قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني ايالون إن إسرائيل قد توافق على المقترح الخاص بوضع مراقبين دوليين على المعابر الحدودية مع قطاع غزة من أجل الإشراف على نقل المساعدات إليه، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عنه نيته إرسال بعثة بحرية عسكرية قبالة غزة لمراقبة نقل البضائع إلى قطاع غزة في إطار تخفيف للحصار. في غضون ذلك ، كشفت صحيفة «هآرتس العبرية» أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعروف ب»الكابينيت» لم يقر أو يصادق على تغيير سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم تسهيلات في إدخال البضائع إلى القطاع وإنما الحديث يدور عن «إعلان نوايا» من قبل رئيس الوزراء نتنياهو. وما يؤكد ذلك هو نص البيان الرسمي باللغة الإنجليزية الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويختلف في نصه عما أعلنته حكومة نتنياهو باللغة العبرية. وقالت الصحيفة العبرية :»إن البيان باللغة الانجليزية الذي عمم على الدبلوماسيين الأجانب «يختلف جوهرياً»، عن نص البيان العبري؛ فالبيان باللغة الانجليزية يذكر أن الكابينيت اقر رسمياً التسهيلات، فيما أن البيان باللغة العبرية يقتبس أقوالا لنتناهو يفهم منها أنه قرر تغيير سياسية الحصار ولكن دون الإشارة بصراحة إلى انه تم إقرار تغيير سياسة الحصار. وصوّت البرلمان الأوروبي، ومقره ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل برفع فوري للحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي. وقالت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، عبر موفدها في البرلمان: «إنه تم تمرير قرار يطالب برفع فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وفتح المعابر، بما فيها تأمين ممر بحري لنقل المساعدات والاحتياجات الإنسانية للقطاع؛ بأغلبية 470 صوتاً مقابل اعتراض 56 صوتاً فقط».
