تغريدات غاضبة منسوبة لقضاة على قرار منعهم من المشاركات الإعلامية والبيانات والتحقيق مع بعضهم

تقرير خاص لجريدة الجزيرة

رفع عدد من القضاة والمحامين من اللجنة الوطنية للمحامين برقيات شكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على حرص القيادة الرشيدة على استقلال القضاء وحياده، وحفظ هيبته من خلال التأكيد على وجوب ابتعاد القضاة عن الدخول في الكتابات الإعلامية والفكرية والسياسية ونحوها، والتفرغ الكامل للعملية القضائية، جاء ذلك في أعقاب صدور التوجيهات الكريمة بمنع القضاة من الكتابات الإعلامية وإصدار البيانات.
وثمن عدد من القضاة والمحامين في برقياتهم الموقف والجهود المشكورة لخدمة العدالة والمحافظة على سمعتها من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري، والدعم الكبير للقيادة الرشيدة لقطاع القضاء والنقلات النوعية التي ثمنها مجلس الوزراء وعدد من الهيئات الحكومية والأهلية الدولية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء خاصة المكاسب الدولية بالحصول على الصدارة العالمية، والعلاقة الوطيدة والمطردة بين قطاعات العدالة بما في ذلك التجانس والتعاون المثالي بين قطاع القضاء وقطاع المحاماة ممثلاً باللجنة الوطنية للمحامين في آفاق وتطلعات صدور هيئة المحامين المترقبة من منطلق أن هذه القطاعات جميعها وعلى حد سواء تعني في حقيقتها العدالة والاشتراك في خدمتها.
هذا ومن جانب آخر وفي بادرة غير مسبوقة رفضها الرأي العام بشدة خاصة الوسط القضائي والحقوقي عبَّرت ردود أفعال منسوبة لقضاة عن استيائهم من قرار منعهم من المشاركات الإعلامية والتوقيع على البيانات السياسية والفكرية وقد دافعت ردود الأفعال عمن تهجم على قرارات الدولة وأنظمتها بأنها تمثل حرية رأي ولو كانت بهذا الحجم من الخطورة والحالة غير المسبوقة، وأن من حق القاضي أن ينتقد هذه الأمور ويعبر عن رأيه الرافض من منطلق حرية الرأي ولو أدى إلى اصطفاف سياسي أو فكري وخروج عن استقلال رأيه وواجباته الوظيفية، وقال بعض المغردين إن استقلال القاضي يكون في المحكمة وإذا خرج منها فهو حر في أي مشاركة.
وعلق بعض المتداخلين من اللجنة الوطنية للمحامين في تغريداته بأن هذه التصرفات المنسوبة لبعض القضاة تعتبر ظاهرة خطيرة جداً في الوسط القضائي وغير مقبولة عالمياً ويحاسب عليها القاضي مسلكياً في كافة القوانين القضائية، وأنه من حق المتقاضين طلب رد القاضي عن نظر أي قضية إذا كان كذلك.
وآخر قال: ظاهرة المشاركات الإعلامية والتوقيع على البيانات من قبل القضاة لا تعرف في أي دولة في العالم وقد أقالت لجنة الصلاحية القضائية في مصر خمسة وسبعين قاضياً قبل سنوات لمشاركاتهم الإعلامية والتعبير عن آرائهم السياسية والفكرية والحزبية ونقد بعض مواد الدستور، وعبرت لجنة الصلاحية بأن هذا لا يتناسب والقاضي ويخالف أدبيات مهنته وميثاق عمله المحايد والمستقل.
فيما واصل بعض المغردين قائلاً: إن هذه الظاهرة هي في مرمى مجلس القضاء الأعلى وليس غيره، وأنه المسؤول المباشر عنها وأن قرار المنع كان يفترض أن يكون مسبوقاً بمبادرة من مجلس القضاء بالمنع لأن هذا هو عمله حقيقة لا أن تضطر الدولة لتنبيه المجلس على تقصيره ثم هو فيما بعد يقرر التأكيد على المنع.
