استمرت أعمال العنف أمس الثلاثاء في أنحاء سوريا، حيث شهدت عدة مدن عمليات للقصف العنيف، مما أدى إلى مقتل 18 شخصًا على الأقل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإِنسان. ففي محافظة حمص وحدها، قتل 13 شخصًا بينهم عائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلتهما إثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة الرستن، وسبعة أشخاص نتيجة القصف على حي الخالدية في مدينة حمص، وثلاثة إثر إطلاق نار في حي باب السباع في المدينة. وفي مدينة حماة، قالت مصادر للمعارضة: إن الدبابات السورية قصفت مناطق رئيسة في المدينة أمس في محاولة لطرد مقاتلي الجيش السوري الحر الذين استأنفوا العمليات في المدينة بعد عدة هجمات شنّها الجيش لإخضاع سكانها. أما في دير الزور، انسحب معارضون يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من المدينة أمس في مواجهة هجوم شرس للجيش السوري في أحدث انتكاسة لقوات المعارضة. وقال بيان لاتحاد اللجان الثورية بدير الزور: إن الدبابات دخلت الأحياء السكنية ولاسيما في المناطق الجنوبية الشرقية من دير الزور وأن الجيش السوري الحر انسحب لتفادي وقوع مجزرة بين المدنيين. وفي العاصمة دمشق، أشار ناشطون إلى انتشار أمني كثيف ومداهمات في أحياء عدة من دمشق وريفها بعد الاشتباكات الدامية التي جرت الاثنين بين القوات النظامية ومنشقين. من جهة أخرى، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمس أن مسلحين في المعارضة السورية يرتكبون «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» بينها أعمال خطف وتعذيب وإعدامات في حق أفراد من قوات الأمن السورية والشبيحة ومؤيدين للرئيس بشار الأسد. ونقلت تقارير عن «اعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات أمنية ومدنيين». وجاء في البيان أن «على قادة المجموعات المعارضة أن يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات». وأشارت المنظمة إلى أنها جمعت شهادات تشير إلى أن «دوافع بعض المجموعات المسلحة المعارضة تمليها مشاعر ضد الشيعة أو العلويين، ناشئة من الدمج بين هذه الطوائف وبين سياسات الحكومة». وتابع التقرير أن عددًا من «المجموعات المناهضة للحكومة التي تقوم بانتهاكات تبدو وكانها لا تنتمي إلى هيكلية قيادية منظمة أو تنفذ أوامر المجلس الوطني، إلا أنه تقع على قيادة المعارضة مسؤولية الكلام عن هذه الانتهاكات وادانتها».
