أعلن مامادو نيانج وزير داخلية السنغال ان الناخبين وافقوا بأغلبية ساحقة على دستور جديد للبلاد على الرغم من دعوة للمقاطعة وجهتها ثلاثة احزاب صغيرة. وقال نيانج للصحفيين اعتمادا على النتائج الاولية للاستفتاء الذي جرى امس الاول على الدستور الجديد بالسنغال: الاغلبية الساحقة قالت نعم . ولم يعلن ارقاما محددة لعدد الذين وافقوا على الدستور الجديد ولكنه اوضح ان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 66 في المائة من الناخبين المسجلين والذين يبلغ عددهم 2,5 مليون شخص. وقبل انتخابه في مارس/ اذار الماضي اوضح الرئيس عبدالله واد الذي ظل زعيما للمعارضة فترة طويلة ان النظام الحالي يعطي الرئيس سلطات اكثر مما ينبغي ولابد من وضع دستور جديد. وقال للصحفيين عند الادلاء بصوته امس الاول: إذا وصلت نسبة المشاركة 65 أو تجاوزتها فإن ذلك سيكون نجاحا بالفعل, ولكن أتمنى ان نتجاوز ذلك. ودعت كل الاحزاب الرئيسية إلى الموافقة على الدستور الجديد بما في ذلك الحزب الاشتراكي الذي حكم السنغال بعد استقلالها عن فرنسا في عام 1960م وحتى انتصار واد.