وتشير عامة التعليقات الإلكترونية بما تشكله كرأي عام بأن الكثير من القضايا متأخرة ومتعثرة بسبب انشغال بعض القضاة عن أعمالهم وضعف الرقابة عليهم، بالرغم من صدور أوامر سامية سابقة بالتأكيد على أهمية حرصهم على العمل والدوام، حيث التأخر من قبل بعضهم في الدوام وسوء المعاملة مع المراجعين بالعبارات القاسية والشديدة والتسرع في إيقاف بعض المراجعين بأدنى تصرف يعبر فيه عن رأيه، ويكفي ما نشر مؤخراً في بعض الصحف من قيام أحد القضاة بحجز مواطن تجاوزه على الطريق وهو ما رفض المجلس الأعلى للقضاء التعليق عليه ما يؤكد صحة الواقعة في نظر القراء ومن الصعوبة تجاه صحتها منع الإعلام من نشرها خاصة أنه يتقيد في ذات الحالة بتعديل نظام المطبوعات والنشر الذي سمح له بنشر الخبر الموضوعي الصادق أيا كان، ويمكن في واقع الحال أن نحكي رأياً عاماً مستاء جداً من الوضع ويتراكم مع الأيام ما يتطلب تدخلاً سريعا وقوياً من مجلس القضاء الذي يفترض واقعاً أن يكون على مستوى المسؤولية والثقة، ويؤكد الرأي العام في مشاركاته العديدة وحوار المجالس الاجتماعية فخر الجميع بشيء واحد وهو تحكيم الشريعة الإسلامية التي تؤكد عليها الدولة في كل مناسبة وتراها بدون شك المرتكز الأساس، لكن ما يحصل من التصرفات السابقة يسيء لذلك بشكل واضح، وتشير مداخلات البعض بأن التدريب وقوة مجلس القضاء هو الكفيل في الواقع بمعالجة الأوضاع السلبية، ويطالب الآخرون بزيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وليس فقط عشرة أعضاء، أو على الأقل وجود خبراء فيه من مختلف التخصصات التي تساعده على الاختيار سواء كانت اجتماعية أو حقوقية وغيرها وأن يحس المجلس بالنبض العام ولا يكون معزولاً عن واقعه ومحيطه، ولماذا لا يستفيد المجلس من رأي المحامين ويطلب مشورتهم حتى في ترشيح القضاة ففي دول عالمية كبيرة وشهيرة لا يمكن تعيين القضاة إلا عن طريق الحصول على ثقة توصية نقابة المحامين، ودور المحامين في المملكة يحتاج الكثير من الدعم.
وقد رحبت العديد من التغريدات التي شكلت في مجموعها رأياً للنبض العام الحقوقي بمنع القضاة من المشاركات الإعلامية والتوقيع على البيانات الفكرية والحزبية والسياسية وغيرها فيما وصف بعض المحامين الوضع القضائي بأنه يتطلب الكثير من الحزم بعد دخول شباب صغار لا يزال عديد منهم في طور التجربة ولم يثبت رسميا في الوظيفة القضائية حيث عين مجلس القضاء الأعلى خلال سنتين أضعاف أعداد القضاة السابقين وهذا رقم خيالي وكبير جداً فاختيار القضاة يجب أن يمر بقياسات دقيقة جداً.
وعبَّر قاض متقاعد عن أسفه من الاستعجال في التعيينات القضائية والتي كان يفترض من المجلس الأعلى للقضاء ألا يكون أمام رقم يفاخر به دون أن يكون في الحقيقة له رصيد في محتواه بمعنى الكيف لا الكم، وقال إن الرأي العام لديه صورة سلبية عن تصرفات بعض القضاة إن صحت عنهم ومتشبع من الداخل بأن هناك مديحا ودفاعا عن القضاء والقضاة من قبل وزارة العدل مبالغا فيه وأن على وزارة العدل أن تكون أكثر موضوعية في دفاعها عن القضاة أو على الأقل أن تكون محايدة ولا تحكي غير الواقع فكلنا نحرص على سمعة القضاء ونعتقد أن أغلبيتهم الساحقة تستحق التقدير لكن هناك قلة يعتقد البعض أنهم مسيئون ومعلنون لتصرفاتهم المسيئة عبر وسائل الإعلام، ويجب التعامل معهم بنظرة أخرى لأن هذه مصلحة عامة تعكس رؤية الراي العام تجاه القضاء والقضاة، وأن مجلس القضاء إذا تساهل ولو قليلا فالنتائج بالتأكيد ستكون لا تبشر بخير أبداً على الأقل في المنظور القريب والذي يتحمل المسؤولية كاملة هو مجلس القضاء رئيساً وأعضاء وسيكونون على محك السؤال امام متطلبات ثقة ولي الأمر فيهم.
