أقدم النواب الأصوليون في البرلمان الإيراني ولأول مرة على تقديم شكوى قضائية ضد الرئيس أحمدي نجاد الى السلطة القضائية؛ وقد أشار نواب في البرلمان الإيراني بأن مخالفات الرئيس نجاد لا يمكن السكوت والتغافل عنها، وقال النائب علي أكبر أولياء ل(الجزيرة): إنه وبحسب الوعود التي قطعها رئيس البرلمان علي لاريجاني فإن رسالة الشكوى سيتم قراءتها بشكل علني داخل البرلمان، وبعد الانتهاء من قراءتها سيتم التصويت على مشروع إرسالها الى القضاء لأجل التحقيق في المخالفات القانونية للرئيس أحمدي نجاد وأعضاء حكومته. وأضاف أولياء: (إنه ولأول مرة سيتم مقاضاة رئيس جمهورية في إيران بسبب اللامبالاة بحق لوائح البرلمان وعدم تطبيق الشعارات التي وعد فيها). وقد دخلت العلاقة بين الأصوليين وحكومة الرئيس أحمدي نجاد الى دائرة السخونة والجدل السياسي المستمر على خلفية رفض الرئيس نجاد لتنفيذ قرار للمرشد خامنئي يتعلق بإعادة وزير الأمن حيدر مصلحي بعد أن تم إقصاؤه في 2 نيسان الماضي؛ ومنذ ذلك التاريخ والرئيس أحمدي نجاد لم يتنازل عن قرار الرفض لإعادة وزير الأمن حيدر مصلحي الذي تم إعادته بالقوة الى منصب وزارة الأمن. من جانب آخر أعلن محامي مواطنين أميركيين حكم عليهما في 21 آب/اغسطس بالسجن 8 سنوات بعد إدانتهما بتهمة دخول إيران بشكل غير شرعي وبالتجسس، الأحد أنه استانف الحكم. وقال مسعود الشافعي «لقد قدمت السبت طلب استئناف الحكم والآن على القضاة في محكمة الاستئناف دراسة الملف»، موضحاً أن الإجراء قد يكون سريعاً جداً او قد يتطلب عدة أشهر «بحسب القضاة». وأضاف المحامي «أنا أعتقد أن موكلي بريئان وإذا ما درس القضاة الملف على أساس قانوني وأخذوا في الاعتبار شهر رمضان للتصرف برحمة، أعتقد أنه يمكن أن يصبحا طليقين قبل نهاية هذا الشهر» منتصف الأسبوع المقبل. وحكم في 21 آب/اغسطس على الأميركيين شين باور وجوش فتال بالسجن ثماني سنوات إثر إدانتهما بالتجسس ودخول إيران بطريقة غير مشروعة.
