زحمة الرياض..القادم أسوأ إذا لم نتحرك!

مشروع «النقل العام» للقطار والحافلات ينتظر «التعميد» منذ ثلاث سنوات

اعترفنا جميعاً - مؤسسات وأفراد - منذ عقود أن الازدحام المروري في مدينة الرياض يتنامى بشكل كبير، وأن الحلول الموجودة على الأرض لا ترقى لمستوى عاصمة يقطنها حوالي ستة ملايين نسمة.. واليوم نحصد تأخرنا عن التنفيذ، والتطوير، ودعم خطط المستقبل، حيث لا يزال الوضع أسوأ مما توقعناه، والخوف أن تتوقف حركة المرور ونحن لا نزال نتفرج!.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية للحد من المشكلة، إلاّ أنه من الواضح أن هناك مشكلة أكبر من إمكانات الجميع، وهي النمو السكاني، والهجرة المتزايدة إلى المدينة، حيث وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، إلى جانب مشاكل تأخر اعتماد تنفيذ مشروع النقل العام (القطار والحافلات) منذ العام 2009م، وتداخل وتعدد الجهات التي تشرف على تنفيذ المشروعات، وكذلك تأخر تطبيق «الحكومة الالكترونية»، وفوضى سيارات الأجرة، ومنح رخص سياقة للعمالة. «ندوة الثلاثاء» استضافت مختصين من هيئة تطوير الرياض ومرور الرياض؛ لتشخيص واقع المشكلة، وأسبابها، وحجم تأثيرها اقتصادياً واجتماعياً، والحلول المقترحة للحد منها، حيث لا يزال هناك رغبة مجتمعية لرؤية العاصمة من دون ازدحام على مدار الساعة!.
نحتاج إلى تقليل «الهجرة» وسرعة تنفيذ مشروعات الطرق و«الحكومة الإلكترونية» ومنح «رخص سياقة» للعمالة
واقع المشكلة
في البداية أكد العقيد "الدبيخي" أن مدينة الرياض تعاني كثافة في الحركة المرورية في معظم الأوقات وليس فقط في أوقات الذروة؛ بسبب عدم وجود نقل عام منظم في المدينة، وستكون الحركة أسوأ من الآن في المستقبل، بل إن الطرق في الرياض ستجدها ذات كثافة عالية جداً، ومعدل الرحلة سيزداد إلى النصف، وزمن الرحلة من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب سيتجاوز الساعتين، مشيراً إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين هيئة تطوير الرياض ووزارة النقل وأمانة منطقة الرياض؛ لإيجاد حلول مناسبة لتخفيف الازدحام المروري، حيث عدّلت وزارة النقل بعض المخارج، وفتح الدائري الغربي، وربط الكبري المعلق بمخرج (1)، إلى جانب إنشاء دائري جنوبي جديد خلف المصفاة يربط الشرقي الجديد بطريق جدة السريع، وهناك طريق الأمير سلمان نُفذ جزء منه وسينفذ الجزء الآخر على أساس أن القادم من المنطقة الشرقية يسلك الدائري الثاني، كذلك امتداد طريق الشيخ جابر حتى الدائري الشرقي الجديد، كما يوجد طريق جديد مقترح من وزارة النقل بالتنسيق مع الحرس الوطني يخرج من طريق الدمام السريع حتى الدائري الجنوبي؛ لغرض تحويل الشاحنات إذا كانت ترغب في الذهاب إلى المنطقة الغربية أو المنطقة الجنوبية من المملكة أو إلى المدينة الصناعية الثانية أو الثالثة، وهناك طريق تدرسه وزارة النقل عند العمارية ونزولاً إلى محافظة شقراء.
هل يعقل عاصمة يقطنها ستة ملايين نسمة لا يوجد بها مشروع نقل عام و«الذروة» على مدار الساعة؟
وقال: "إذاً توجد حلول ومقترحات قائمة الآن للحد من المشكلة ولكن هي فوق طاقة الجميع"، موضحاً أن أمانة منطقة الرياض نفذت مشروعات أنفاق على طريق التخصصي، وهناك مشروع نفق أو نفقين ستقام على طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن، وطريق ديراب، وانتهى منه جزء والجزء الآخر ستبدأ فيه الأمانة.
