطي مزايا إضافية والسوق مفتوح للجميع الحمدلله بلدنا اقتصاده حر والمواطنون يمارسون أنشطة مختلفة وفي مظلة الأمن والأمان والحمدلله الكل مطمئن وبالتالي مسألة تحديد السعر غير واردة وليس هناك تجديد اشتراط للموديل حتى تتم عملية المنافسة والفائدة في الأخير للمواطن والمستأجر يجد شرائح مختلفة من الأسعار وأسعار معقولة من خلالها يستطيع قضاء حاجته بتكلفة اقتصادية والسوق هو الحكم والمنافسة بين شركات التأجير أسعار خدمات إضافية- سيارة من نوع جيد الضابط هو السوق.
* ما السبب في ارتفاع نسبة العمالة غير السعودية في مكاتب التاجير مثل الكبائن الهاتفية حيث بلغت 90 في المائة؟
أجاب: عدم وجود العمالة السعودية هذا يعتبر خروجا عن التعليمات من مكاتب التأجير وفي خطوة بناءة الوزارة لاتعطي تراخيص جديدة في النقل إلا 100% من السعوديين سواء نقل بالشاحنات بالحافلات بأجرة العامة سيارات التأجير أي ترخيص جديد 100% من السعوديين من موظفين إلى سائقين هذا شرط من شروط الوزارة للأعمال الجديدة والأعمال السابقة يطبق عليها القرار الصادر من مجلس الوزارة والذي ينص 50 إلى 5% سنوياً للمنشآت التي يوجد بها 20 عاملا فما فوق هذا متابع من وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات وإذا قامت فرق التفتيش بضبط مثل هذه المخالفة يتم الرفع فيها ومخالفة مكتب التأجير .
* كثيرا ما يتم استغلال المواطن وغشه من خلال حساب الكيلومترات الزيادة 50 هللة 60 هللة 70 هللة هل ترون ان 100كيلو كل يوم كافية خاصة أن المملكة رقعتها شاسعة ومترامية الأطراف؟
أجاب: ان 100كيلو هذا مجال منافسة بين المكاتب ولائحة الوزارة لم تضع تحديدا أدنى للكيلوات المجانية.
لاتنسى أن من حق صاحب المكتب ان يضع سياسته التسويقية التي يراها ومن حق المستأجر اختيار الأنسب له فمثلاً المستأجر الذي يرى أنه يحتاج إلى مسافة طويلة يذهب إلى المكتب الذي يعطي 150كيلو بينما الذي يرى أن مسافة قصيرة كافية لايعير اهتمام لل 100كيلو وبعضهم الذي يحتاج إلى مسافة طويلة ينظر مابعد 100كيلو هل هي 50 هللة 60 هللة 70 هللة وأيضاً هذه تتيح المجال إلى أن المسألة ليست غشا واستغلالا للمواطن بل مسألة عرض والحمدلله ترى أن الاسعار جداً مناسبة خاصة أن الذي يعرض الكيلوات الإضافية 50هللة و 60هللة و 70هللة يتيح عملية المنافسة بين المكاتب وللمستأجر الخيار.
* شريحة التأمين تكون مصيدة للمحترفين من بعض مكاتب التأجير مثلاً سيارة متضررة لدى المؤجر ويوجد لديه 20 سيارة من نفس النوع توضع لوحة السيارة السليمة ويضعها في المتضررة ما الذي يحكم هذه العملية؟
أجاب: ان الذي يحكم هذه العملية الاستمارة ورقم والشاصية ويرجع ذلك إلى دقة شركة التأمين والكلام هذا ليس واردا بتاتاً وإذا حصلت مثل هذه العملية بالفعل غير شرعية وفيها غش وخداع وأخذ شيء بالباطل.
* بعض السيارات المؤمنة أثناء تعرض السيارة لأية أضرار يتحمل المستأجر كل شيء بعد معاينتها في ورش عملهم ويضخمون العملية بحيث يصل المبلغ من 100 ريال إلى 1000 ريال ما العمل في مثل هذه الحالات؟
يجب على المستأجر أن يعترض على مثل هذه العملية بل التواصل مع التأمين والحصول على تقرير للأضرار من إدارة المرور ومن ثم عرض السيارة على ثلاث ورش وتقدر التكلفة ويأخذ السعر الأدنى منها إلا إذا أراد المستأجر عملية صلح واتفاق وتراض بين الأطراف خارج إطار الجهات المسؤولة عن العملية هذه فهذا أمر لا نستطيع السيطرة عليه ونحن من جهتنا في الوزارة نشرع والجهات الأخرى عليها التنفيذ إلا إذا وجد خلاف في العقد أو أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحتاج إلى تدخل فإن الوزارة تتدخل,
رأي التأمين
في البداية التقينا بقطاع التأمين لما يلاحظ من كونه محل الخلاف القائم دائماً في حالة الحوادث أو الاخطاء فكان لنا هذه الوقفة مع مدير خدمات التسويق بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني الاستاذ أحمد الشعلان الذي قال في كثير من دول العالم لايسمح بقيادة أية سيارة مهما كان نوعها (خصوصية تجارية - أجرة تأجير) دون أن يكون صاحبها أو سائقها حاملاً لوثيقة تأمين عليها, وعادة مايكون هذا النوع من التأمين إلزامياً بحيث يوفر على الأقل تغطية تأمينية كافية للمسؤوليات القانونية المترتبة على سائق السيارة أو صاحبها تجاه الغير إذا تسبب بحادث سيارة أدى إلى الاضرار بالغير في أجسادهم (وفاة إصابة جسدية) أو تلف ممتلكاتهم.
