تراجعت حصة دول منظمة «أوبك» من النفط الذي استوردته جمهورية ألمانيا الاتحادية من الخارج خلال النصف الاول من العام الحالي 2001م إلى ما لا يزيد على حوالي 22% من مجموع هذه الواردات الالمانية، بينما ازدادت حصة دولتي بحر الشمال: بريطانيا والنرويج من النفط المصدر الى ألمانيا خلال هذه الفترة كي يصل الى نحو 35%، مع زيادة ملحوظة في واردات النفط الالمانية من روسيا، وقد اشارت المعلومات التي نشرتها الادارة الاتحادية للاقتصاد ومراقبة الصادرات في مدينة «اشبورن» القريبة من عاصمة المال والاعمال والتجارة الالمانية «فرانكفورت» الى ان واردات ألمانيا من النفط الخام، خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي، وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2000م الماضي، وقد ازدادت بمعدل 2، 3% وذلك من 7، 50 الى نحو 3، 52 مليون طن من النفط، في نفس الوقت الذي ازدادت فيه فاتورة النفط التي سددتها المانيا في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 5، 5%، او حوالي 8، 1 مليار مارك الماني «حوالي 922 مليون وحدة نقدية اوروبية او يورو» بحيث وصلت قيمة واردات ألمانيا من النفط خلال هذه الفترة نحو 2، 22 مليار مارك او حوالي 3، 11 مليار او يورو، وذلك بعد ان ارتفع سعر الطن الواحد من النفط الخام المستورد من حوالي 2، 4 مارك ألماني الى نحو 424 ماركا ألمانيا، تراجع في صادرات النفط السعودي والجزائري وزيادة في صادرات النفط السوري: وأشارت هذه الأرقام الرسمية الى ان ليبيا قد حافظت على معدل صادراتها من النفط الخام الى ألمانيا، ما بين النصف الأول من العام الماضي والحالي، وهو حوالي 7، 5 ملايين طن، بينما تراجعت صادرات النفط السعودي الى ألمانيا خلال هذه الفترة، من 8، 1 مليون طن الى حوالي 72، 1 مليون طن، وكذلك صادرات النفط الجزائري من 8، 2 مليون طن الى أقل من مليوني طن خلال النصف الاول من عام 2000م الحالي بينما زادت سورية من صادراتها النفطية الى ألمانيا الموحدة خلال هذه الفترة من 44، 3 ملايين طن الى حوالي 66، 3 ملايين طن، بحيث احتلت سورية المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة للنفط الى ألمانيا، بعد روسيا والنرويج وبريطانيا وليبيا، والمرتبة الثانية بين الدول العربية التي تستورد ألمانيا نفطها الخام منها، وذلك بعد ليبيا مباشرة، وقبل الجزائر والمملكة العربية السعودية، وقد نوهت معلومات الادارة الاتحادية للاقتصاد ومراقبة الصادرات، بأن اسعار النفط الخام الذي استوردته ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وقد ازدادت بصورة مطردة وشبه مستمرة، حتى وصل سعر الطن الواحد منه في شهر يونيو/ حزيران من عام 2001م الحالي الى أعلى معدل له وهو حوالي 473 ماركا للطن الواحد، ولكنه لم يلبث ان تراجع نسبياً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، بسبب تراجع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل اليورو الاوروبي والمارك الالماني، كما تراجعت واردات ألمانيا من النفط الايراني خلال النصف الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي من 428 ألف طن الى نحو 114 ألف طن، فقد تراجعت وارداتها من النفط الكويتي أيضا، وذلك من 295 ألف طن إلى 87 ألف طن فقط، كما لم تستورد ألمانيا اي كمية من النفط العراقي خلال العام الحالي، بينما وصلت كمية وارداتها من هذا النفط خلال النصف الاول من العام الماضي الى حوالي 115 ألف طن، الامر الذي ينطبق ايضا على النفط السوداني الذي استوردته ألمانيا في النصف الاول من العام الماضي ووصلت كميته الى 82 ألف طن، بينما لم تستورد ألمانيا أي كمية من هذا النفط خلال نفس الفترة من العام الحالي 2001م، وقد عادت مصر الى تصدير كميات ضئيلة من النفط الى ألمانيا، بلغت كميته خلال النصف الاول من العام الحالي الى 29 ألف طن، بينما لم تصدر أي كمية منه في عام 2000م الماضي، ومن الجدير بالذكر ان ارتفاع سعر النفط العالمي خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي، قد انعكس على قيمة واردات ألمانيا من العالم العربي التي يشكل النفط الخام الجزء الاكبر منها، ففي عام 2000 الماضي ازدادت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة كبيرة وصلت الى نحو 60% وذلك من 9، 11 مليار مارك في عام 1999م الى نحو 19 مليار مارك في عام 2000م، الأمر الذي انعكس على تقلص فائض الميزان التجاري الألماني العربي، لصالح ألمانيا، خلال هذه الفترة من 3، 9 مليارات مارك الى أقل من 5، 4 مليارات مارك ألماني، وقد بلغ حجم مبيعات منتجات النفط ومشتقاته في ألمانيا خلال العام الماضي 2000م الى حوالي 120 مليون طن، ثم استهلاك معظمه في ميداني التدفئة وتشغيل عجلة الصناعة والانتاج الألمانية «حوالي 65 مليون طن» الى جانب وقود الديزل للسيارات والشاحنات «حوالي 29 مليون طن» بينما لم تزد كمية النفط الذي تم تحويله الى بنزين للسيارات، خلال هذه الفترة، أكثر من 16 مليون طن فقط، ومن الملاحظ ان ارتفاع اسعار الوقود والبنزين والديزل في ألمانيا خلال العام الماضي 2000م والنصف الاول من العام الحالي 2001م قد لعب دورا ملحوظا في تراجع مبيعات مشتقات النفط هذه، الامر الذي انعكس على حصيلة الضرائب والرسوم التي تجنيها الدولة في هذا المضمار والتي تصل الى حوالي 70% من قيمة هذه المنتجات النفطية التي يدفعها المستهلك الألماني،
