60% من جامعات دول الخليج العربية مقصرة في مجال تكنولوجيا التعليم

دراسة منهجية وصفية تحليلية تؤكد: النظم التعليمية المعاصرة تواجه مشكلة الانفجار المعرفي والضغوط على صانعي المناهج

أوضحت نتائج دراسة قام بها باحث سعودي أن 80% من برامج اعداد المعلم في جامعات دول الخليج العربية تقدم لطلابها عدداً يتراوح بين مقرر واحد وخمس مقررات في مجال تكنولوجيا التعليم، كما توصل الباحث الأستاذ/ فيحان بن حمود العتيبي/ في دراسته المقارنة حول تكنولوجيا التعليم في إطار برامج إعداد المعلمين بكليات التربية بجامعات دول الخليج العربية الى أن عدد المقررات أو الساعات التي تتيحها برامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجيا التعليم يتوقف على وجود قسم مستقل في الجامعة، بحيث يختص هذا القسم في مجال تكنولوجيا التعليم، فالجامعات التي لا تحتوي قسماً مستقلاً عادة ما يزيد عدد مقرراتها في هذا المجال عن ثلاثة مقررات )تسع ساعات(، بينما يزيد عدد المقررات ليصل إلى نحو خمسة عشر مقرراً أو نحو أربعين ساعة في حالة الجامعات التي تحتوي قسماً مختصاً في مجال تكنولوجيا التعليم، كما هو الحال في جامعة الملك سعود أو جامعة البحرين.
أما من حيث المؤهلات التي يحملها الاساتذة القائمون على تدريس مقررات مجال تكنولوجيا التعليم، فقد اتضح من النتائج أن أغلب أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال هم من حملة الدكتوراه .
ملخص
استهدفت الدراسة استقصاء أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلم بجامعات دول الخليج العربية، وركزت من خلال أسئلتها الثمانية على عدة جوانب تتعلق بمجال تكنولوجيا التعليم هي: عدد المقررات التي تقدمها برامج إعداد المعلم في هذا المجال وعدد ساعات هذه المقررات، والمؤهلات العلمية للقائمين بتديسها، والوسائل المتوفرة لتدريسها، والتقويم المتبع فيها، ومدى استفادة الطلاب منها في التربية الميدانية، ومدى توفر برامج للتدريب أثناء الخدمة في مجال تكنولوجيا التعليم، وأخيراً مدى توفر برامج للدراسات العليا في هذا المجال.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث اعتمدت على استبانة أعدها الباحث لجمع البيانات المتعلقة بجوانب الدراسة من مصادرها بجامعات دول الخليج العربية، وأوضحت نتائج تحليل البيانات أن هناك تشابهاً بين معظم برامج إعداد المعلم في الجامعات التي لاتحتوي قسماً متخصصا لتكنولوجيا التعليم في عدد المقررات والساعات التي تقدم للطلاب في مجال تكنولوجيا التعليم، كما اتضح أيضاً أن النسبة الغالبية للقائمين بتدريس مقررات هذا المجال من الحاصلين على درجة الدكتوراه، أما بالنسبة لتوفر الوسائل التعليمية فقد اتضح من النتائج قلة العينات والنماذج في أغلب الجامعات، كما أوضحت النتائج تشابه أغلب برامج إعداد المعلم في الجامعات التي خضعت للدراسة في استخدام المشروع مع الاختبار والبحث لتقويم الطلاب، أما بالنسبة لاستفادة الطلاب من مقررات تكنولوجيا التعليم في الدراسة الميدانية، فقد استفاد الطلاب في كافة الجامعات عدا جامعتي الملك عبدالعزيز وأم القرى.
كما أوضحت نتائج الدراسة أن هناك جامعات لاتقدم أية برامج للتدريب أثناء الخدمة في مجال تكنولوجيا التعليم، كما أن )60%( من جامعات دول الخليج العربية لاتقدم أية برامج للدراسات العليا في هذا المجال.
