ترأس اجتماع رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس أمس.. فقيه:

إستراتيجية لكل جهاز رقابي بدول التعاون لها خطتها التنفيذية ومدتها 5 سنوات

كشف رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة أسامة فقيه عن وجود خطة إستراتيجية لكل جهاز رقابي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لها خطتها التنفيذية ومدتها خمس سنوات، وهي تواكب الإستراتيجية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا لنظام المحاسبة والتي تضم 191 دولة و191 جهازا رقابيا وهناك انسجام وتنسيق بين الاستراتيجيات لأنها أجهزة معنية متخصصة وتصدر تقارير مستقلة وفقا لمعايير دولية مرسومة ومحددة لذلك الجانب المهني والاستقلال والحيدة عناصر مهمة جدا لعمل أجهزة الرقابة في أي دولة كانت ولذلك الأجهزة موجودة وتراجع الخطة التنفيذية سنويا.
ونفى فقيه عقب ترؤسه الاجتماع الحادي عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون وجود نية لإصدار تقرير موحد لأرقام الضبطيات لدول المجلس، مشيرا إلى إن كل جهاز في دولة والدولة لديها أجهزة عديدة لكل جهاز هناك تقرير خاص فالأعمال تختلف من جهة لأخرى حسب تخصصها.
وقال فقيه هناك تقرير عام يضم ملخص لنتائج وتوصيات وملاحظات التي تمت على مستوى الدولة والذي يرفع بالعادة الى رؤساء الدول ولمجالس الوزراء والشورى.
وكشف فقيه عن تنبي دول المجلس خطة تدريبية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة للتوسع في تدريب كوادر دواوين المراقبة وسد فجوة التسرب.
وقال فقيه إن الحاجة ماسة لعملية التدريب ودائما المدققين المؤهلين والمدربين يكونوا مستهدفين لأجهزة أخرى والتسرب وارد في كل الأجهزة فلذلك سوف نتوسع في برامج التدريب بحيث يكون على الأقل لدينا ستة برامج في كل سنة، مشيرا إلى عقدت دورات تخصصية ذات مستويات متفاونة تنسجم مع متطلبات الكوادر المجودة في الاجهزة الرقابية وكوادر مبتدئة وكوادر متوسطة وكوادر عليا نظم لها دورات متخصصة لتجديد المعلومات لمواكبة التطورات في مجال اختصاصات الدواوين لحقول المحاسبة والمراجعة ورقابة الأداء والاتزام بالأعمال المختلفة.
وأكد فقيه في كلمته الافتتاحية للاجتماع إن النهوض بالمهام والمسئوليات المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بكل حيدة وموضوعية وكفاءة مهنية عالية يتطلب تبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وببناء القدرات المؤسسية للأجهزة والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب خاصة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية لتمكينها من تبني أفضل الأساليب المهنية وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الرقابي بكفاءة واقتدار.
وأوضح فقيه أن دور دواوين المراقبة والمحاسبة يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واقتراح الحلول العملية لما يتكشف من مخالفات وتقديم التوصيات العملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري.
وأكد فقيه أن دور أجهزة الرقابة والمحاسبة زاد في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون بمعدلات غير مسبوقة لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها منطقتنا الأمر الذي يحتم توثيق التعاون والتنسيق مع الأجهزة الوطنية المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة لزيادة مردودها على اقتصادنا الوطني ككل وتحقيق رفاهية المواطن الخليجي أينما وجد.
وأوضح فقيه أن اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «انتوساي» والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها بتطوير وسائل وآليات إحكام الرقابة على الأموال والموارد العامة وسعيها الدائم لوضع المعايير المهنية للمراجعة المالية ورقابة الالتزام وتبني معايير ومؤشرات قياس جودة الأداء ينطلق من أن وفرة الموارد المالية قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم تكن هناك إدارة كفوءة ورشيدة لهذه الموارد بمختلف أشكالها ، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة الجادة لبلوغ هذه الأهداف وتعزيز مصداقية ما يصدر عن أجهزتنا الرقابية من تقارير وآراء مهنية مستقلة.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي في كلمته خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة ودواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان لأموال ومقدرات شعوب دول المجلس، مشيرا إلى أن زيادة هذا الدور تتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآليات اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار دعم العمل الرقابي المشترك تأكيدا على ما تم إنجازه في مجال العمل الخليجي ومن بينها إصدار أدلة مشتركة في العمل الرقابي ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة وعقد برامج تدريبية سنوية متخصصة.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
واستعرض تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون واطلع على نتائج أعمال لجنة الوكلاء في اجتماعيهما الرابع عشر والخامس عشر واعتماد التوصيات المعروضة ومن بينها مشاركة الدواوين في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها ورفع قيمة جوائز المسابقة وتعديل اللائحة وفق ذلك واعتماد طباعة بعض أدلة الرقابة وهي دليل الرقابة على الخصخصة و دليل الرقابة على تقنية المعلومات.