تباينت أصداء الاعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس المصرى محمد مرسي أمس حيث أشاد الإسلاميون به، بينما انقسمت القوى السياسية الأخرى والاوساط القضائية بين الاستنكار البالغ والتحفظ الرافض. وفى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) قال الرئيس «ان اليوم هو بداية القصاص الحقيقى لدماء الشهداء التى هى امانة فى عنقى». ووصف المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر قرارات الرئيس بأنها قانونية بنسبة 100% وتدعم اهداف الثورة. وفى المقابل، قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى إنه لن يتخذ أي قرار بشأن تلك القرارات إلا بعد اجتماع المجلس بكامل تشكيله. وفى أول رد فعل للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، دعا إلى اجتماع طارئ فى العاشرة من مساء أمس لدراسة الأمر، رافضا التعليق على هذه القرارات لحين بحثها مع باقى القضاة. واعتبر هذه القرارات «تدخلا فى أعمال السلطة القضائية وهدما لأركانها». وتعجب مصدر قضائى بنادى القضاة فضل عدم ذكر اسمه كيف لرئيس الجمهورية أن «يجمع كافة سلطات الدولة فى يده حيث يمتلك حاليا السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وبصدور تلك القرارات وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى هو تدخل فى حق التقاضى، أما بالنسبة لإعادة محاكمة قتل الثوار فهو مطلب جماعى ولكن ليس بهذه الصورة حيث إن القانون يعطى لمحكمة النقض وحدها هذا الاختصاص». ووصف المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية الإعلان الدستورى بأنه انقلاب على الشرعية، وقال «إننا نحاول استيعاب ما يحدث للرد عليه وستكون ردودا مصيرية تحتاج إلى دراسة وتشاور قبل صدورها». فيما أشار المستشار عبدالعزيز أبو عيانه، وكيل أول نادى قضاة الإسكندرية إلى أن نادى قضاة الإسكندرية سوف يشهد اليوم جمعية عمومية طارئة، لرفض الإعلان الدستورى، وهو ما كان من المزمع تنظيمه اليوم من جمعية عمومية عادية عقب الانتخابات التى سوف يشهدها النادى اليوم، مشيرا إلى أن الجمعية ستركز على الأحداث الأخيرة للخروج بقرارات هامة تحدد موقف قضاة الإسكندرية من الإعلان الدستورى. من جانبه، قال عمرو موسى زعيم حزب المؤتمر إنه يخشى حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات الرئيس مرسى بإقالة النائب العام، مؤكدا أن مصر لا تحتاج فى الوقت الحالى إلى أي اهتزاز وإنما تحتاج إلى استقرار. وأضاف موسى خلال تدشين حزب المؤتمر مساء أمس «لا عودة للدكتاتورية» وكررها ثانية «لن يقبل المصريون بفرض الديكتاتورية»، مؤكدا أن «الديمقراطية هى الحل، وهى مستقبل مصر ولن يكون غيرها فى هذا المستقبل»وأضاف أن «مصر تدخل مرحلة مختلفة ليست هى مرحلة الديمقراطية»، قائلا «ربنا يستر». وفى أول رد فعل من المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قالت إن «ما أصدره مرسى من قرارات بإقالة النائب العام وإلغاء كل الدعاوى القضائية ضد القرارات التى اتخذها منذ توليه السلطة يعد خروجا على الشرعية الدستورية والقانونية التى أتت به كرئيس للدولة وبخروجه هذا يعد فاقدا للشرعية كرئيس لمصر وفقد منصبه». واعتبرت تهانى الجبالى أن صدور مثل هذه القرارات ما هو إلا ترتيب وتوفيق لأوضاع مرسى بعد أن فقد شرعيته بإلغائه الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. من جهته، انتقد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار الإعلان الدستورى الجديد والقرارات التى اتخذها الرئيس المصري وقال إن «ما يحدث هو عودة بمصر للوراء، وإن تحصين الجمعية التأسيسية للدستور التى انسحبت منها القوى المدنية هو تحد واضح وصريح للإرادة الشعبية، وللسلطة القضائية». وأضاف سعيد أن «الرئيس بتحصين الإعلان الدستورى أعطى لنفسه سلطات واسعة تفوق سلطات مجلس الشعب نفسه».
