أكدت توصيات ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة في ختام أعماله التي نظمتها وزارة العدل على تشكيل لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة والتأكيد على عدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً وعلى أن العقوبات البديلة إنما تكون ضمن العقوبات التعزيرية بالإضافة إلى تضمين مدونة الاحكام الصادرة عن وزارة العدل الاحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة. وأكدت الجلسة الختامية التي ترأسها عضو مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل وعضوية المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور عبدالعزيز الحسن والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل وزارة العدل والتوسع في برامج التدريب للقضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية الى جانب حث وزارة العدل على أحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من القضاة، كما أكدت التوصيات على حث وسائل الاعلام على الاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة وحث الاقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية على تبني موضوعات بحثية في مجال العقوبات البديلة. والاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذه الشأن وحث وزارة العدل على أحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة. كما أكدت حث القضاة على تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع ورصد الصور التي يرى المشاركون في الملتقى من خلال توصياتهم إنها مناسبة لتكون من العقوبات البديلة وأخذها في الاعتبار.