وأضاف: "عملنا إحصائية لمكاتب تأجير السيارات في العاصمة، ووجدنا أن أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء تكاد تكون بعض المكاتب خالية من سيارات الإيجار؛ لأن كثافة الناس القادمين من خارج الرياض لغرض المراجعة في الرياض هي كثافة عالية جداً، بالاضافة إلى الهجرة التي تحدث سنوياً إلى المدينة"، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لبعض الطرق تضاعفت عن الحد المسموح به، وهي فوق طاقة الطرق، فمثلاً طريق الملك فهد يستوعب 146 ألف سيارة، والآن تسير عليه أكثر من 300 ألف سيارة في اليوم.
تقطع المركبات (7.5) ملايين رحلة يومياً وفي عام 1450ه تصل إلى الضعف..ونحن نتفرج!
وأشار إلى أن هناك تطبيقا لنظام احصائية السيارات الداخلة إلى مدينة الرياض قريباً، كما خاطبنا الغرفة التجارية لإبلاغ الشركات والمؤسسات وأصحاب الشاحنات عن أوقات الدخول في أوقات الذروة، وأن يكون دخول هذه الشاحنات ابتداءً من بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، إلى جانب التنسيق مع وزارة النقل حول تنظيم سيارات الأجرة، وإدارة التعليم لتنظيم حركة النقل المدرسي.
استراتيجية النقل
وقال "م. السبيل" أن هيئة التطوير أقرت المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض عام 1424ه بالتعاون مع عدة جهات، ويشتمل على عدد من القضايا الحرجة المتراكمة، ومنها حركة النقل، مشيراً إلى أن استراتيجية النقل في المدينة تركزت في ست عناصر رئيسة ومترابطة بعضها مع بعض، وهي أولاً (شبكة الطرق)، حيث وضعت الهيئة خطة لخمسين سنة مقبلة، وحددت جميع الخطوط الدائرية والمحورية والشريانية وخلافها التي تحتاجها المدينة، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ شبكات الطرق وفق خطط خمسية.
وأضاف أن العنصر الثاني (النقل العام - القطارات والحافلات)، والثالث (الإدارة المرورية)؛ لتخفيف وانسياب الحركة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تقود وتسيّر الحركة في اتجاهات ملائمة في حالة الازدحام وغيرها، والرابع (تكامل استعمالات الأراضي مع النقل)، حيث أنظمة البناء لها انعكاس قوي، لذلك المخطط الاستراتيجي وخطة النقل عانت استعمالات الأراضي وتوزيعها، وإن شاء الله، يكون هناك توسع رأسي في الرياض يساعد في تقارب الاستعمالات بعضها مع بعض وتقصير مسافات التنقل وعدد الرحلات اليومية، والخامس (إدارة التحكم في النقل)، حيث يوجد في كل العالم الآن إدارات متخصصة مهتها تطوير وتحديث الوسائل، والسادس (التقليل من الاعتماد على السيارات الخاصة بزيادة خيارات النقل).
م.الشعلان: ثمانية مليارات يوفرها المشروع كعائد اقتصادي سنوياً
مشروع القطار والحافلات
وأكد "م. الشعلان" أن عدم وجود نقل عام أدى إلى شراء سيارة خاصة من أصغر فرد في المجتمع إلى أكبر فرد فيه، سواء عاملاً أو غير عامل، مشيراً إلى أن هيئة تطوير الرياض بدأت منذ عام 1418ه في المخطط الاستراتيجي، وتعرفنا إلى كثير من المشاكل، ووضعنا الحلول، وبعضها أخذ طريقه في التنفيذ والبعض الآخر مثل النقل العام لم يأخذ حظه إلى الآن.
وقال - خلال عرض مرئي عن مشروعات الهيئة للحد من المشكلة - إن خطة تطوير المرحلة الأولى من نظام النقل العام بمدينة الرياض تشتمل على عنصرين رئيسين، هما: (القطار الكهربائي)، ويتضمن إنشاء قطار كهربائي على محورين هما طريق الملك عبدالله وشارع العليا - البطحاء، حيث يمتد القطار الكهربائي على المحور الأول "طريق الملك عبدالله" بطول 17 كيلو متراً من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق خالد بن الوليد شرقاً ويضم 11 محطة، ويمثّل هذا المحور عصب الأنشطة الحضرية على طريق الملك عبدالله، كما يتمتع الطريق بحرم واسع تم تخصيص مسار للقطار الكهربائي في المشروع الذي يتم تنفيذه حالياً، أما المحور الثاني (شارع العليا - البطحاء) فيمتد من الطريق الدائري الشمالي إلى الطريق الدائري الجنوبي عند مركز النقل العام، بطول 25 كيلو متراً ويضم 21 محطة وسوف يربط هذا المحور شمال المدينة بوسطها وجنوبها، موضحاً أن تنفيذه يستمر خمس سنوات.
