ناشد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين جميع القوى السياسية والحزبية بوضع مصلحة مصر في المقدمة، وقال إن الدستور الجديد للبلاد هو الذى سينهي الخلاف ويقضي على الفوضى بعد أن يعلم الجميع المواد التي يتضمنها في صيغته النهائية، مطالبا السلطة القضائية بالبعد عن السياسة والتريث حتى يقول الشعب كلمته من حيث الموافقة على الدستور الجديد من عدمه وأعرب عزت عن تقديره لجميع قضاة مصر وآرائهم وحقوقهم، مؤكدا أن الوصول إلى حال من التوافق بين القضاة والرئيس يصب في النهاية في مصلحة مصر، داعيا جميع قضاة مصر لتقديم المصلحة العليا للبلاد ووضعها فوق كل اعتبار وقال إن إرادة الشعب فوق السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ولا صوت يعلو فوق صوت المصريين»، وخاطب قضاة مصر قائلا «لا تلاحقوا الشعب بأحكام قضائية تعوق مسيرة الإصلاح، والنصيحة واجبة لعامة المسلمين وأمتهم والسعي لإدراك أكبر قدر ممكن من التوافق والوصول إلى الإجماع مستحيل وأوضح عزت أن الإخوان يهدفون إلى المصلحة العليا للوطن، وفي الوقت نفسه فإن من ثمار الثورة اكتساب ممارسات الديمقراطية والحرية بحيث أصبح من حق أي مواطن التعبير والاعتراض على قرارات المسئولين، مطالبا الجميع بعدم الخروج عن السلمية والالتزام بآداب الثورة المصرية ووضع مصلحة مصر في المقدمة وأشار إلى ما وصفه بالشائعات التي تقوم بترويجها بعض وسائل الإعلام بهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة.
