هل تعلم أنه بإمكانك العيش في أكبر مدن العالم من دون سيارة؟ سواء كنت موظفاً أو طالباً أو رب أسرة؛ فستصل إلى عملك أو مدرستك أو السوق في الوقت الذي تريد من دون سيارة. ببساطة ستقف في موقف الحافلات وتصعد إلى الحافلة المتجهة إلى حيث تريد, كل ذلك بمبلغ زهيد. بينما في المملكة العربية السعودية، التي تُعتبر من أغنى دول العالم، فإننا لا نستطيع الاستغناء عن السيارة، ولا يوجد لدينا خدمات (نقل عام) داخل المدن سوى في مدينة الرياض؛ فلدينا حافلات (عليا - دلة المتهالكة)، التي لا تستظل بها القطط! إنني أحلم بذلك اليوم الذي أستغني فيه عن سيارتي، وأستقل (حافلة راقية) تنقلني إلى حيث أريد، وأتخلص بذلك من زحام وقت الذروة، وأستغل الوقت في مطالعة الصحف أو تصفح الإنترنت أو قراءة كتاب أو حتى التعرف على من بجانبي.. إن مدينة الرياض تُعتبر من المدن الحديثة في العالم، ومع الأسف فإنها تفتقر إلى خدمات أساسية كخدمة النقل العام. ومن أكبر المشاكل التي تواجهنا في مدينة الرياض مشكلة الزحام التي أنفقت عليها الدولة ميزانيات ضخمة لحلها، وللأسف بدون جدوى؛ فمشاريع توسعة الطرق لن تجدي نفعاً مقابل التضخم والتزايد السريع في أعداد السيارات. ومما يعاني منه سكان المدينة ارتفاع نسبة تلوث الهواء؛ فعوادم السيارات اغتالت هواءنا النقي. نحتاج فعلاً لتقليص أعداد السيارات. ألا يمكن أن يكون النقل العام حلاً ناجحاً؟ وبما أن الحديث هذه الأيام يدور حول قيادة المرأة, تلك القضية التي تدفعها مطالبات وتردها ممانعات, ألا تعتبر خدمة النقل العام حلاً جيداً؟ أعتقد ذلك. فسيكون بإمكان المرأة التنقل إلى حيث تريد بشكل آمن ومن دون أن تتعرض للخلوة مع السائق, أو أن تضطر للوقوف طويلاً بانتظار التاكسي, ولن تكون ضحية لجشع شركات النقل الخاص. برأيي أن المطالبات بتوفير خدمة النقل العام تعتبر ذات أولوية وأكثر أهمية بالنسبة للمرأة خصوصاً, في ظل تردي الوضع المعيشي وارتفاع تكاليف النقل الخاص الذي يكلّف آلاف الريالات شهرياً؛ لذلك يجب أن يبدأ العمل جدياً لتوفير مثل هذه الخدمات التي تخدم عامة الشعب وليس طبقة معينة, بدلاً من أن يضيع الوقت في نقاش وجدل عقيم, إلا إن كانت المطالبات بقيادة السيارة لأجل الرفاهية وأهداف أخرى وليس لحل مشكلة! أيضاً مما سيحققه مشروع كهذا هو زيادة الدخل للدولة وتوفير فرص وظيفية وزيادة الإنتاجية في العمل؛ فيمكن أن تكون الشركة حكوية بإدارة وأيادٍ وطنية. أما زيادة الإنتاج في العمل فإنها ستكون نتيجة حتمية؛ حيث إن الموظف لن يتأخر دقيقة عن العمل، وسيكون هناك قبل الموعد بدقائق؛ فالتنقل عبر الحافلات يستلزم الوجود في موقف الحافلة في أوقات محددة, ومن جرَّب هذه النوع من التنقل سيعرف عاقبة التأخر ولو لدقيقة؛ حيث إنه سيضطر إلى الانتظار حتى تصل الحافلة التالية. وأجمل درس يتعلمه هو أهمية احترام الوقت والدقة في المواعيد. لست أطرح شيئاً جديداً, ولست أتكلم عن مستحيل. كل ما ينبغي القيام به هو الاستفادة من تجارب الآخرين, والاستعانة بخبراء لتنظيم الرحلات وتخطيطها؛ لتشمل جميع أنحاء العاصمة, وإعداد جدول زمني دقيق, ومن ثم شراء حافلات ذات مستوى عالٍ يرتقي لمستوى البلد, وأخيراً ننقل التجربة لباقي مدن المملكة. في النهاية, هل سيتم اتخاذ القرار حالياً؟ أم ستكون هناك لجنة يغيب معها الأمل كالعادة؟