مشكلة الدراسة وخلفيتها
بدأ الباحث هذا المحور بإيراد أقوال بعض من سبقوه في هذا المجال حينما أكدوا أن العالم يمر بثورة علمية وتكنولوجية عارمة تجتاح شتى مجالات العلوم، وشتى مناشط الحياة البشرية، وتسعى دول العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواء إلى تطوير مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة مسايرةً لتلك الثورة العلمية التكنولوجية وأن التربية نظام مرتبط ارتباطاً كاملاً بما حوله من النظم الأخرى، يتأثر بها ويؤثر فيها، فهي لاتسطيع أن تحيا بمعزل عن روح هذه الثورة العلمية والتكنولوجية وعن أساليبها، وإذا كانت التربية هي السبيل لتجاوز التخلف، فإنها لن تكون كذلك الا إذا حققت في ذاتها وداخل مؤسساتها الثورة العلمية والتكنولوجية، التي تتضمن اصطناع أساليب وتكنولوجيات تعليمية جديدة لتقديم تعليم أفضل بنفس الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة، ولعله من الصعب التحدث عن توليد مثل هذه الثورة عن طريق تربية تقليدية بعيدة عن روح العصر، ومجافية لتكنولوجيته وأساليبه وتأكيدهم بأنه قد أصبح لتكنولوجيا التعليم تأثيرها الواضح في العملية التعليمية، ذلك أنها أصبحت أداة فعالة في تطوير المواقف التدريسية، ولقد جاء ذلك نتيجة لعدة عوامل، لعل من أهمها تطور الفكر التربوي، وظهور أفكار وأساليب جديدة للتعامل مع مضمون التعلم سواء كان معرفياً أو مهارياً أو وجدانياً.
وقال تواجه النظام التعليمية المعاصرة مشكلات متنوعة، ولعل من أبرز تلك المشكلات الانفجار المعرفي وماصاحبه من ضغوط متزايدة على صانعي المناهج، والانفجار السكاني وما صاحبه من زيادة هائلة في أعداد الراغبين في الالتحاق بالتعليم الرسمي وغير الرسمي، هذا فضلاً عن المشكلات الأخرى المتعلقة بانخفاض كفاءة العملية التعليمية كالرسوب والتسرب وانخفاض كفاءة المعلم، وضعف دافعية المتعلمين، وافتقار المناهج للتنوع والاثارة المناسبين لتلبية حاجات المتعلمين، كما تعاني معظم النظم التعليمية بصورة مستمرة من مشكلات النقص الكمي والنوعي في المعلمين المؤهلين لممارسة الأدوار التربوية داخل المدرسة، وهو ما يتطلب حرص مؤسسات إعداد المعلم على الأخذ بعين الاعتبار نوعية البرامج التي تقدمها لطلابها من حيث تضمينها ما يساعد على الارتفاع بكفاءة المعلم وكفاءة العملية التعليمية بصفة عامة )أحمد منصور، 1987(.
وتؤكد الدراسات التربوية أهمية تكنولوجيا التعليم ودورها في العمل على الحد من الآثار المترتبة على وجود مثل هذه المشكلات، ويرجع ذلك إلى ما تمتلكه تكنولوجيا التعليم من خصائص تجعلها مناسبة لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في تعليم الأعداد الكبيرة ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وتدريب المعلمين والارتفاع بمستوى كفاياتهم المهنية، فضلاً عن تطوير المناهج بصورة مستمرة تتناسب وتطور المعارف وتغير حاجات المجتمع )كمال اسكندر ومحمد غزاوي، 1994(، مما يعني أن تكنولوجيا التعليم يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً ليس فقط في تحسين العملية التعليمية، ولكن أيضاً في تغيير معالم العالم الذي نعيشه )عبدالرحيم عبدالله، 1985(.
مشيراً الى ان التكنولوجيا التعليمية تشمل ثلاث عمليات متداخلة هي :
تصميم عمليتي التعليم والتعلم، تنفيذ العملية التعليمية،وتقويم عمليتي التعليم والتعلم.
ونظراً لأن هذه العمليات الثلاث هي عمليات تدريسية يقوم بها المعلم داخل غرفة الصف أو خارجه، وهي تختلف في حالة سيادةمفهوم تكنولوجيا التعليم في الوسط التربوي عنها في حالة سيادة مفهوم التربية التقليدية، الأمر الذي يتطلب تصميم برامج إعداد المعلم بشكل يساعده على ممارسة أدواره الجديدة كمرشد وموجه لطلاب يتفاعلون مع معطيات عمليتي التعليم والتعلم، وكمنظم لخبرات ومواقف تعليمية مثيرة ومتنوعة وكمستخدم للأساليب المتنوعة في التدريس وفي حل المشكلات التعليمية للطلاب.
ولعل ذلك يشير بوضوح إلى أهمية احتواء برامج إعداد المعلم بعض المقررات أو المحاور التي تعكس الاهتمام بتكنولوجيا التعليم، إذ لا يمكن الارتقاء بمستوى إعداد المعلم ليساير أدواره الجديدة دون اهتمام هذه البرامج بوجود مقررات تتناسب كماً وكيفاً مع مكانة تكنولوجيا التعليمية في المدرسة المعاصرة.
