وسط تدفق الأنباء الصحافية عن نية إسرائيل فك الحصار عن قطاع غزة بعد الضغوطات الدولية على حكومة الاحتلال، أفادت مصادر صحافية إسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أصدر بيانين باللغتين العبرية والإنجليزية، مؤكدة أن النص العبري يختلف جوهرياً عما جاء في نص اللغة الإنجليزية. وأضافت المصادر أن ما جرى المصادقة عليه لم يقر على تغيير سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم تسهيلات في إدخال البضائع إلى القطاع، وإنما الحديث يدور عن «إعلان نوايا» من قبل نتنياهو. وقالت الصحيفة إن بيان الحكومة باللغة الإنجليزية أقر رسمياً التسهيلات، وجاء فيه إنه أجرى مناقشات وجرى التوصل لتفاهمات أو اتفق (It was agreed) على توسيع دخول البضائع ومواد البناء للقطاع، فيما أن البيان باللغة العبرية اقتبس أقوالا لنتنياهو يفهم منها أنه قرر تغيير سياسية الحصار، ولكن دون الإشارة بصراحة إلى أنه جرى إقرار تغيير سياسة الحصار. ولفتت المصادر إلى أنه من غير الواضح الأسباب في اختلاف النصين إن كانت محاولة لتخفيف الضغوطات الدولية على نتنياهو وكسب الوقت أو مجرد خطأ تقني ناتج عن الإهمال. في المقابل أقرت مصادر في مكتب نتنياهو أن الحكومة لم تتخذ قرارا بتغيير سياسة الحصار ولم يجر التصويت على ذلك، وإنما يدور الحديث عن «إعلان نوايا» و«تلخيص رئيس الوزراء» للجلسة. وأضافت أن مجلس الوزراء المصغر سيعقد جلسة أخرى في الفترة القريبة «على أمل» اتخاذ قرار بهذا الشأن، حسب تعبير المصادر. وادعت المصادر ذاتها أن السبب وراء عدم إقرار تغيير سياسة الحصار أو التسهيلات هو «الحاجة لاستمرار الاتصالات مع جهات صديقة في المجتمع الدولي للحصول على دعمها لبرنامج التسهيلات».