العقيد الدبيخي: طريق الملك فهد يستوعب 146 ألف سيارة وتعبره 300 ألف يومياً
وأضاف أن العنصر الثاني هو (النقل بالحافلات)، واشتملت خطة النقل العام على شبكات متكاملة من الحافلات تغطي كامل المدينة وتوفر السبل للتنقل الآمن واليسير لفئات المجتمع، حيث توفّر هذه الشبكة التكامل مع القطار الكهربائي، كما يشترك عدد من الخطوط الرئيسة والمغذية للحافلات مع القطار الكهربائي بمحطات مشتركة، مشيراً إلى أن مدة تنفيذه سنتين.
وأشار إلى أن هيئة تطوير الرياض أعدت أربعة مستويات لشبكات النقل بالحافلات تتكون من الشبكة المحورية الرئيسة، وهي الشبكة التي تمثّل مسارات النقل العام عالية السعة، وتم تحديد خمسة مسارات رئيسة على الأقل، وتخدم بواسطة الحافلات ذات المسار المخصص، ويمكن تحويلها لقطارات خفيفة مستقبلاً عند ازدياد أعداد الركاب، والشبكات الدائرية وهي شبكات الغرض منها توفير الحركة حول وسط المدينة، وتضم مسارات متوسطة السعة، وقد تم تحديد ثلاث شبكات دائرية، وتعتبر الحافلات ذات المسار المخصص والحافلات العادية الوسائط الأفضل لهذه الشبكة، والشبكة الثانوية وتضم الشبكات الثانوية مسارات متوسطة إلى منخفضة السعة، وتم تحديد عشرات المسارات؛ لتوفير تغطية أشمل لكامل أحياء المدينة، وتعد الحافلات العادية الوسيط الأفضل على هذه الشبكة، وأخيراً الشبكة المحلية، حيث توفر شبكة النقل العام المحلية على الطرق التجميعية للأحياء والمجاورات السكنية، الانتقال المباشر لجميع فئات السكان وخاصة فئات "كبار السن، المعوقين، العائلات" إلى المحطات الرئيسة لمستويات الشبكة الأخرى، وتوفّر الخدمة على الشبكة، من خلال الحافلات المتوسطة والصغيرة، وتعتمد خطة هيئة تطوير الرياض في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام النقل على اكتمال المرحلة الأولى، وذلك بترقية بعض مسارات الحافلات إلى قطار كهربائي، كذلك خدمة المناطق الجديدة من المدينة بشبكة من الحافلات.
م.السبيل: «استراتيجية النقل» ترتكز على ستة عناصر مترابطة..
اقتصاديات النقل العام
وقال "م. الشعلان" إن الجدوى الاقتصادية لتنفيذ الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض المباشرة وغير المباشرة تفوق التكلفة المادية لانشائها وتشغيلها بثلاثة أضعاف، فبالنسبة للقطار الكهربائي فإن العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر لتشغيله تفوق تكلفة إنشائه وتشغيله بخمسة أضعاف، كما سيؤدي تطبيق خطة النقل العام الشاملة - بمشيئة الله - إلى تحقيق عوائد كبيرة على المدينة ومنها: زيادة عدد الرحلات التي تتم بواسطة النقل العام ستة أضعاف ما هي عليه حالياً، وخفض الرحلات المرورية بمقدار 15 مليون كم مقطوع على شبكة الطرق يومياً، وهو ما يعني توفير 400 ألف ساعة منقضية على شبكة الطرق يومياً، إلى جانب توفير أكثر ممن 450 ألف وظيفة جديدة (مباشرة وغير مباشرة) على مدى السنوات العشرين المقبلة.
د.الجبرين: الازدحام أثّر في التواصل الاجتماعي وحضور المناسبات بين الأسر.. والاعتذار ب«التأخير»
وأضاف أن مشروع النقل العام هو في الأساس مشروع خدمي مثل المستشفى، وتم تقدير عوائد المشروع من خلال ما سيتم توفيره من تكاليف - بمعنى توفير إنشاء طرق جديدة وتقليل عدد الحوادث - فكلما قلت أعداد السيارات في المدينة يقل عدد الحوادث والتلوث ويقل الوقت المهدر في الطريق والتأخير واستهلاك الوقود وكل شيء له ثمن، فالوقت المهدر له ثمن، واستهلاك الوقود له ثمن أيضاً، والوفورات هذه كلها على مدى اكتمال المشروع كله بعد خمس سنوات سيوفر في السنة ثمانية مليارات؛ بمعنى أن كل ريال تصرفه على المشروع سيعود عليك بثلاثة ريالات، لكن ليس كسيولة مادية، وإنما كعائد اقتصادي في الإقلال من مشغولية أسّرة المستشفيات، والحوادث، وتلوث الهواء والوقت المهدر، وهذه كلها عائد اقتصادي وليس سيولة، أما العائد المادي من المشروع مثل العائد من التذاكر أو الإعلانات فهي عوائد ولكن لم نحسبها؛ لأنها أيضاً لا تغطي تكلفة المشروع، وهذا شيء معروف، مؤكداً أنه في ضوء حاجة المدينة والنمو المتزايد ومواكبة حجم الزيادة في الحركة المرورية وتأثيرها السلبي في الجوانب الاقتصادية والبيئية؛ فإن توفير النقل العام في المدينة أصبح ضرورة حتمية وأصبح قناعة لدى الجميع.
