نددت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء بمعاملة السلطات القبرصية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء السياسي واعتبارهم «مجرمين» من خلال سجنهم. وفي الوقت الذي ستتولى فيه قبرص في الأول من تموز - يوليو رئاسة الاتحاد الأوروبي، اعتبرت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أنه يتوجب على الجزيرة مراجعة تشريعها ليتماشى مع القانون الدولي. وجاء في تقرير للمنظمة أن «المهاجرين غير الشرعيين يعاملون بمثابة مجرمين».. وأوضحت المنظمة أن «مئات الرجال والنساء الذين يفرون سنوياً من الحرب والقمع والفقر ويصلون إلى قبرص طلباً للملجأ أو اللجوء تسجنهم السلطات في الجزيرة ما يُشكل انتهاكاً لواجباتها الدولية». واعتبرت المنظمة أن السلطات تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه قبرص بعضوية كاملة منذ العام 2004 من خلال «اعتقالها مهاجرين غير شرعيين دون التفكير بحلول بديلة ومن دون أن تستطيع أن تظهر أن اعتقالهم أمر ضروري».