وتحاول هذه الدراسة بحث أوجه الاختلاف والاتفاق بين برامج إعداد المعلم في كليات التربية بدول الخليج العربية، سعياً للوقوف على الوضع الراهن لمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين في تلك الدول، وذلك في محاولة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من التقارب والتنسيق اللازمين في تنفيذ السياسات التربوية بعامة، والسياسات المتعلقة ببرامج إعداد المعلم بخاصة، ومن هذا يمكن تحديد مشكلة هذه الدراسة في التساؤل التالي:
«ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين برامج إعداد المعلمين في كليات التربية بجامعات دول الخليج العربية فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا التعليم؟».
الاسئلة الثمانية
استناداً إلى السؤال الرئيس المعبر عن مشكلة الدراسة، يمكن القول ان الدراسة الحالية حاولت الاجابة عن الأسئلة الآتية كأسئلة مشتقة من السؤال الرئيس المشار إليه:
)1( ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية من حيث العدد الاجمالي لمقررات هذا المجال؟ وعدد الساعات المخصصة لتدريسها؟
)2( ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية من حيث عدد الساعات المخصصة لتدريس مقررات هذا المجال؟
)3( ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية من حيث المؤهلات العلمية للقائمين بتدريس مقررات هذا المجال؟
)4( ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية من حيث توفر الوسائل التعليمية المستخدمة لتدريس مقررات هذا المجال؟
)5( ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية من حيث نوع التقويم المستخدم في هذه المقررات؟
)6( ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية من حيث مدى الاستفادة من هذه المقررات في التدريب الميداني؟
)7( ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية من حيث توافر مقررات لتدريب المعلمين أثناء الخدمة؟
)8( ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية من حيث توافر برامج للدراسات العليا؟
وهدفت الدراسة الى إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لمجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلم بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية، والتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين برامج إعداد المعلم بكليات التربية في جامعات دول الخليج العربية فيما يتعلق بالجوانب المختلفة لمجال تكنولوجيا التعليم وتقديم الأفكار المناسبة لتحقيق التوافق اللازم بين برامج إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات دول الخليج العربية فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا التعليم، وذلك في ضوء نتائج الدراسة.
أهمية الدراسة والحاجة إليها
أشار الباحث الى أن الدور الجديد للمعلم في ظل مفهوم تكنولوجيا التعليم يطرح مسؤوليات كبيرة على عملية إعداده، مما دعا المربين للاهتمام المتزايد بتطوير برامج اعداد المعلم وتدريبه، وقد جاء في توصيات الندوة الثانية لكليات التربية في العالم العربي عام)1978م( ما يؤكد ضرورة الاهتمام في كليات التربية بالدراسات الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم وتحليل النظم )جامعة الرياض، 1978(.
وقد أجريت دراسات نظرية وبحوث ميدانية لدراسة الأسس والمبادئ التي تقوم عليها سياسة إعداد المعلم وتدريبه، مما أسفر عن ظهور عدة اتجاهات لتطوير إعداد المعلم، منها ماركز على الخصائص اللازمة للمعلم الجيد، ومنها ماركز على السلوك التدريسي لدى المعلم، ومنها ماركز على التفاعل اللفظى وغير اللفظى بين المعلم والطالب، كما أن منها ماركز على الكفايات التدريسية للمعلم.
وبرغم تلك المحاولات الجادة لتطوير إعداد المعلم، إلا إنه مازال هناك من التقارير ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود المركزة لتطوير كليات التربية ومعاهد إعداد المعلم على اختلاف صورها تطويراً جذرياً، بحيث يؤدي ذلك لتوافر الكفاءة العلمية والمهنية لدى المعلم، فهناك حاجة ملحة لأن يتعرف معلم المستقبل على الأساليب التكنولوجية الحديثة التي أدخلت واستخدمت في المجال التعليمي مثل تحليل النظم، وتحليل التفاعل، وتصميم التعليم، وتفريد التعليم، والكميوتر التعليمي، وغيرها من المستحدثات التربوية التي تساعد على القضاء على الممارسات التدريسية التقليدية التي تجعل من الكتاب المقرر مرجعاً وحيداً يلتزم به الطلاب والمعلم على السواء.