سليمان العصيمي
ضريبة اجتماعية
ويرى "د. الجبرين" أن الزحام الذي تعيشه مدينة الرياض له ضريبة وفاتورة اجتماعية ندفعها نحن من وقتنا، فهناك ضياع للوقت، وتأخر عن المواعيد؛ حتى أصبحنا نُحرج دائماً من تكرر الاعتذار عن التأخير وهو أمراً خارجاً عن إرادتنا.
وقال: "من يراقب سلوك السائقين في الشوارع يشاهد أن الزحام ينتج عنه أحياناً سلوك غير اجتماعي، وهذا ينعكس على سلوكية الفرد وممارسته، وأحياناً ينتقل معه إلى منزله؛ فيكون لديه أحياناً نوع من الاحباط عندما يشاهد هذا الازدحام، والفوضى المرورية؛ فيضطر إلى أن يرتكب المخالفة نفسها، ثم تتحول إلى ثقافة، وعندها يصعب التعامل معها، مثل حجز المتجهين إلى اليمين، والوقوف المزدوج"، مشيراً إلى أن الزحام أثّر في التواصل بين أفراد الأسرة والأصدقاء، حيث أصبح المشوار أحياناً يأخذ من الشخص ربما ساعة أو ساعتين في بعض الأماكن من المدينة، وربما يضطر إلى الاعتذار عن حضور المناسبات.
وأضاف أن المجتمع سيتقبّل بالتدريج ركوب وسائل النقل العام من قطارات وحافلات - في حال تنفيذها - إذا كانت على مستوى عالٍ من التشغيل، والتنظيم، وجودة الخدمة، والتزام المواعيد؛ فإذا كانت وسائل النقل ستوفر لي المشوار في ربع ساعة والسيارة الخاصة ستأخذ مني ساعة أو ساعة ونصف؛ فإن الخيار الأول أفضل، مشيراً إلى أن مشكلتنا أننا لا نزال نؤمن بالتنقل بالمواصلات الخاصة؛ حتى المدارس لا يوجد فيها باصات لإيصال الطلاب، وإن وجدت فكل إنسان يريد أن يوصل أولاده للمدرسة بنفسه أو مع السائق، فلو وجد نقل مدرسي أفضل من 150 سيارة تلف الحي في وقت واحد، متسائلاً: هل نحن كمجتمع لا نزال نفضّل السيارات الخاصة أم أن عدم وجود البدائل يجبر الناس على السيارات الخاصة؟، داعياً إلى الحد من سلوكيات بعض العمالة الوافدة، وقصر منح الرخص على مهن محددة.
د. أحمد الجميعة
المخالفات المرورية
ووصف الزميل "عادل الحربي" - في مداخلته - الوضع بالمحبط من جميع الجهات، مشيراً إلى أن اعتماد مشروع النقل العام إذا لم يتحقق في ميزانية تصل إلى مئات المليارات من الريالات فمتى يتحقق؟، داعياً إلى تكثيف التوعية المرورية للسائقين، والحد من حالة الفوضى في الطرقات، وزيادة قيمة المخالفات.
وعلّق العقيد "الدبيخي"، قائلاً: إن نظام المرور صادر بمرسوم ملكي ولذلك لا أحد يستطيع أن يتجاوز هذا النظام، ولا سبيل للاجتهاد فيه بزيادة قيمة المخالفات، مشيراً إلى ضبط (2.953.794) مخالفة مرورية في مدينة الرياض فقط خلال العام الماضي، وهذه ضبطها المرور السيّار في الشارع، وليس نظام ساهر، ومن ضمنها مخالفات سيارات النقل التي وصلت إلى (436.032) مخالفة.
