منع القضاة من الظهور بصفتهم القضائية في جميع وسائل الإعلام صيانةً للقضاء من الاستغلال

كشف مصدر قضائي عن تلقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد العيسى، أمراً من جهات عليا بمنع القضاة من الحديث في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، صيانة للقضاء من الاستغلال وحماية لها من الامتهان. وأوضح أن الخطاب تطرق إلى ما لاحظه وزير الداخلية تجاه عدد من القضاة الذين أدلوا بأحاديث عن الشأن العام في وسائل إعلامية مختلفة، بصفتهم القضائية، وأن ظهورهم بهذه الصورة له تأثيرات سلبية، ورأى تجنب القضاة لمثل هذه المشاركات. وشهدت الأوساط القضائية والقانونية والمحاماة نقاشاً حول فيما إذا كان القرار ربما سيشمل جميع شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر والفيس بوك. وتداول مغردون موضوع منع القضاة في هاش تاق خاص، وقال أحد المحامين: في كل دول العالم يمنع القضاة من الحديث لوسائل الإعلام حول القضايا المنظورة فقط، وأتمنى أن يكون الخبر كبقية العالم. وعلق قاضٍ أن منع القضاة في المشاركة الإعلامية ليس مطلقاً، بل جاء مقيداً بالمنع من التكلم بالصفة القضائية. ويؤيده قاضٍ آخر بأن تويتر وفيس بوك مصنفة كشبكات تواصل اجتماعي، فلا تدخل في منع القضاة من المشاركات الإعلامية.