ينتظر المصريون اليوم الأحد تحديد مصير الدستور الذي شارك في التصويت عليه أمس في المرحلة الثانية من الاستفتاء أكثر من 25 مليون ناخب في 17 محافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية. وشهدت الساعات الأولى من صباح أمس إقبالا متوسطا من الناخبين وإن ظهرت طوابير طويلة في بعض مراكز الاقتراع أرجعها المراقبون إلى تأخر فتح اللجان. وحشدت القوى الإسلامية كوادرها لدعوة الناخبين بالتصويت ب«نعم» مبرزة أنها في الطريق على دعم الاستقرارا، حيث تنطلق مصر بعد الموافقة على الدستور إلى بناء بقية مؤسساتها الدستورية وخصوصا إجراء انتخابات مجلس النواب كما سمي في الدستور الجديد، فيما سعت قوى المعارضة إلى تقليص الفارق في نتيجة المرحلة الأولى (56% نعم و44% لا ) محذرة من دستور بلون واحد يكرس لسيطرة الإخوان المسلمين ومؤيديهم. وتوقع المرشح الرئاسي السابق خالد علي أن تزداد نسبة المصوتين ب«لا» في المرحلة الثانية من الاستفتاء التي جرت أمس، وحذر خالد علي في تصريح ل«عكاظ» من عمليات تزوير بدأت أمس بالمخالفات التي بثها إعلام الإخوان وجريدة «الحرية والعدالة» التي ادعت أن عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء في محافظة الفيوم (أول محافظات الصعيد بعد القاهرة) خمسة ملايين ناخب، بينما لا يتجاوز عددهم حسب البيانات الرسمية مليون. وأكد أنه يراهن على وعي الشعب المصري الذي يرفض التزوير و«دستور الإخوان». وفي حسابه على تويتر، هاجم الروائي الدكتور علاء الأسواني الرئيس مرسي واتهم بأنه دهس القانون بقدمه. وفي المقابل، كتب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان عبر صفحته على «فيس بوك» أنه مع إعلان النتائج النهائية للاستفتاء سيدرك الجميع حجم التشويه المعتمد والتقليص الاستراتيجي الذي تم استخدامه ضد مصر بنفس الأساليب الأمريكية.