عادل الحربي
أعلى سلطة
وطرح الزميل "محمدالغنيم" ملاحظتين في هذا السياق الأولى على المرور، والثانية على هيئة تطوير الرياض، وقال: المرور هو الجهة المنسقة لتنفيذ المشروعات والحفريات في الشوارع، وخصوصاً على الطرق الرئيسة والسريعة والطريق الدائري، و- حسب ما أعلم - أن المرور عضو في اللجنة التي تقر وتحدد مواعيد تنفيذ الحفريات التي في الشوارع حتى لا تتواكب مع أوقات الذروة؛ يعني غالباً تكون في فصل الصيف بسبب الاجازات، لكن ما يحدث الآن أننا نشاهد الحفريات وصيانة الطرق أصبح على مدار العام، وتسير ببطء شديد؛ ما يزيد اختناق الطرق أكثر من السابق.. والملاحظة التي على الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - حسب ما أعلم - أن مشروع القطار الكهربائي مطروح منذ أكثر من عشر سنوات ولم ينفذ، وأعرف أن هناك مشكلة مع وزارة المالية، حيث إنها لم تقتنع بالجدوى الاقتصادية للمشروع ولكن ما يعاب على الهيئة أنها ظلت مكتوفة الأيدي مع رفض وزارة المالية لاعتماد هذا المشروع؛ على الرغم من أن هناك طرقاً وحلولاً بديلة منها على سبيل المثال النقل العام بالحافلات، وقد تأخرت الهيئة في هذا الجانب، وأيضاً مما شاهدناه في العرض من أرقام واحصائيات ووصف المشكلة كأننا تفاجأنا بحجم المشكلة وأننا فجأة شاهدنا طرقنا بهذا الوضع الحالي، على الرغم من أن الهيئة دائماً تتحدث عن خطط واستراتيجيات بعيدة المدى، فما الذي حدث؟.
محمد الغنيم
وإجابة عن ما طرحه الزميل "الغنيم" قال "م. الشعلان": إن هيئة تطوير الرياض رفعت مشروع النقل العام إلى أعلى مستوى في الدولة، وكنا في البداية ضمن نطاق الهيئة العليا مع سمو الأمير سلمان لإنهاء الموافقات الرسمية، واختيار المسار والتقنية، ثم ذهب إلى وزارة المالية، وبعد نقاشات طويلة لمعرفة الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع، بعد ذلك رفعناه إلى المقام السامي، فكان هناك تدرج فصعدنا إلى أعلى مستوى، أما سؤاله حول لماذا لم يبدأ؟، فلا نستطيع أن نبدأ في شيء وهو مرفوع ما لم يأتينا الرد.
راشد السكران
وأضاف: "لدينا شبكة حافلات ب700 كيلو متر، وهي ضمن المشروع الذي رفعناه، و"خط البلدة" نجح لأن الحافلة أصلاً غير مكلفة وتكلفة التشغيل لا تشكل شيئاً، حيث لا يهتم فيها بالتكييف ولا بالفرش ولا بالصيانة، وليس ملتزماً بخط معين ولا محطات معينة، ويمكنه أن يقف في أي مكان، وهذا ما يجعل تكلفته بسيطة جداً".
هشام الكثيري
وعلّق "م. السبيل" على موضوع الاعتمادات المالية، وقال: "إن التكلفة خارج نطاق الميزانية فعلاً، وهذه أقرت بها وزارة المالية ولم ترفض؛ فهي عضو في الهيئة، ووكيل وزارة المالية وقّع محضراً على المبالغ والتكاليف على أنها خارج نطاق الميزانية، وبالفعل رفع على هذا الأساس، ونأمل - إن شاء الله - أن تصدر الموافقة قريباً.
زحام مروري مستمر في معظم الأوقات على طريق الملك فهد
تساؤلات ملحة
وتداخل "الزميل راشد السكران" في النقاش حول هذا المحور، مؤكداً أن الزحام المروري أثّر في سير سيارات الطوارئ، متسائلاً: لماذا لا تستخدم الكاميرات لمراقبة تلك المسارات؟، ولماذا لا يحل "دوران" سيارات الليموزين والاكتفاء بها عند الطلب الهاتفي؟، وماذا عن توفير حافلات لنقل المعلمات؟، وتفعيل شارع الأمير تركي الأول ليكون ذراعاً قوياً لطريق الملك فهد؟.
وأجاب العقيد "الدبيخي" بالنسبة لمسارات الطوارئ فسيتم قريباً معالجتها بكاميرات نظام ساهر، ورصد المخالفات عليها، أما سيارة الأجرة فإن تنظيمها وتصاريحها وألوانها وجميع ما يخصها من اختصاصات وزارة النقل، والنقل المدرسي كذلك يتبع وزارة التربية والتعليم وهي المعنية به، أما طريق تركي الأول فهو ضمن مشروعات التحكم بالإشارات الضوئية.