ومما يدعم أهمية الدراسة الحالية، الحاجة الدائمة إلى مراجعة وتقويم برامج إعداد المعلم بعامة، والجوانب المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم في هذه البرامج بخاصة، إذ إن مجال تكنولوجيا التعليم يرتبط بالعلوم والتقانة، وقد أصبح كلاهما ميدانين دائمي التطور من يوم لآخر.
ونظراً لما تضطلع به هذه الدراسة من محاولة للمقارنة بين عدة برامج لاعداد المعلم في جامعات متنوعة، فقد تتمكن من الكشف عن الجوانب الايجابية بما يسمح بالعمل على تعزيزها ودعمها، كما أنها قد تبرز جوانب القصور فيجري التخلص منها وعلاجها.
كذلك فإن هذه الدراسة تمثل وسيلة من الوسائل التي من خلالها تتحقق أهداف السياسات التربوية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تنصب على التقارب والتوحد في النظم والممارسات التربوية لهذه الدول.
كما يمكن إرجاع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية تكنولوجيا التعليم في المجال التربوي بصفة عامة، وفيما يمكن أن تحققه من فوائد لبرامج إعداد المعلمين بصفة خاصة.
ماهية تكنولوجيا التعليم
وبين الباحث مفهوم «تكنولوجيا التعليم» أحد المفاهيم الجديدة التي ظهرت في ميدان التربية منذ عقود قليلة، والمتفحص للكتابات التي تعرضت لهذا المفهوم خلال العقدين الماضيين يلاحظ تعدد الآراء حول مضمون المفهوم بشكل يعكس تبايناً كبيراً بينها.
ويشير بعض الباحثين إلى أن هناك اتجاهاً ينظر إلى تكنولوجيا التعليم كتطبيق للعلوم الطبيعية، حيث يهتم هذا التطبيق بالاستفادة من تلك العلوم لزيادة تأثير الأجهزة والآلات في عملية التعليم لجماعات كبيرة من الطلاب دون زيادة في الكلفة كلما أمكن ذلك، ويغفل أنصار هذا الاتجاه أن الأجهزة والآلات لا تعمل بمفردها، بل إن من الضرورى اتقان عملية إعداد المحتوى التعليمي وبرمجته لتحقيق تحصيل تعليمي مرتفع لدى الطلاب المتعلمين ويرى فريق آخر أن تكنولوجيا التعليم هي في واقع الأمر تطبيق للعلوم النفسية والتربوية. مما يعنى ضرورة تطبيق نظريات التعلم، ويتطلب ذلك تحسين عملية إعداد المواد التعليمية وبرمجتها، ويستمد هذا الاتجاه جذوره من تطبيقات المدرسة السلوكية في علم النفس، ومن جهة أخرى، فإن هناك اتجاها آخر يربط بين تكنولوجيا التعليم وأسلوب النظم، حيث يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن العملية التعليمية نسق اجتماعي وفني ينبغي أن تتوافق فيه أهداف التعليم وأهداف العملية ذاتها، وفي الواقع أن تكنولوجيا التعليم في ظل هذا الاتجاه عملية متمايزة وذات معنى، وتستوعب الاتجاهين السابقين من خلال تطبيقات أسلوب النظم في التعليم والتعلم، ويتفق ذلك مع ماذهب إليه«برسفال» وزميله بأن تكنولوجيا التعليم طريقة نظامية لتصميم وتقويم العملية التعليمية برمتها، وذلك في ضوء أهداف محددة، وعلى أسس مستمدة من نتائج البحث العلمي في مجال التعلم الانساني والاتصال، ومن هنا ينظر هذا الاتجاه إلى تكنولوجيا التعليم باعتبارها طريقة في التفكير، فضلاً عن أنها منهج في العمل، وأسلوب في حل المشكلات يعتمد على اتباع مخطط نظامي، أو - بلغة أخرى- على أسلوب النظم لتحقيق أهدافه، ويتكون هذا المخطط المتكامل من عناصر كثيرة تتداخل وتتفاعل معاً بقصد تحقيق أهداف تعليمية محددة.
ويخلص الباحث من العرض السابق للاتجاهات التي تعرضت لمفهوم تكنولوجيا التعليم أن هناك من يرى تكنولوجيا التعليم مجرد تطبيق للعلوم الطبيعية لتحسين عملية التعليم، بينما يرى فريق آخر أنها مجال يقوم على مفاهيم ونظريات المدرسة السلوكية في علم النفس التعليمي، وهناك فريق ثالث يربط تكنولوجيا التعلييم وأسلوب النظم في حل المشكلات التعليمية، بينما يربط فريق رابع بين مجال تكنولوجيا التعليم وثورة المعلومات والاتصالات، والافادة من تقنياتها لتحسين عمليات التعليم الجمعي والفردي.
