تعلن اللجنة العليا للانتخابات بمصر اليوم النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور عقب الانتهاء من فرز أصوات المرحلة الثانية من الاستفتاء والتي تشمل 17 محافظة هي (الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر وقنا والمنيا والفيوم وبني سويف والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادي الجديد، ودمياط، والمنوفية، والبحر الأحمر، والقليوبية). فيما تشير النتائج شبه النهائية غير الرسمية التي معها مراقبون سياسيون إلى أن نحو 64 في المئة من الناخبين وافقوا في جولتي الاستفتاء على دستور مصر الجديد الذي أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون، فيما قاطعها الليبراليون واليساريون والكنائس المصرية. وفي حالة الموافقة على الدستور، تتجه مصر مرة أخرى إلى انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين. وإذا ما تم تأكيد هذه النتيجة رسمياً فإن الاستفتاء ال23 في تاريخ مصر والأول في عهد أول رئيس مدني إسلامي لجمهورية مصر العربية، لم يشذ عن الاستفتاءات ال22 التي سبقته والتي كانت نتيجة جميعها فوز ال»نعم». واعترف مسئول في جبهة الإنقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر والتي شنت حملة ضد الدستور قائلة إنه سيعمق الانقسامات في البلاد بأن إحصاءها غير الرسمي أشار إلى الموافقة على الدستور، وإن كانت الجبهة قد شنت هجوماً حاداً على العملية برمتها وتحدثت عن وقوع خروقات قانونية وتزوير قد يؤدي إلى بطلان النتائج خاصة أن العديد من المحامين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان تقدموا بطعون ضد العملية الانتخابية. كانت الجولة الأولى من الاستفتاء قد أجريت في 15 ديسمبر، في حين أجريت الجولة الثانية يوم السبت الماضي مع تصويت ما يقرب من نصف الناخبين المسجلين في مصر وعددهم 51 مليون نسمة في كل جولة، وقال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، تعقيبًا على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور: لقد اختار الشعب المصري لأول مرة في تاريخه دستوره بحرية كاملة وبعد سجال طويل. وأضاف الكتاتني: نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويًا معالم المرحلة القادمة، وأتمنى أن نبدأ جميعاً صفحة جديدة. فيما أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن تعليق أعمال غرفة عمليات «الثورة تراقب» ووقف استكمال متابعة ومراقبة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، نظرًا لما تعرضت له عملية التصويت على الاستفتاء من انتهاكات وصلت إلى حد الجرائم، على حد قول البيان الذي أصدرته الحركة، ودعت الجبهة الائتلافات الحقوقية والثورية الوطنية إلى الانسحاب من مراقبة عمليتي التصويت والفرز، وعدم الاعتراف بدستور «الإخوان»، باعتباره لا يمثل كل المصريين، كما أنه تم تمريره عبر أكبر عملية تزوير تشهدها مصر، بحسب البيان. وقالت الجبهة إن غرفة عمليات «الثورة تراقب» رصدت عدة انتهاكات في الانتخابات أوردتها كما يلي: منع الشعب المصري من الوصول للصندوق، وحرمان المواطنين من حقهم الرئيسي في التصويت، مما يكشف عن نية مبيتة لدى جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في تمرير الدستور الإخواني بأي طريقة، وتوفير قضاة تابعين للإخوان في أكبر عدد من اللجان، إضافة إلى تولي موظفين وسكرتارية نيابة ومدرسين تابعين للإخوان رئاسة اللجان- تأخير فتح اللجان ووصل الأمر إلى أن عدداً كبيراً من اللجان بدأت متأخرة أكثر من 6 ساعات- التلاعب غير المباشر بالمواطنين في طوابير الاقتراع عن طريق السماح لأعضاء الجماعة بالتصويت أولاً، ثم العودة للوقوف في طوابير يزاحمون كل صوت مصري حر من أجل تنفيذ مخططهم الفاشي، الاعتداء على المراقبين المحليين وهي طباعهم التي تعودنا عليهم وعلى ميليشياتهم المتمكنة والمدربة جداً من أجل مصالحهم العليا الخاصة، وطرد المواطنين من لجان التصويت، منع الأقباط في العديد من المحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية من التصويت، إصدار الأوامر للسلطة التنفيذية بعدم تحرير أي محاضر عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها عملية الاقتراع، وقطع الكهرباء عن العديد من المحافظات التي يتضح أن اتجاهات التصويت فيها ليست في صالح دستور الإخوان، إضافة إلى التصويت الجماعي في عدد من المحافظات، خصوصاً في المناطق الريفية.
