دعت توصيات ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» الذي اختتم أعماله رسمياً أمس، ونظمته وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام إلى التأكيد على عدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً، وأن العقوبات البديلة إنما تكون ضمن العقوبات التعزيرية، وكذلك حث الجهات الاختصاصية على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من جانب وزارة العدل. وحث المشاركون في توصياتهم وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة، وكذلك القضاة على تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع. وشدد البيان الختامي للتوصيات على التوسع في برامج التدريب للقضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية، ودعوة وسائل الإعلام إلى الاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة، وحث الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية على تبني مواضيع بحثية في مجال العقوبات البديلة. ودعا المشاركون في توصياتهم إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة، والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذه الشأن، وحث الوزارة على إحداث وحدة إدارية تعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة، إضافة إلى ضرورة تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع. وطالب البيان الختامي بتكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة، ورصد الصور والحالات التي يرى المشاركون في الملتقى من خلال توصياتهم أنها مناسبة لتكون من العقوبات البديلة وأخذها في الاعتبار. وعبر المشاركون في بيانهم الرسمي الذي احتوى على 13 فقرة عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده ودعوا لهما بالشفاء، كما نوهوا بالمشاركة الفاعلة لمنسوبي وزارة الداخلية في أوراق العمل والحضور، مقدرين الدعم الذي تلقاه الملتقى من جانب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. يذكر أن الملتقى الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، تخللته 11 جلسة متخصصة، شارك فيها نخبة من المتخصصين في العقوبات البديلة من القضاة والمهتمين من داخل المملكة وخارجها، وسعى الملتقى إلى عرض التجارب الدولية لتحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب لتطبيقها وتنفيذها، بهدف الوصول إلى تحديد مفهوم دقيق للعقوبات البديلة والوسائل المعينة على تنفيذها.