وبما أن هذا النوع من التأمين غير مطبق إلزامياً بالمملكة العربية السعودية فإن عملية التأمين تتم بشكل اختياري بين أصحاب السيارات وشركات التأمين، وهذا يعني أن أسعار التأمين تخضع دائماً للتغيير وفقاً لعدة عوامل أهمها عمر السيارة وطبيعة الاستخدام وخبرة السائق ومعدل الحوادث السنوي، وعلى هذا الأساس فإن أصحاب السيارات الخصوصية يمكنهم الحصول على وثائق التأمين بأسعار معقولة حيث ان عوامل تحديد السعر تتوافق في كثير من الأحيان مع اشتراطات شركات التأمين.
لكن سيارات التأجير لها طبيعة خاصة مختلفة إلى حد ما، فمن ناحية تشير الاحصائيات إلى أن معدل الحوادث بين هذه الفئة من السيارات هي الأعلى في المملكة, ومن ناحية أخرى فإن طبيعة الاستعمال في أغلب الأحيان غير معلومة حيث ان كثيراً من الافراد يستأجرون السيارات إما للهو في عطلة نهاية الأسبوع ولاسيما من ذوي الأعمار الصغيرة أو لتعلم القيادة مما يشكل خطورة كبيرة على الحالة الفنية للسيارة وزيادة احتمالية وقوع الحوادث.
من هنا، فإن شركات التأمين تتجنب عادة التأمين على سيارات التأجير وإذا اضطرت لذلك فإنها تمنح التغطية التأمينية لتلك السيارات بضعف أسعار التأمين على السيارات العادية وبما يتراوح مابين 8 10% من قيمة السيارة سنوياً، ورغم هذا الارتفاع فإن شركات التأمين في المملكة ترى أن هذا السعر غير مكافىء للخطر، ومن جهة أخرى فإن شركات التأجير بدورها لاتقبل هذا السعر وتراه غير واقعي، ونظراً لعدم وجود قانون ملزم لشركات التأجير بالتأمين على سياراتها بل مجرد توجيهات من وزارة النقل والمواصلات، فإنها تعتمد في الغالب على قدراتها الذاتية مستفيدة من ورش الإصلاح التي تمتلكها أو التعاقدات الخاصة التي تجريها مع بعض مراكز إصلاح السيارات بما يضمن إصلاح سياراتها باسعار خاصة، وتصر هذه الشركات على عدم التأمين على سياراتها مدفوعة أيضاً برغبة العملاء في طلب سيارة تأجير غير مؤمن عليها لانخفاض قيمتها الايجارية وبعض شركات التأجير ترى أن سعر التأمين على سياراتها لايشكل إشكالية كبيرة طالما أن سعر التأمين يضاف عادة إلى قيمة تأجير السيارة في الوقت نفسه تتحايل تلك الشركات في تعاملاتها مع شركات التأمين بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة، وهذا التحايل يأخذ الكثير من الصور منها على سبيل المثال إحجام شركات التأجير التي تعرضت سياراتها لحوادث عن الإبلاغ عن هذه الحوادث إذا وقعت خلال الشهرين الأخيرين من السنة التأمينية لتحسين صورتها أمام شركات التأمين والحصول على أفضل سعر عند تجديد وثيقة التأمين، ومن ثم تنهال المطالبات بمجرد التجديد، أيضاً تلجأ بعض شركات التأجير إلى تزوير الفواتير المقدمة من العميل (المستأجر) في حالة التفويض بالإصلاح كذلك السيارة المسروقة والتي انتهى عقد ايجارها أو لم تكن مؤجرة، تقوم شركات التأجير أحياناً بتجديد عقد ايجارها مع آخر عميل.
إن تجربة كل من شركات التأمين وشركات تأجير السيارات في التعامل معاً كانت دائماً غير مشجعة نتيجة تناقض مصالح كل منهما, ولقد تعرضت شركات التأمين لضغوط شركات التأجير من أجل تخفيض السعر لكن معظمها باءت بالفشل مما دفع بعض شركات التأجير إلى عقد اتفاق فيما بينها للتأمين على سياراتها ذاتياً فيما يعرف بالتأمين التبادلي.
على أية حال فإن صدور قرار تطبيق الضمان الصحي التعاوني خلال العام الحالي من المنتظر أن يشجع جهات حكومية أخرى لإصدار قرار مشابه لتطبيق نظام التأمين الإلزامي على السيارات بالمملكة ومايتتبعه ذلك من تحديد لطبيعة البرنامج التأميني المقترح وكذلك السعر المتفق عليه مع وجود هيئة إشراف ورقابة لضبط ممارسات جميع الأطراف لاشك أن هذا النظام سيوفر المزيد من الاستقرار لسوق تأمين السيارات من ناحية كما سيقلل من الاعتراضات حول شرعية التأمين باعتبار أن النظام المقترح سيعتمد على المفهوم التعاوني كأساس مقبول شرعاً.