من بينها إلزام الشركات بنقل موظفيها وإيقاف «المركبات القديمة»
د.السعدون: نحتاج إلى «منظومة متكاملة» من الحلول لعلاج الأزمة
د.سعدون السعدون
دعا "د.سعدون سعد السعدون" -عضو لجنة النقل بمجلس الشورى- إلى سرعة تطبيق "منظومة متكاملة" من الحلول لعلاج مشكلة الازدحام المروري المتزايد في العاصمة الرياض، وتخفيف حدة الأزمة المرورية، ومنها إيجاد بدائل مناسبة للنقل وموثوقة يستخدمها المواطنون والوافدون كبديل عن مركباتهم الخاصة، والاعتماد على آليات النقل الجماعي، مشيراً إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه تطوير مشروعات النقل داخل المدن هي تعدد الجهات المسؤولة عن النقل منها وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية وإدارة المرور.
وقال في مداخلة خلال الندوة "إن المشكلة تكمن في عدم وجود نقل عام فعّال داخل الرياض حتى الآن"، موضحاً أن مشكلة الازدحام المروري أصبحت من الظواهر السلبية التي تميّز شوارع الرياض خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن هنالك عوامل عديدة خلقت هذه المشكلة، فمدينة الرياض مدينة شابة تنمو بسرعة هائلة وسكانها في تزايد مستمر والهجرة إليها هدف الكثير طلباً للرزق أو الدراسة أو متابعة المصالح في الأجهزة الحكومية المتركزة فيها، أو الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة فيها بشكل أفضل من الموجود في الأماكن الأخرى، إضافة إلى كثرة الشركات والأعمال وارتفاع مستوى المعيشة في الرياض الذي مكّن الكثير من المواطنين والوافدين من اقتناء المركبات الخاصة بيسر وسهولة؛ مما زاد من أعداد المركبات الصغيرة مقارنة بالحافلات، وخلق هذا الزحام الذي لا يطاق، الذي يتعدى أوقات الذروة خاصة على طريق خريص، وطريق الملك فهد اللذين يعتبران الشريان الرئيسي لمدينة الرياض من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب إلى جانب ازدحام الطريق الدائري المحيط بالرياض بسبب الشاحنات.
العاصمة تنتظر مشروع النقل العام لتخفيف الازدحام
وأضاف أن الدولة استثمرت مبالغ طائلة في تنفيذ الطرق الجديدة، وتحويل الطرق الحالية إلى طرق سريعة وبناء الجسور والأنفاق ومواجهة مشكلة ازدحام الطرق في الرياض، ومع ذلك فلا يزال الزحام والاختناقات مستمرة، معتبراً أننا مهما عملنا من مشروعات طرق جديدة؛ فإنها لا تلبث أن تصل لطاقتها الاستيعابية القصوى.
ووضع "د.السعدون" عدداً من الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة المرورية في الرياض حددها في النقاط التالية:
- تطوير شبكة متكاملة للنقل العام تشمل الحافلات والقطارات الكهربائية وقطارات الأنفاق تحت الأرض؛ لأن الحاجة ملحة الآن إلى الاستثمار في مشروعات النقل العام داخل المدن، وتوفير الميزانيات اللازمة من الدولة لتنفيذ هذه المشروعات، وعدم انتظار القطاع الخاص الذي يجب أن يكون دوره إدارة وتشغيل هذه المشاريع لتقديم أفضل خدمات نقل لتكون مشجعة ومغرية لاستخدامها والاستغناء عن المركبات الخاصة مما يقلل أعدادها ويفسح الطريق لهذه البدائل.
- تشجيع الهجرة العكسية من الرياض لتخفيف عدد السكان بإقامة المشاريع الكبيرة خارج الرياض وتطوير القرى المجاورة والتي بدأت بشائرها حاليا بتأسيس المدينة الصناعية في سدير.
- الحد من التجول العشوائي لسيارات الليموزين بحثاً عن الزبائن وربطها بأجهزة اتصال حديثة ومواقف محددة وتحركها حسب طلب الزبون.
- تأسيس شركات للنقل العام بالحافلات داخل المدن وإلزام الشركات الكبيرة بنقل موظفيها عن طريق هذه الشركات، إضافة إلى تطوير مشاريع نقل الطلاب والطالبات ليشمل الجامعات.
