النائب العام المقال وسط حشد من القضاة الفلول 10-01-1434 08:16 PM أزد - القاهرة - ابراهيم بسيوني - قال رئيس نادي القضاة أحمد الزند خلال اجتماعا طارئا للجمعية السبت، إن جمعية القضاة ستتبنى مبادرة لإنهاء الازمة في مصر، وإن القضاة سيواصلون نضالهم ضد الاعلان الدستوري. ووقعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للنائب المصري العام المقال مساء السبت خارج دار القضاء العالي، خلال الاجتماع لبحث الرد على إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا حصن فيه قراراته من أحكام القضاء، حسبما أفاد "مراسل سكاي نيوز عربية". بينما اعتبر النائب العام المصري السابق عبد المجيد محمود إن النيابة العامة والقضاء المصري يتعرضان في الآونة الاخيرة لحملة شرسة واتهامات ظالمة، وأكد أنه سيلجأ للقضاء للطعن في قرارات الرئيس محمد مرسي. وأضاف محمود في بيان ألقاه بدار القضاء العالي في القاهرة، حيث عقد القضاة جمعيتهم العمومية الطارئة لإعلان موقفهم بشأن قرار العزل، أنه: "بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وما تضمنه من أحكام.. فإنني أترك هذا الأمر للسلطات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وأصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا، كان بين قراراته إقالة النائب العام وتحصين قرارات الرئيس التي يتخذها حتى انتخاب برلمان جديد وإنجاز مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء، وهو ما اعتبره عددا من القضاة تعديا على القانون الذي لا يعطي الرئيس الحق في إقالة النائب العام. ومن ناحية أخرى أعلن محمود "مسؤوليته الكاملة" فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها خلال الفترة الماضية "سواء كانت متعلقة بالشهداء والمصابين (ضحايا ثورة 25 يناير)، أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال العهد السابق". وحذر محمود مما وصفها بالحملة التي "تستهدف القضاء واستقلاله، وتسعى إلى تشويه صورة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام". وتحدث رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند عما وصفه بمحاولات لإفساد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر على حد قوله، وتعهد بتبني مبادرة تنهي الأزمة الحالية في البلاد. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الجبهة الوطنية المصرية حسين عبدالغني إن القوى الوطنية الديمقراطية مصممة على إسقاط الإعلان الدستوري "غير الشرعي". وأضاف عبدالغني في مؤتمر صحفي أن هذه القوى اتفقت على رفض الحوار مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري. وفي اجتماع عقدته هذه القوى، بحضور مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، قال عبدالغني إن القوى الموقعة على بيان الإنقاذ الوطني، تعهدت بتصعيد الخطوات السياسية السلمية. وفي السياق ذاته اعتبر مجلس القضاء الأعلى المصري السبت أن الإعلان الدستوري الجديد للرئيس المصري محمد مرسي اعتداء على استقلال القضاء. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر عقب اجتماعه إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه". وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن "أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو النيل من جلال أحكامها"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وفي الإسكندرية، أعلن نادي القضاة تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات المحافظة احتجاجاً على الإعلان الدستوري. وكان مراسلنا في مصر أفاد بأن المحامي محمد حامد سالم رفع أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة طالب فيها بإصدار حكم بصفة مستعجله لإلغاء الإعلان الدستوري الجديد لمرسي.
