يترأس عبد الله بن عبدالوهاب النفيسة، مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، بالنيابة عن عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، وفد المملكة المشارك في «معرض إزمير الدولي الثمانين الذي يعد أقدم معرض تجاري تركي. يُعقد هذا الحدث اعتباراً من 10 ولغاية 20 شوال الجاري في مركز إزمير الدولي للمعارض في مدينة إزمير في تركيا. ويضم الوفد مدير عام ادارة المعارض والاسواق الدولية بوزارة التجارة والصناعة الاستاذ علي بن سلمان الغامدي الى جانب بعض المختصين في ادارة المعارض.«ويعد «معرض إزمير الدولي» الحدث التجاري الوحيد في تركيا الذي يشمل كافة القطاعات الصناعية في الدولة. ويعتبر هذا المعرض منصة مثالية تتيح التواصل مع ممثلي القطاعين الخاص والعام بهدف إقامة شراكات مثمرة من شأنها الاستفادة من نقاط القوة في البلدين. وتبقى تركيا واحدة من الأسواق الرئيسة المستهدفة بالنسبة للمملكة نظراً لتطور بيئة الأعمال فيها». كما يعتبر «معرض إزمير الدولي» أول معرض تجاري في تركيا يتم تنظيمه من قبل «اتحاد المعارض الدولية» (Union des Foires Internationales)، المعروف أيضاً باسم «الاتحاد العالمي لصناعة المعارض» (Global Association of the Exhibition Industry). كما يشتهر هذا المعرض باستضافته للنشاطات المهرجانية المتزامنة وهو واحد من أكثر الفعاليات التجارية العامة رعاية على مستوى العالم. وتعقد الدورة الثمانين من هذا المعرض برعاية وزارة الصناعة والتجارة التركية وبدعم من مختلف غرف التجارة والمجموعات الصناعية والمؤسسات الحكومية المحلية. وفي ذات السياق ترتبط المملكة مع تركيا بعدد من الاتفاقيات منه اتفاقية التعاون التجاري بين المملكة وتركيا واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي واتفاقية لتبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من الشاحنات ومؤسسات النقل الجوي التابعة للبلدين إضافة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا لعام 2009م (12051) مليون ريال منها (5737) مليون ريال صادرات المملكة لتركيا و(6314) مليون ريال واردات منها ويميل الميزان التجاري لصالح تركيا لأول مرة منذ عدة سنوات.كما بلغ عدد المشاريع المشتركة حتى 30/6/1431ه (159) مشروعا منها (41) مشروعا صناعيا و(118) مشروعا غير صناعي برأس مال مستثمر مقدر ب (586,14) مليون ريال حصة الشريك السعودي فيه (219,54) مليون ريال، وحصة الشريك التركي (326,86) مليون ريال، والباقي لشركاء آخرين.