الحزب الحاكم إبان عهد الرئيس التونسي المخلوع يناضل في سبيل بقائه

عندما استقبل في مكتبه الأحد صحافيا من وكالة فرانس برس داخل مقهى في تونس، لم يكن يتوقع الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي محمد الغرياني أن يتم وقف أنشطة هذا الحزب الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد ساعات قليلة.
وأعلنت الحكومة الانتقالية التونسية الأحد «وقف» أنشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وإقفال مراكزه كافة تمهيدا لحله.
وقبل ساعات من هذا الإعلان، كان الغرياني يؤكد لفرانس برس إن الحزب- الدولة الذي آثار انتقادات الشعب على مدى السنوات الثلاث والعشرين لحكم بن علي يملك مكانا في العهد الديموقراطي الجديد في تونس.
وألقى الغرياني باللوم في ما آلت إليه الأمور إلى مؤسس الحزب عام 1988 الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي «اخذ هذا الحزب وقادته وقاعدته رهينة للحفاظ على مصالح» عائلته.
وقال «لا يمكنكم الاقتصاص من حزب وقاعدته لان رئيسه كان فاسدا»، معتبرا أن حل الحزب سيكون «خطأ جسيما».
ومع ذلك، تظاهر التونسيون منذ فرار بن علي من القصر الرئاسي للمطالبة بحل التجمع الدستوري الديموقراطي.
وأكد الغرياني الأحد إن هذا الحزب الذي انضوى فيه يوم كان في أوج قوته مليونا منتسب من أصل عشرة ملايين تونسي يمكنه أن يتغير.
وقال إن «الذين انقلبوا على مبادئهم» لن يجدوا لهم مكانا في النسخة الجديدة من التجمع الدستوري الديموقراطي»، مضيفا «أما بالنسبة للأعضاء المتورطين في الفساد، فيجب أن يحاكموا».