وفي ضوء ماسبق يعرف الباحث تكنوجيا التعليم بأنها: «عملية مركبة يشترك فيها الأفراد والأساليب والأفكار والأدوات من أجل تحليل المشكلات المتصلة بجوانب التعلم الإنساني والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ثم تنفيذها وتقويمها، وتقوم هذه أهميتها في التعلم والتعليم
استخلص الباحث حقيقة مفادها أن تكنولوجيا التعليم مجال نما وتطور استناداً إلى أبحاث المربين وخبراتهم عبر فترة زمنية ليست بالقصيرة وأنها نظام يندرج تحت النظام التربوي، ويشتمل على مكونات مادية وبشرية تتفاعل بعضها البعض بغية تطوير النظام التربوي وتحقيق أهدافه في ضوء معايير معينة تحرص على جودة المنتج التعليمي، وأنها تركز على إثارة القدرات لدى الطلاب، وتستخدم في ذلك العديد من المثيرات الحسية المباشرة مثل الوسائل السمعية والبصرية، كما أنها تهتم بتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، وتهتم أيضاً بالتخطيط واتخاذ القرار، وتحليل النظم والعلاقات التي تنظم العلاقة بين الانسان والآلة.
وأكد أنه في ضوء المشكلات الحالية والمستقبلية التي تواجه النظم التعليمية بات من الضروري إدخال تكنولوجيا التعليم في تلك النظم لتحقيق أهدافها النوعية والكمية معاً، حيث يؤدي استخدام تكنولوجيا التعليم إلى تغيرات جوهرية في العملية التعليمية، وإلى تكيف العملية التعليمية مع مجموعة من المتغيرات التي فرضت نفسها على المدرسة المعاصرة، ولعل من أبرزها أن المعلم لم يعد المصدر الوحيد للمعرفة في المواقف التدريسية، بل أصبحت هناك أشكال متنوعة لمصادر التعلم المتاحة للمتعلم في إطار تكنولوجيا التعليم، ان الكتاب المقرر لم يعد المصدر الأساس للتعلم: إذ تتوافر وسائل أخرى متنوعة تؤدي دوره بكفاءة وفاعلية: ان الدور الأساس للمعلم قد أصبح تيسير التعلم، وتوفير مصادره للطلاب، أي أن المعلم قد أصبح الشخص المسؤول عن تخطيط مواقف التدريس بشكل يكون فيه المتعلم نشطاً ومفكراً ومشاركاً وفعالاً أي أنه بإمكان المتعلم - نتيجة ثراء المواقف التدريسية- تعليم ذاته خارج مواقف التدريس المعتادة.
ويمكن تلخيص أهمية تكنولوجيا التعليم في أنها تحقق الميزات التالية:
مضاعفة انتاجية النظام التربوي، حيث أظهرت تكنولوجيا التعليم قدرتها على الاقتصاد في الوقت،والإسراع في التعليم، وهي بهذا تمنح المعلم فرصة استغلال ذلك الوقت المقتصد فيما يعود عليه وعلى طلابه ومهنته بالنفع.
تنويع طرق واستراتيجيات التعليم بما يناسب المتعلمين، خاصة وأن هناك اختلافاً واضحاً بينهم في القدرات التي وهبهم الله إياها، مما يجعل إخضاعهم جميعاً لطريقة تعليمية واحدة لا يخلو من الجور والظلم، فكم من الطلاب قد سقط على طريق التعليم الطويل ضحية تلك الطريقة الواحدة الجامدة.
التركيز على أهمية التعزيز في العملية التعليمية من خلال عملية التغذية الراجعة.
توفير المزيد من الكفاءة والفعالية للعملية التعليمية فالمعلم وحده مهما كانت إمكاناته الذاتية، محدود الطاقة، ولاشك أن التكنولوجيا التعليمية تزيد من إمكاناته وطاقته . جعل الاحتكاك بين المتعلم وما يتعلمه احتكاكاً مباشراً فعالاً.
