اختتمت مساء أمس الجمعة الحملة الانتخابية لاقتراع تاريخي نتائجه غير معروفة سلفا للمرة الأولى، يختار فيه الناخبون مجلسًا تأسيسيًا مهمته الأساسية وضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وسط توقعات بأن يحقق حزب النهضة أفضل نتيجة فيه. ونظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة طوال أمس وحتى منتصف ليل الجمعة السبت (23.00 ت غ) آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية تمهيدًا لموعد غد الأحد الذي سيشكل فرزًا تاريخيًا للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي. وفي بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفًا يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التاسيسي غدًا الأحد «قفزة في المجهول» في حين يعتبرها آخرون «فصلاً بين عهدي» الاستبداد والديموقراطية. ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من أكثر من 11 ألف مترشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد تسعة أشهر من الثورة إزاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ الإطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني - يناير 2011. وحثّ رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مساء الخميس في كلمة عبر التلفزيون مواطنيه على الإقبال على التصويت «بلا خوف»، مؤكدًا أن كل الاحتياطات اتخذت من اأجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف. وقال قائد السبسي: إنه بعد انتخابات غد الأحد هناك مدة الطعون وأن تسليم السلطة لن يتم «قبل 9 نوفمبر»، مضيفًا أنه «في ذلك التاريخ يقوم رئيس الدولة المؤقت بإصدار أمر بدعوة المجلس التأسيسي للانعقاد ثم يجتمع المجلس لينتخب رئيسًا ويكون اللجان ويقرر التنظيم المؤقت للسلطة». ونجاح الانتخابات في تونس ممهد الربيع العربي من فشلها سيشكل إشارة حاسمة لباقي الشعوب العربية التي ثارت على الاستبداد بعد نجاح الثورة التونسية.