سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح في زاويته (رؤية اقتصادية) في العدد 14588 ليوم الاثنين 25-9- 1433ه الموافق 13-8-2012 م مقالاً تحت عنوان (العمالة السائبة.. قنبلة موقوتة)، تطرق فيه إلى الفوضى الناتجة عن العمالة السائبة، ودق أجراس الإنذار من الأخطار المتوقع حدوثها من وجودها، ولي على ما طرحه التعقيب التالي: أولا: سعت الدولة مشكورة ممثلة بوزارة العمل إلى إيجاد فرص للمواطنين، يستطيعون من خلالها تكوين مشاريع أعمال حرة، إلا أن الملاحظ تحول هذه الفرص إلى عكس ذلك تماماً، واستغلت في غير ما وضعت من أجله، وحادت عن أهدافها المرسومة، فانعكست بالتالي نتائجها، وسببت القلق والصداع للجميع، من خلال وجود أعداد هائلة من العمالة بدون عمل محدد تسعى إلى توفير دخل شهري بأي طريقة كانت !، نظراً لاستغلال المواطن لهذه الفرص في غير ما وضعت له، وبيع التأشيرات مما أوجد عمالة تزيد عن الحاجة وبالتالي أراها شكلت قنابل موقوتة وليست قنبلة موقوتة كما وصفها الكاتب. ثانياً: عرف عن وزارة العمل وضع العديد من البرامج التنظيمية لسوق العمل والحد من البطالة بين الشباب من الجنسين ومنها على سبيل المثال: - سعيها الدؤوب والمستميت لتأنيث أسواق ومحلات المستلزمات النسائية، ووضعت لذلك ضوابط صارمة سعياً منها لنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه (بغض النظر عن جدوى هذا البرنامج ونجاحه من عدمه). - طرحها لبرنامج نطاقات بهدف سعودة المهن وإحلال المواطن السعودي مكان العامل الوافد، وحددت لذلك شروطاً وضوابط.صارمة، إلا أن الملاحظ أن الوضع ظل على ما هو عليه إن لم يكن وصل إلى ما هو أسوأ، لأن الأبواب منحتا على مصراعيها لذلك، ولعل الموضوع يكون أكثر وضوحاً من خلال النقاط التالية: - انتشار ظاهرة بيع التأشيرات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، والتي شكلت تجارة مربحة لضعاف الإيمان والنفوس وعديمي الضمير والخوف من الله، فمن يتجول في شوارع مدننا وأحيائها وقراها وأريافها، يلاحظ وجود كم هائل من المؤسسات التجارية تشير لوحاتها إلى مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، - حتى تحول بناء الدكاكين إلى مجال جديد ومغر للاستثمار -، ولكن هذه الدكاكين والمقرات في حقيقة الأمر إنما هي عبارة عن مكاتب وكراسي بدون تواجد أي موظفين أو ممارسة أي نشاط، أي أنها مقرات وهمية، وهي عبارة عن مكاتب علاها الغبار، فهي موجودة رسمياً، معدومة على أرض الواقع، وهي أكبر شاهد ودليل على تفشي ظاهرة التستر، وأحد العوامل الرئيسية في ظهور هذا العدد الهائل من العمالة السائبة. لأن وزارة العمل لا تطلب لمنح التأشيرات سوى عقد إيجار ولوحة باسم النشاط وبعض المطبوعات، ومن بعدها ليعمل صاحب التأشيرة ما يحلو له، سواءً ببيعها، أو ترك الحبل على الغارب للعمالة لتعمل ما تشاء، وفي أي جزء من البلاد، المهم أن يتم دفع المبلغ المتفق عليه شهرياً، وهنا مكمن الخلل ومصدر الخطر وحبذا لو أكملت الوزارة صنيعها بجولات متابعة وتفتيش على هذه المؤسسات للتأكد من حقيقة وجودها، فالكثير منها مغلق وقد تراكمت فيه الأتربة، وأصبحت مأوىً للحشرات والحيوانات. والنتيجة وجود مرتع خصب لتلك العمالة لتمارس فيه مختلف أنواع الجرائم والمخالفات في جميع المجالات سواءً الغذائية أو الفنية أو التقنية وغيرها والتي سيدفع المواطن ثمنها غالياً في ظلِّ صمت غير مبرر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة العمل. - سعياً للحد من تلاعب هؤلاء لماذا لا تطالبهم الوزارة بإثبات نشاطهم وتفعيل التأشيرات فيما صدرت من أجله، خلال مدة تحددها لهم مثلاً: مابين 3 أشهر إلى 6 أشهر كل حسب نشاطه، ومن يتأخر في ذلك تطبق بحقه غرامات مالية، ومن يثبت بيعه للتأشيرات أو وهمية نشاطه يعاقب بما تراه الوزارة، سواءً بتسفير العمالة، أو إلغاء الترخيص الخاص بنشاطه، ومنعه من استقدام العمالة لمدة تراها مناسبة أما من يثبت وجود نشاط فتكون الزيارة لمكان العمل ومتابعته بشكل دوري، ومتابعة التأشيرات الصادرة من قبلها بالتعاون مع الجهات الرسمية ومنها الجوازات وتشديد العقوبات على المخالفين - سواء المتسترين أو المتستر عليهم - بما يردعهم ويقطع دابرهم ويكف شرهم، فهم لا يستحقون سوى ذلك. - وضع ضوابط لتنظيم الدخل الشهري، ووضع الأنظمة الكفيلة بضبط حوالات العمالة من حيث الارتباط بالدخل السنوي، ومساءلة العامل عن أي دخل إضافي مادام مرتبط بعقد رسمي مع كفيله، ومطالبته بتحديد الجهة المحال إليها، مما يؤدي بالتالي إلى القضاء على التستر وكشف تلاعب المتسترين. - نقطة أخرى أراها لا تقل أهمية وأثراً عما سبقها، ولها دورها الكبير في تزايد أعداد العمالة ! ألا وهي عقود الشركات والمؤسسات ومنها: عقود النظافة وغيرها، حيث تشكل نسبة لا يستهان بها من العمالة السائبة، والتي يتم نقل كفالتها إلى مؤسسات أخرى وأشخاص آخرين بعد انتهاء عقودها، ثم استقدام تلك المؤسسات لعمالة أخرى لمشروع آخر وهكذا، والذي أراه أن تشترط وزارة العمل أن تكون مدة التأشيرة مطابقة لمدة العقد أو المشروع الذي تم استقدامهم من أجله، وأن يتعهد أصحاب الشركات والمؤسسات بترحيلهم فور انتهاء عقودهم، ويستثنى من ذلك لو تم حصولهم على عقود جديدة. رياض بن إبراهيم الروضان - محافظة عنيزة
