عقد أمس في دمشق اجتماع قمة ضم الرئيس السوري بشار الاسد وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان في محاولة لايجاد مخرج للازمة اللبنانية. وأعلن اردوغان أمس ان بلاده ستشارك في "مجموعة الاتصال" التي اقترحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتضم دولا مستعدة لبذل جهود مشتركة بهدف مساعدة لبنان في تجاوز أزمته. ويأتي اجتماع دمشق غداة اعلان الرئيس اللبناني ميشال سليمان إرجاءالاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية أسبوعاً ، بينما ينتظر ان يتسلم قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية في لاهاي القرار الظني في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. ويغرق لبنان في أزمة سياسية حادة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه. ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة. ويطالب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق الحريري من اجل "تحقيق العدالة". يافطة رفعت في أحد شوارع طرابلس شمالي لبنان تؤيد ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة (رويترز) والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا، سيقدمه مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف النظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب. وربطت وسائل الاعلام اللبنانية بين ارجاء الاستشارات وانتظار ما سيصدر عن القمة. وينص الدستور اللبناني على ان يجري رئيس الجمهورية، قبل تكليف شخصية سنية تاليف الحكومة، استشارات مع الكتل النيابية التي تسمي مرشحها الى رئاسة الحكومة، على ان يكلف الرئيس اجمالا من يحظى بالنسبة الاعلى من التأييد، تشكيل الحكومة. وتتجه الانظار الى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، ولا يعرف اين ستصب اصوات نواب كتلته ال11، ما يجعلها القوة المرجحة في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار. وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اعتبر الاحد ان توقيت تسليم القرار الظني الاثنين بعد وقت طويل من الارجاء، هو "توظيف سياسي" لصالح تسمية سعد الحريري مجددا رئيسا للحكومة. وقال ان "المعارضة مجمعة على عدم تسمية سعد الحريري"، من دون ان يفصح عن اسم مرشح قوى 8 آذار. في المقابل، اكدت قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ان مرشحها هو سعد الحريري الذي يعتبر الشخصية الاكثر شعبية. وقال نصرالله في كلمة القاها عبر تلفزيون "المنار" التابع لحزبه ان "القيامة قامت" و"لم تبق عاصمة في العالم لم تتحرك" بعد سقوط الحكومة "لمجرد احتمال (...) ان ترشح المعارضة احدى الشخصيات من الطائفة السنية الكريمة (لرئاسة الحكومة) ولا يأتي سعد الحريري". واعتبر ان "استعجال القرار الظني" يصب في الاطار نفسه. وقال "سنتصرف للدفاع عن كرامتنا ووجودنا وسمعتنا" بعد صدور القرار الظني، مضيفا "لن نسمح بان تمس سمعتنا وكرامتنا وان يتم التآمر علينا وان يلبسنا احد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا ولو اتهاما". ويخشى مراقبون تداعيات سلبية واهتزازات امنية لتوجيه الاتهام باغتيال الزعيم السني، الى الحزب الشيعي، ما يثير قلقا في عدد من دول العالم. وفي خطوة تزيد من اجواء التشنج في البلاد، بثت قناة "الجديد" التلفزيونية القريبة من قوى 14 آذار الاحد تسجيلا صوتيا لافادة ادلى بها سعد الحريري في 2007 قبل ان يصبح رئيس حكومة، امام لجنة التحقيق الدولية، ويتهم فيها مسؤولين سوريين بالوقوف وراء اغتيال والده. ومما جاء في التسجيل الذي اقر الحريري بصحته منوها بانه تم "قبل سنوات وفي ظروف سياسية معروفة" ومختلفة، قوله بالانكليزية، "اعتقد ان آصف شوكت (صهر الرئيس السوري) وماهر الاسد (شقيقه) لهما دور كبير في (...) عملية الاغتيال والتحضير لدفع بشار (الاسد) في اتجاه اخذ هذا القرار". وكان الحريري اعلن في آب/اغسطس 2010 انه "اخطأ بتوجيه اتهاما سياسيا" الى دمشق باغتيال والده في الماضي، واكد فتح صفحة جديدة معها. في هذه الأثناء ،استدعى وزير الخارجية اللبناني المستقيل علي الشامي أمس سفيرة الولاياتالمتحدة على خلفية قيامها الاحد بزيارة الى نائب في البرلمان اللبناني معتبرا ذلك "تدخلا في الشؤون اللبنانية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية. وجاء في البيان ان الشامي استدعى السفيرة مورا كونيلي "لاستيضاحها حول الزيارة التي قامت بها الى زحلة (شرق لبنان) حيث التقت النائب نقولا فتوش". واعتبر الشامي ان "هذا النوع من الاتصالات يعد تدخلا بالشؤون الداخلية للبنان، وهو مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الاعراف والقوانين الوطنية والدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961". وكانت السفيرة الأميركية زارت الاحد النائب فتوش الذي فاز في الانتخابات النيابية الاخيرة (2009) على لائحة متحالفة مع الحريري، الا انه لخلافات محلية في منطقته، انفصل عن نواب اللائحة في وقت لاحق وبات مستقلا. وربطت وسائل الاعلام بين زيارة كونيلي واحتمال خروج فتوش نتيجة استيائه من حلفائه عن اجماع قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) في تسمية سعد الحريري مجددا لرئاسة الحكومة. وجدد الرئيس اللبناني أمس تأكيده أن المسؤولية الأولى والأهم تبقى على عاتق اللبنانيين لاقتراح الحلول السياسية المناسبة والثبات عليها وذلك من خلال المؤسسات ونهج الحوار الصادق والخلاق. وأشار الرئيس سليمان في كلمة ألقاها أمام السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد في لبنان الذي استقبله في قصر بعبدا لمناسبة تقديم التهاني بحلول العام الجديد إلى أن الفرصة "ما زالت متاحة أمامنا بالرغم من التجاذب القائم كي نثبت مقدرتنا على إدارة شؤوننا بأنفسنا وأخذ الخيارات الشجاعة والحكيمة التي من شأنها أن تقودنا من جديد على دروب الاستقرار والعدالة والنموّ والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي." وشدد على ضرورة مواصلة الجهد لتعزيز فكرة المواطنة كهدف رفيع ومحاربة الفكر الطائفي والتعصب دون المساس بنظام المشاركة الطائفية التي اعتمدها لبنان وارتضاها منذ العام 1943م وصولا إلى التوافق على مبدأ المناصفة وخصوصا احترام ما نص عليه البند "ي" من مقدمة الدستور بأن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" . ودعا إلى تحصين الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة وثروات لبنان الطبيعية بما في ذلك حقول النفط والغاز والعمل على فرض تنفيذ القرار 1701 في جميع مندرجاته ومواجهة خطر الإرهاب وشبكات التجسس والعمالة التي تسعى إسرائيل من خلالها لزرع بذور الفتنة في لبنان .