- الحد من انتشار المركبات القديمة والتي تعيق الحركة والتشديد على أهمية الفحص الدوري للمركبات.
- تسريع مشروع الحكومة الالكترونية وتحويل المعاملات الورقية إلى النظام الآلي في جميع الأجهزة الحكومية مما يتيح لمراجعي هذه الأجهزة إنهاء معاملاتهم بالحاسب الآلي وعدم التوجه شخصيا إليها ما يخفف الضغط على الطرق أوقات الدوام الرسمي.
- عمل حملات توعية للسائقين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للحركة المرورية للحد من الحوادث التي تعيق المرور وتسبب الاختناقات المرورية وحفظ الأرواح والممتلكات.
مرور الرياض في «وجه المدفع» والمشكلة أكبر من إمكاناته!
أشار الزميل «د.أحمد الجميعة» -في مداخلته- إلى أن مرور الرياض في «وجه المدفع» واللوم من السائقين دائماً، دون أن يدركوا أن الموضوع أكبر من إمكانات المرور نفسه، ومع ذلك يدفع المرور ثمن تأخير مشروع النقل العام من الجهد والتنظيم والتوجيه والمراقبة على مدار الساعة.
وعلّق العقيد «الدبيخي» مستغرباً من ترديد الكثيرين عبارة (أين المرور؟)، وتحديداً عند الازدحام، ولكن ماذا يعمل المرور إذا كانت الطاقة الاستيعابية للطرق تضاعفت عن الحد المسموح به.. هل أمنع السيارات من السير في هذا الطريق أم أغلق بعض المداخل وأزيد من حجم المشكلة؟.
وقال:»لا أستطيع فعل شيء كناحية مرورية، ورغم ذلك حاول اللواء عبدالرحمن المقبل -مدير مرور منطقة الرياض- بجهود منه شخصياً في توفير أكثر من 100 (كنترول ذكي) على الإشارات المرورية الضوئية، وتحاكي بعضها البعض، لتنظم عملية دورات الإشارات، إلى جانب وضع كاميرات صغيرة على الإشارات الضوئية لمنح الأولوية المرورية والأفضلية، وكاميرات أخرى لمراقبة الطرق، إضافة إلى تمركز دوريات المرور على مداخل الطرق»، مؤكداً على أن هذه الحلول لا يمكن أن ترقى إلى رضا الجمهور؛ لأن الواقع يحتاج إلى عمل أكبر.
وقال «د.الجبرين» معقباً على الزميل «د.أحمد الجميعة» والعقيد «الدبيخي» إن المواطن لم يحمّل المرور مسؤولية الزحام، ولكن هو عاتب على غياب دورية المرور لتنظيم الزحام، والتقليل من تداعياته، إلى جانب أن هناك مخالفات لم يتصد لها المرور بحزم، ومن ذلك السير على الخطوط الصفراء، وصعود الأرصفة، وعكس السير، موضحاً أن عدد رجال المرور الموجودين في مدينة الرياض أقل من ألفي رجل مرور -حسب قوله-، وهذه إحصائية لا ترقى أبداً للحل، أو حتى المشاركة فيه، داعياً إلى دعم مرور الرياض بشرياً وفنياً بشكل عاجل.
وقال الزميل «سليمان العصيمي» معقباً: «نحن لا نلوم المرور وحده، ولكن لا يمكن أن يتنصّل من مسؤولياته، فمثلاً المخالفات المرورية مقارنة ببعض الدول المجاورة ضئيلة جداً، ولا ترقى إلى الحد من هذه المخالفات، وردع المخالفين، سواء بالنسبة للشاحنات أو السائقين المتهورين، حيث نجد استهتاراً كاملاً في شوارعنا من قبل سائقي الشاحنات الكبيرة الذين في بلدانهم تصل العقوبة على السرعة أو على التجاوز عشرة آلاف ريال، ولدينا 100 أو 200 ريال فقط؛ إذاً نحن بحاجة إلى نظام مروري أمني حازم بمساندة من نظام ساهر».
تعديل مواعيد «الدوام» والمحال و«المولات»
دعا "م.السبيل" إلى إعادة النظر في مواعيد "الدوام الحكومي" في مدينة الرياض، إلى جانب إغلاق المحال التجارية، ومولات التسوق.
وقال:"في دول العالم يكون وقت الذروة في فترة الصباح وهو الوقت الذي يذهب فيه الناس إلى مدارسهم وأعمالهم، وبعد الظهر حين يعودون -أي ان وقت الذروة هو فترتين فقط-، بينما في مدينة الرياض معظم اليوم ذروة، حيث يبدأ الزحام من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وهذا يشكل عبئاً على المرور، ولو أعيد النظر في مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، وأوقات الدوام؛ فإن ذلك قد يساعد على تخفيف الزحام المروري في العاصمة".