وتكمن أهمية الأجهزة الإلكترونية الحديثة في تحسين عملية التعليم والتعلم على اعتبار أنها جزء لا ينفصل عن تكنولوجيا التعليم حيث يؤدي استخدام هذه الأجهزة الحديثة الى التخلص من تأثير ميول المعلمين والإداريين وممارساتهم التقليدية على العملية التعليمية في غرفة الصف وتحرر الطالب من الجلوس الجبري داخل حجرة الصف يومياً لمدة خمس أو ست ساعات متواصلة، كما تحرره من رتابة جداول الدروس الثقيلة بأجراسها وخطى عامليها من معلمين وإداريين ومعلوماتها وتقلل من الوقت المهدر من قبل الطلاب في الذهاب والاياب يومياً من وإلى المدرسة، حيث تنتقل المدرسة إلى الطالب في بعض الأحيان أينما كان وتحرر من جماعية أساليب ومناهج التعليم والتدريس، أي أنها تحرر التعليم من طرق التربية بالجملة، وهي طرق عاجزة غالباً عن التعامل مع الأفراد المتعلمين حسب حاجاتهم وحسب الفروق الفردية بينهم.
كما أنها تحرر التعليم من الهوة النفسية والنزعات الخفية غير المباشرة في الحكم على الطلاب والتحكم في مصائرهم، وتوفر برامج وأساليب وأماكن متنوعة تحرر التعليم من الزمن الموحد لتحصيل الطلاب، حيث يتقدم الدارسون كل حسب سرعته، وقدراته الذاتية في التعلم والتحصيل.
فوائد مرتقبة
وقد أصدرت لجنة تكنولوجيا التعليم المكلفة من قبل الكونجرس الأمريكي كتاباً موسوعياً تضمن جوانب متعددة حول المفهوم وفوائدة، وحول تقييم تكنولوجيا التعليم، وقد عبرت تلك اللجنة عن الفوائد المرتقبة من تكنولوجيا التعليم، وأوردتها في عدة جوانب:
تحقيق زيادة في انتاجية التربية، حيث يتحرر المعلم من الأعمال الروتينية وتعليم المهارات الأساسية، ليتفرغ لمساعدة طلابه على التعليم ويكون مرشداً حقيقياً لهم.
تجعل التربية ذات طابع فردي إلى حدٍ كبير، إذ تتيح الفرصة للعناية بالجميع ليتعلم كل فرد وفق إمكاناته الخاصة.
تمنح التربية قوة أكبر بفتحها إمكانات جديدة أمام المعلم والمتعلم.
تجعل التعلم فورياً بردمها الهوة بين المدرسة والعالم الخارجي، ومعالجتها المشكلات الراهنة من خلال منهج ملائم بواسطة الخبرة المباشرة.
تحقق قدراً أكبر من تكافؤ الفرص التعليمية بإيصالها خبرات الثقافة والعلم إلى المناطق النائية، وبتغلبها على كل الصعوبات الجغرافية.
كما أكدت اللجنة المشار إليها أن إدخال جزئية من جزئيات تكنولوجيا التعليم دون بقية الأجزاء أو دون تبني المفهوم الشامل لتكنولوجيا التعليم لن يؤدي إلى فعالية حقيقية للمواقف التعليمية، إذ لابد من تبني تكنولوجيا التعليم في إطار نظام تتكامل فيه المواد البشرية وغير البشرية معاً لتؤثر جميعاً في العملية التعليمية بشكل متكامل.
وتأسيساً على ما سبق، يمكن تلخيص مميزات استخدام تكنولوجيا التعليم كإطارعمل للعملية التعليمية فيما يلي:
تقدم للمربين الإطار العقلاني لتصميم المواقف التعليمية ومعالجة مشكلاتها باتباع استراتيجيات سليمة.
تؤكد على تحديد الأهداف وتحليلها للوصول إلى أفضل أساليب تحقيقها، وللوصول إلى إجراءات مناسبة لتقويمها.
تساعد على اختيار استراتيجيات مناسبة ومتنوعة لتحقيق الأداء المطلوب.
تقوم على أساس التجريب وتوفير البدائل المطروحة للوصول إلى أفضل أساليب حل المشكلات والتقويم.
تحقق التفاعل بين مكونات النظام التعليمي، وتصف الظروف المناسبة للمساعدة على حدوثه، والوقت المناسب لذلك.
ولعله يتضح مما سبق أهمية وضرورة إدخال تكنولوجيا التعليم في المجال التعليمي للعمل على تحقيق أهدافه النوعية والكمية معاً، وذلك لما تملكه تكنولوجيا التعليم من خصائص ومزايا تساعد بدرجة كبيرة على تطوير قدرة الطالب على التعلم، ومراعاة الفروق الفردية في القدرات العقلية للطلاب، بجانب تقديم خبرات حية للمتعلمين بشكل يثير نشاطهم ودافعيتهم وينمي الروح الابتكارية لديهم، وفي الوقت نفسه تمكن الطالب من ادراك الواقع المحيط به، بحيث يصبح ذلك الواقع جزءاً من ذاته، وبالتالي تجعل للتعليم معنى جديداً، يسهم في تنمية الشخصية بشكل مؤثر وفعال.
