في أول رد فعل عملي من القضاة اعتراضاً على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً قررت الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية وقف العمل بمحاكم دمنهور، اعتراضاً على الإعلان الدستوري، وأخطرت الجمعية وزارة العدل بذلك، كما أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، أن كافة محاكم الإسكندرية، الابتدائية والجزئية والاستئناف، قررت تعليق العمل بالمحاكم، مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري، وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التغول على السلطة القضائية. وأكدت مصادر بنادى قضاة مصر أن محكمة استئناف أسيوط قررت تعليق العمل بالمحكمة، احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل، لما يمثله من اعتداء على استقلال القضاء وإهدار لضمانات وحقوق المواطنين، وقال المصادر إن كافة الجمعيات العمومية بجميع محاكم مصر ستنعقد خلال اليوم الأحد، وغداً الاثنين، وجميعها ستتخذ قرارات بتعليق العمل بالمحاكم. من ناحية أخرى تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عدد من الطعون التي تطالب إلغاء الإعلان الدستوري الجديد، من بينها طعون تقدم بها كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، وعبد العزيز التهامى بصفته وكيل مؤسسي حزب الوحدة المصري، وعدد من المحامين. من جانبه أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري أنه يقوم بدور الوساطة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مضيفا أنه بصفته عضواً في الحكومة وبالأسرة القضائية يسعى لكي لا يتحول أي خلاف بين السلطتين إلى نزاع لأنه يثق في أن هدف السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الدولة، هو هدف نبيل، وفي نفس الوقت يشارك إخوته القضاة في بعض تحفظاتهم، مشيراً إلى أنه لن يقبل أي استدراج له لحديث ضار أو غير نافع يمس مؤسسة الرئاسة أو أي قاض.