وبسؤال وزارة العدل عن ذلك عبر الأستاذ إبراهيم الطيار مدير الإعلام والنشر بالوزارة على أن تصريحات الوزارة تحكي الواقع القضائي المشرف وليس هناك أي مبالغة بل هي الحقيقة، وأن مكتب دعم التواصل من خلال بريده المعلن تلقى العديد من إيميلات الشكر والتقدير من عدد من رؤوساء وقضاة المحاكم كما تلقى شكر اللجنة الوطنية للمحامين على قرار المنع وتقدير دور وزارة العدل في رصد أي مخالفة وثمنت اللجنة شفافية الوزارة المعتادة في التعامل مع أي مخالفة إعلامية لقرارات الدولة قد تكون منسوبة للقطاع العدلي من خلال التجاوب الإعلامي السريع الذي يريح الرأي العام بقوة قرار الإدارة القضائية وأن هذا هو ما يطلبه الوسط الحقوقي ويزيد من ثقة الجميع بمرفق العدالة، وقال إن معالي وزير العدل أكد ولا يزال بأن ما يثار عن القضاء ناتج في غالبه الأعم عن أناس محكوم عليهم بعدل الشريعة الإسلامية وهؤلاء لايستغرب منهم أمثال هذه المبالغات والإساءة للقضاء، وعن انعقاد مجلس القضاء لمعالجة الكتابات الإعلامية التي لم تتقيد بمنع القضاة من الكتابات قال الطيار إن هذا يخص مجلس القضاء ولا يخصنا في الوزارة، وعن مصادر في المجلس الأعلى للقضاء فإنه يُعتقد أن ينعقد المجلس قريباً للنظر في مدى التقيد بالتعليمات المشددة على القضاة في هذا الجانب وخاصة التوقيع على البيانات.
وفي تغريدة على عدة فقرات تقول: إنه من المؤسف أن يأتي تعليق منسوب لقاض ينتقد قرار الدولة في موضوع من الموضوعات وينعى كما عبر (وبطريقة ساخرة وخطرة) على أنظمة الدولة والحقيقة أنه حصل مثل هذا القرار الذي انتقده بالتمام على نظام القضاء السابق، لكن القاضي فتح عياره على الجميع كما يتضح من عباراته التي سبق أن انتقد بمثلها بعض مدراء جامعات المملكة ووصفهم بصفات عشائرية ثم يوقع تحت كلامه المخجل للقضاء قبل أن يكون مخجلا لذاته بقاض سعودي، ثم يصدر مجلس القضاء بشأنه قرارا قويا ثم يتم تعليق هذا القرار فأنا لا أدري ما سبب ذلك، هل هو بسبب ضعف المجلس أو له سياسة أخرى لا ندري عنها ، الرأي العام يطالبه بتحديد موقفه، ورئيس المجلس هو المسؤول الأول والأخير عن هذا القرار الذي علق عليه مصدر مسؤول مجهول داخل المجلس بأنه للتحقق من تاريخ النقد، وهذه كارثة أخرى أكبر وأكبر من سابقتها، فالموضوع لا علاقة له بتاريخ منعه من الكتابة ولا عدم منعه فالموضوع بتعلق بخلل مسلكي؟.
وجاءت بعض المداخلات التغريدية بأن هذا الانفلات الذي هو بكل تأكيد لا يبشر بخير من قبل أصوات منسوبة لبعض القضاة وهي تتكاثر يوماً بعد يوم عبر الإنترنت وتحتاج لعلاج وإنعاش طارئ إنما جاءت فقط منذ سنوات معدودة ولم تكن متعارفا عليها وغير مسموعة في الماضي إلا في حدود أندر من النادر ومع ذلك صدرت عقوبات قوية فيها بحق أصحابها في ذلك الوقت وكانت عقوبات صارمة وقوية.