وبالتالي فإن تكنولوجيا التعليم هي الطريقة التنظيمية أو النظامية لتصميم وتنفيذ وتقويم العملية الكلية للتعليم والتعلم، وذلك في ضوء أهداف محددة لذلك التعليم، وعلى أساس نتائج البحث في التعلم الإنساني والاتصال واستخدام مصادر التعلم الحصول على تعليم أكثر كفاءة وفاعلية.
المعلم العربي تكنولوجياً
بالرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شمل كافة مناشط الحياة الفكرية والاقتصادية ولاجتماعية في الدول المتقدمة، وبرغم أن مفهوم تكنولوجيا التعليم قد استخدم منذ أواخر الستينات في الدول المتقدمة، وقامت معظم الجامعات الأجنبية بإنشاء أقسام وإدارات متخصصة في تكنولوجيا التعليم، إلا أن الدول العربية مازالت تستخدم مصطلح الوسائل التعليمية، وأحياناً مصطلح الوسائل السمعية والبصرية، أو وسائل الايضاح، أو المعينات التعليمية أو ما شابه ذلك، ليس في مؤسسات التعليم العام فحسب، بل ربما أيضا في مؤسسات إعداد المعلم، وفي أقسامها المتخصصة المعنية بتطوير الفكر التربوي والتعليمي، مما يعني أنها لاتزال تواجه مشكلات تعوق لحاقها بالركب العالمي في هذا المجال واستعرض الباحث بعض مظاهر واقع تكنولوجيا التعليم في الدول العربية، كعدم وضوح مفهوم تكنولوجيا التعليم، وعدم توافر الاجهزة والمواد، والعجز عن انتاجها، وغياب الكوادر الفنية المدربة.
وأكد ان كليات التربية هي المؤسسات الجامعية التي يمكنها أن تملك المبادرة والريادة في تطبيق تكنولوجيا التعليم وتطويرها ليس فقط في برامجها، ولكن أيضاً في مراحل التعليم الأخرى والتعليم الجامعي، وهذا ممكن فقط عندما تتخلى عن اعتبارها تكنولوجيا التعليم مجرد مقررات تهدف الى إكساب المعلم الحرفية في استخدام الآلات وتتحول إلى الاهتمام بتدريبه على اتخاذ قرارات خاصة باستخدام الوسائل التعليمية في إطار التخطيط الشامل للمواقف التعليمية، وعليها تصميم الأدوات التي تؤدي إلى مخرجات تتسم بالثبات والتكرارية وإعطاء قيمة مرتفعة للقرارات الجماعية- وليس الفردية - في تصميم تلك الأدوات واقتراحات استخدامها.
ويقع على كاهل كليات التربية توجيه تدريس تكنولوجيا التعليم بحيث تعد معلمين بإمكانات تؤهلهم للعمل في ظل النموذج التكنولوجي، وكلما ازدادت التكنولوجيا تعقيداً فإن الكثير من الأفعال الاجرائية يتم دمجها أثناء التصميم، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى قرارات أخرى أثناء الاستخدام.
كما ينبغي أن تهتم كليات التربية بتوجيه تدريس تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلم بحيث تعد معلماً يكون مهيأ للتغير الذي ستحدثه تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية، وفي المنهج وتنفيذه داخل المدرسة، فنمو تكنولوجيا التعليم قد غير العلاقة التكاملية بين المواد التعليمية والمعلم.
وتأسيساً على ما سبق، فإن تطوير برامج كليات التربية في الجامعات العربية والخليجية يتطلب إنشاء قسم متخصص لتكنولوجيا التعليم بكل منها، فضلاً عن إنشاء مركز دائم لتطوير تكنولوجيا التعليم بكل جامعة، حيث أصبح ذلك مطلباً ضرورياً للاسهام في تحقيق ذلك التطوير.