وأيّد الزميل "سليمان العصيمي" فكرة تنظيم دوام الموظفين، بحيث يكون هناك تفاوت بين وزارة وأخرى، فمثلاً وزارة تبدأ الساعة السابعة، وأخرى الساعة الثامنة، وثالثة الساعة التاسعة.
تأخرنا كثيراً ومازلنا ننتظر الحل «خارج الميزانية»!
أوضح الزميل "سليمان العصيمي" أن جميع دول العالم يوجد بها نقل عام إلاّ المملكة مع الأسف الشديد، رغم أننا نملك إمكانات اقتصادية، ومحفزات تنموية أكثر من معظم هذه الدول، ومع ذلك نجحوا في التخطيط المستقبلي لمدنهم، وسبقونا إلى (المترو) وحافلات النقل العام، ونحن بقينا طوال هذه العقود متفرجين"، مشيراً إلى أن فرحتنا كبيرة بالنقل الجماعي قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وتحديداً حين وضعت له المواقف والمحطات وتحمس الكثيرون لركوبه، ولكن في النهاية تحول النقل الجماعي إلى الطرق الدولية، وافتقدنا المواطنين والمقيمين إلى خدمات النقل العام داخل أحياء المدينة".
وأضاف:"لا يعقل أن تكون الرياض العاصمة بلا نقل عام، ولا يمكن أن يتفرج المسؤولون على مدينة مكتظة دون حلول، ولماذا كل هذا التأخير؟، ولماذا نصرّ على انتظار الأسوأ لنتحرك؟"، موضحاً أن المشروعات المهمة والحيوية لا تحتاج إلى تدخل في أرقام الميزانية، وهناك مشروعات كثيرة تكرّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- واعتمدها خارج إطار الميزانية، والإمكانات المادية متوفرة -ولله الحمد-، وتوجيه جزء من فائض الميزانية إلى مشروع النقل العام في العاصمة هو أمر ضروري ولا يقبل التأخير.
حقائق وأرقام
* يصل عدد سكان مدينة الرياض حالياً (5.700.000) نسمة، ويتوقع أن يزدادوا عام 1450ه إلى (8.300.000)؛ بسبب النمو الطبيعي للمدينة والهجرة.
* تمثّل نسبة استخدام النقل العام في الرياض 2٪ فقط، بينما في مدينة لندن 40٪، بمعنى أن 40٪ من الرحلات التي تتم في لندن كل يوم تتم بالنقل العام، وفي نيويورك 54٪، ومدريد 32٪.
* عدد الرحلات اليومية التي تقطعها المركبات (7.400.000) رحلة، وفي عام 1450ه يتوقع أن يكون على شبكة الطرق يومياً (15.000.000) رحلة، وهذه الرحلات تقطع 102 مليون كيلو متر يومياً، بينما ال15 مليوناً في المستقبل ستقطع 225 مليون كيلو متر.
* متوسط سرعة السير في بعض مناطق المدينة عالٍ، وفي وسط المدينة منخفض، لكن المتوسط العام هو (45) كم، ويتوقع أن ينخفض إلى (20) كيلو متراً؛ ونظراً لعدم وجود نقل عام؛ فالكل يعتمد على السيارة الخاصة.
* استمرار النمو السكاني وازدياد الاتساع العمراني في الرياض سيتولد عنه زيادة في حجم الحركة لعدة سنوات قادمة، وهذا الأمر ينذر"بكارثة" مرورية.
* يرى مخططون أنه لوكان هناك نقل عام لخفّت الحاجة لإنشاء طرق جديدة، حيث إن القطارات الكهربائية في كل مدن العالم هي وسيلة النقل العام مع الحافلات.
* اتجهت كثير من دول العالم إلى توفير النقل بالحافلات وبدأتها أمريكا الجنوبية في بوقوتا وكروبيا في البرازيل، وبدأت تدخل إلى ضواحي لندن وفي اسطنبول وسيئول لأنها أرخص من القطار.
المشاركون في الندوة
العقيد علي الدبيخي-مدير شعبة السير بمرور الرياض
م. أحمد السبيل -مدير عام التخطيط الحضري والاستراتيجي بهيئة تطوير الرياض
د. جبرين الجبرين - أستاذ مشارك بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعه الملك سعود
م. عبدالرحمن الشعلان-مدير إدارة تخطيط النقل بهيئة تطوير الرياض