وعلق آخر بأن مجلس القضاء عليه مسؤولية كبيرة تجاه أصوات منسوبة للقضاة لا تحترم مسؤوليتها التي عليها أن تتفرغ لها وتنجز مصالح المواطنين، فيما كتب آخر بأن هذه المشاركات تكشف أسباب تأخر بعض القضايا في بعض مكاتب القضاة فالقاضي مشغول بهذه الكتابات والانشغالات الإعلامية عن عمله الذي يفترض أن يكون كله في البحث والقراءة والدراسة، وعلق في الأخير مصدر منسوب لوزارة العدل بأن الوزارة تستبعد تماماً أن تكون المشاركات الإعلامية بعد المنع هي لقضاة ورفض التعليق على كتابات منسوبة لقضاة تنتقد نظام القضاء وتسيء إليه وكان وزير العدل قال من مقر إقامته في زيارته الرسمية لبريطانيا لتوقيع بعض العقود والاتفاقيات التدريبية بعد أن أكملت إجراءاتها النظامية، بأن قضاء المملكة وقضاة المملكة في عيون ووجدان الجميع وكفاءاتنا الشرعية هي بحق محل الاعتزاز وترجمت العطاء الشرعي المتميز، وهي بعدالتها الشرعية تعكس نموذج العدالة الأمثل حيث تحكيم الشريعة الإسلامية، وأن أي مخالفة هي محل دراسة المجلس الأعلى للقضاء والناس كلهم بشر، ولاعصمة لأحد والخطأ الفردي ينسب لصاحبه ولا يتعداه لغيره، وهذه مسلمة يجب أن نعيها جميعاً، ومن منا لا يخطئ، لكن الأهم هو الاعتراف بالخطأ وتقبل الجزاء، وعن التدريب القضائي والتواصل الدولي قال الوزير إن لدينا خمسة برامج قوية وحافلة بالاستطلاعات لزيارة عدد من الدول في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان بمجموعات قضائية عديدة لتطلع على الإجراءات ودورة القضية وأسلوب ترتيبها النظامي للإفادة من التجارب الإجرائية خاصة إدارة الجلسة القضائية وإدارة وقتها وتوظيف المعاونين القضائيين التعاون الأمثل، حيث تعتزم الوزارة صقل التجربة المتميزة لقضاتها بالتواصل الدولي فضلاً عن الدورات التدريبية الداخلية التي شملت حتى الآن حوالي أربعمائة قاض، وستكون هذه الدورات والجولات الداخلية والخارجية بشكل مستمر بإذن الله، وسيتم اختيار عدد من القضاة لها من كافة درجات السلك القضائي وستشمل الجولة الأولى ثلاثين قاضياً.
كما سيتم بعد الموافقة على المشروع محل الدراسة ندب بعض القضاة بالتناوب لشهور معدودة للعمل كملحقين عدليين في بعض السفارات الخارجية والملحقيات الثقافية وستكون البداية ببعض الدول الأوربية والأمريكية.
وكانت بعض التعليقات كدلالة على عدم كفاية التدريب وعلى وضوح المرجعية القضائية في تصريحاتها نشرت مقتطفات من تصريحات الرئاسة السابقة للمجلس الأعلى القضاء حول الاعتراف بضعف تسبيب القضاة في أحكامهم ، وهو ما جعل بعض القضاة يستاء من نشرها في حينه إضافة لنشر كف يد بعضهم عن العمل، لكنها في الأول والأخير دلالة على أن القضاء بحاجة إلى الكثير من التدريب وليس التأهيل كما يقال فالتأهيل أخذوه في الدراسة الجامعية وهذا كاف لكن يبقى التدريب حيث يمضي بعض القضاة عمره القضائي دون أن يأخذ دورة تدريبية واحدة كما كتب عنه أحدهم في مقال سابق، وأضافت هذه التعليقات بأنها تأمل في توحيد قيادة مجلس القضاء مع وزارة العدل بعد تكليف وزير العدل برئاسة مجلس القضاء مثلما كان في ديوان المظالم ليكون هناك توحيد لرؤية السياسة القضائية باتجاه التطوير المنشود خاصة القضاء على السلبيات السابقة التي حكاها هذا التقرير.