ويتطلب ذلك التنسيق مع المراكز المتخصصة في المنطقة، التي سبق انشاؤها لتحقيق أهداف معينة تتصل بهذا الميدان مثل المركز العربي للتقنيات التربوية. 40% من جامعات دول الخليج العربية فقط تقدم برامج للدراسات العليا في مجال تكنولوجيا التعليم، وأن الدراسات العليا في هذه الجامعات تقتصر غالباً على الدبلوم والماجستير أو أحدهما، فيما عدا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فقد كانت الجامعة الوحيدة التي أوضحت النتائج أنها تقدم برامج للدراسات العليا في الدبلوم والماجستير والدكتوراه على السواء.
توصيات الدراسة
استناداً الى النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية والى الاهمية الراهنة لمجال تكنولوجيا التعليم يستخلص الباحث التوصيات التالية:
لما كان تطوير مجال تكنولوجيا التعليم في جامعات دول الخليج العربية يعتمد بالدرجة الأولى على الكوادر البشرية- إذ لا تفتقر الجامعات الخليجية في اعتقاد الباحث إلى الامكانات المادية في الوقت الراهن- لذا يعتقد الباحث بأهمية التنسيق بين الجامعات في دول الخليج العربية لافتتاح برامج للدراسات العليا في مجال تكنولوجيا التعليم خاصة في الجامعات التي بها أقسام متخصصة في تكنولوجيا التعليم، كما أن بها عدداً مناسباً من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين من أبناء دول الخليج العربية مثل جامعة قطر وجامعة الملك سعود، كما يمكن افتتاح قسم مستقل لتكنولوجيا التعليم وبدء الدراسات العليا به في جامعة الكويت حيث يوجد خمسة من المتخصصين في المجال في هذه الجامعة.
يوصي الباحث بفتح برنامج الدراسة للدكتوراه بكلية التربية بجامعة المك سعود.
لقد أظهرت النتائج تباين عدد المقررات والساعات التي تقدم في مجال تكنولوجيا التعليم في الجامعات المختلفة بدول الخليج العربية، ولاشك في أن هذا التباين له خلفياته الفلسفية حول أهمية تكنولوجيا التعليم، وموقعها ضمن برنامج إعداد المعلم، وهو ما يدعو إلى عقد اجتماع بين مسؤولي الأقسام المتناظرة في جامعات دول الخليج العربية لتوحيد الفلسفات والرؤى، من ثم الاتفاق على حد متشابه من المقررات والساعات الأساسية الخاصة بمجال تكنولوجيا التعليم في هذه الجامعات.
ضرورة الاهتمام بالأجهزة والمواد التعليمية التي ظهرت خلال العقد الحالي وأواخر العقد الماضي، فضلاً عن مراجعة دورية سنوية لإنتاج شركات الأجهزة والمواد التعليمية لتسارع حركة هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، إذ من الضروري أن يستفيد التعليم في منطقة الخليج العربي بالانجازات العالمية في هذا الصدد ولذا ينبغي توفير أجهزة الكمبيوتر وبرمجيات الوسائط المتعددة والحقائب التعليمية وأجهزة عرض البيانات المبرمجة المرئية والمسموعة.
ضرورة قيام الجامعات بوظيفتها في خدمة المجتمع، ونقصد تحديداً المجتمع المدرسي إذ ينبغي زيادة عدد الدورات وورش العمل التي تقيمها الجامعات في مجال تكنولوجيا التعليم ليستفيد منها الموجهون والمعلمون في شتى مستويات التعليم المدرسي.
وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية، وفي ضوء شعور الباحث بأهمية مجال تكنولوجيا التعليم، وتأثيره على العملية التعليمية يقترح الباحث دراسة تحليلية مقارنة لمحتوى مقررات تكنولوجيا التعليم في جامعات دول الخليج العربية.
دراسة للعلاقة بين دراسة مقررات تكنولوجيا التعليم في الجامعات المختلفة واتجاهات الطلاب في هذه الجامعات نحو مهنة التعليم، بحيث يتم التركيز على بعض العوامل مثل حجم المقررات وعدد الساعات. دراسة أثر توافر الأجهزة والمواد التعليمية ببرامج إعداد المعلم بدول الخليج العربية على استخدام الطلاب المعلمين للوسائل التعليمية في التدريس خلال التدريب الميداني.
دراسة أثر توافر الأجهزة والمواد التعليمية ببرامج إعداد المعلم بدول الخليج العربية على استخدام أساتذة تكنولوجيا التعليم للوسائل التعليمية في التدريس.
دراسة تتبعية لأثر البرامج المختلفة في مجال تكنولوجيا التعليم بجامعات دول الخليج العربية في اتجاه المعلم نحو استخدام الوسائل التعليمية بعد تخرجه من الجامعة.