أرجأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمدة أسبوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد. وعلى خط مواز، تتكثف الاتصالات في الخارج لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية وأبرزها قمة سورية قطرية تركية تعقد في دمشق، وقد ربطت وسائل الإعلام اللبنانية بين أرجاء الاستشارات وانتظار ما سيصدر عن القمة. وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للرئاسة وزع على وسائل الإعلام «بعد تقييم موقف مختلف الأطراف اللبنانية وتوخيا لتأمين المصلحة الوطنية، قرر رئيس الجمهورية إرجاء الاستشارات النيابية إلى يومي الاثنين والثلاثاء في 24 و25 كانون الثاني-يناير 2011». ويأتي الإرجاء وسط أجواء سياسية متشنجة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، الأربعاء على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق، نتيجة استقالة أحد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه. وينص الدستور اللبناني على أن يجري رئيس الجمهورية، قبل تكليف شخصية سنية تأليف الحكومة، استشارات مع الكتل النيابية التي تسمي مرشحها إلى رئاسة الحكومة، على أن يكلف الرئيس إجمالا من يحظى بالنسبة الأعلى من التأييد، تشكيل الحكومة. وتتجه الأنظار إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار إلى موقع وسطي، ولا يعرف أين ستصب أصوات نواب كتلته ال11، ما يجعلها القوة المرجحة في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار. من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء التركي الاثنين رجب طيب أردوغان أن بلاده ستشارك في «مجموعة الاتصال» التي اقترحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتضم دولا مستعدة لبذل جهود مشتركة بهدف مساعدة لبنان في تجاوز أزمته الحكومية. وصرح أردوغان أمام الصحافيين قبيل مغادرته أسطنبول إلى دمشق حيث يتباحث في الأزمة اللبنانية مع الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «لقد تلقيت دعوة (الأحد) من ساركوزي وطلبت من أجهزتي الرد بالإيجاب».
