يبدأ دولة رئيس وزراء الهند الدكتور مانمو هن سنغ زيارة رسمية للمملكة يوم السبت المقبل الموافق الثالث عشر من شهر ربيع الأول الحالي، المصادف السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري. وتستمر الزيارة ثلاثة أيام، وسوف يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لبحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبُل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية والإسلامية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية. أعلن ذلك السفير الهندي لدى المملكة تلميذ أحمد في حديث خاص ل(الجزيرة) أجرته معه في مكتبه بالسفارة الهندية بالرياض، معربا عن سعادته وسروره بزيارة رئيس وزراء الهند إلى المملكة، التي وصفها بالتاريخية، مؤكداً في هذا السياق أهميتها في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة. وفي غضون ذلك أعاد السفير الهندي إلى الأذهان الزيارة الرسمية والمهمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى الهند في شهر يناير عام 2006م، لافتا إلى أنها كانت بداية قد شكَّلت مرحلة مهمة، وفتحت آفاقا جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية السعودية - الهندية. موضحاً في هذا الصدد أن الزيارة قد شهدت التوقيع على إعلان (دلهي)؛ ما شكَّل خارطة طريق لمواصلة آفاق جديدة في مجال التعاون الثنائي المشترك. وأضاف: وتلا هذه الزيارة التاريخية التبادل المتواصل للزيارات الوزارية من كلا الجانبين، بما فيها زيارات لوزيرَيْ الخارجية، وكذلك وزيرا الطاقة، ورئيس البرلمان الهندي، إلى جانب اجتماعات اللجنة السعودية - الهندية المشتركة برئاسة وزير المالية الهندي ومعالي وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل. وأعرب السفير الهندي في معرض تصريحه عن تطلعه إلى نجاح الزيارة وتحقيق نتائج مثمرة وإيجابية من شأنها أن تؤسس المزيد من علاقات الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات بصورة أفضل وبآفاق أرحب بما يخدم البلدين وأبناء الشعبين الشقيقين ومصالحهما المشتركة. إلى ذلك، ووفقا لبيان صحفي عن زيارة دولة رئيس وزراء الهند د. مانمو هن سنغ، وحصلت (الجزيرة) على نسخة منه، فسوف يترأس دولة رئيس الوزراء وفدا عالي المستوى، يضم أقدم الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم معالي السيد أس. أم كريشنا وزير الشؤون الخارجية، ومعالي السيد آناند شارما وزير التجارة والصناعة، ومعالي السيد مورلي ديورا وزير البترول والغاز الطبيعي، ومعالي السيد تي. كيه. أيه ناير السكرير الرئيسي لدولة رئيس الوزراء، ومعالي السيد شيف شانكار مينون مستشار الأمن الوطني. ومن المتوقع أن يقوم كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ومعالي الدكتور عبدالله بن زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة ومعالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية بمقابلة دولة رئيس الوزراء خلال زيارته. كما سيخاطب صاحب الدولة الدكتور مانمو هن سنغ مجلس الشورى، وسيبرز فيه الدور المهم والبناء لدور مجلس الشورى في التطوير السياسي والاقتصادي للمملكة، وسيشاطر أيضاً رؤيته حول الأواصر الهندية - السعودية، والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات الإقليمية والدولية. وخلال الزيارة سيرافق الدكتور مانمو هن سنغ حرمه السيدة غورشاران كور، حيث ستقوم بزيارة كل من لجنة الأمير سلطان للخدمات، ومركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من اتفاقيات ثنائية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة العربية السعودية، بما فيها: اتفاقية للتعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين، واتفاقية للتعاون في مجال تبادل تسليم المحكومين عليهم، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال تقانات المعلومات وخدماتها. ونظراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين جزء مهم لهذه الزيارة فسيرافق الوفد الرئيسي وفد تجاري رفيع المستوى بقيادة السيد ساروج بودار الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية والصناعية للهند، ويشمل الوفد التجاري كلا من رؤساء مجالس الإدارات والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين لكبرى الشركات الهندية الممثلة عن مجالات رئيسية من البنية التحتية والطاقة والصناعة وخدمات تقاني المعلومات. ويقابل الوفد التجاري وزير الصناعة والتجارة السعودي؛ حيث يتم تبادل الأمور التجارية مع رجال الأعمال السعوديين في اجتماعات ينظمها مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية. وسيكون خطاب رئيس الوزراء الهندي إلى اجتماع مجلس الغرف التجارية السعودية محل اهتمام مركزي للجزء التجاري للزيارة، الذي يحضره كبار رجال الأعمال السعوديين، وسيلخص رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانمو هن سنغ رؤيته تجاه العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي ذلك فيما تنظر الدولتان وبشكل حثيث في إقامة صندوق نقد للاستثمار الهندي السعودي من أجل التشجيع على الاستثمار السعودي في مشاريع البنية التحتية بالهند، الذي يتوقع إعلانه أثناء هذه الزيارة. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند قد بلغ 23 مليار دولار في عام 2008م، وتشكِّل المملكة أكبر شريك تجاري للهند، ولا تزال تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في عملية تأمين الطاقة لجمهورية الهند، التي تبلغ نسبة وارداتها في مجال النفط الخام 25% في استثمار غير مسبوق مع المملكة على مدى السنوات الأخيرة، ويسعى البلدان الشقيقان حالياً إلى إقامة مشاريع مشتركة سوف تتمحور حول قطاع الغاز والنفط والصناعات التحويلية وتقنية المعلومات، إلى جانب تطوير الاستثمارات بين الجانبين وفق استراتيجية مدروسة تخدم مصالحهما المشتركة بصورة أفضل.
