كشف ملتقى الأعمال السعودي الهندي الذي بدأ اعماله أمس بمقر مجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض بحضور وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل ورئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهن أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة والهند بلغ في العام 2008 / 2009م نحو 25 مليار دولار فيما ارتفعت الاستثمارات الهندية في المملكة بشكل كبير وبلغت نحو ملياري دولار من خلال 500 مشروع مشترك. وأكد وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل حرص واهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تطوير التعاون مع جمهورية الهند بكافة الطرق والوسائل وترسيخ أسس العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تربط علاقات المملكة بالهند، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الهندي الحالية للمملكة تدل بشكل كبير على اهتمام الهند بتطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة، منوهاً بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لدلهي في العام 2006م وماصدر عنها من بيان في ختام تلك الزيارة ومانجم عنها من اتفاقيات مهمة تم توقيعها. جاء ذلك خلال عقد ملتقى الأعمال السعودي الهندي أمس أعماله بمقر مجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض بحضور دولة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهن. ولفت وزير التجارة والصناعة النظر إلى الجهود التي قامت به حكومة المملكة واتخاذها حزمة من الإصلاحات والتعديلات التي جعلت الاقتصاد السعودي أكثر متانة وقوة في مواجهة التحديات العالمية والتي أثبتت على الدوام صلابة قاعدته وسلامة منطلقاته وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الأزمات التي مرت بدول العالم مما جعلها أكثر تنافسية وأقدر على حماية المستثمرين وفقا لما أشارت إليه العديد من التقارير الدولية. من جانبه أكد دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند الدكتور مانموهن سنغ في كلمته خلال الملتقى السعودي الهندي أن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لبلاده في العام 2006م كانت زيارة ولحظة حاسمة في تاريخ العلاقات السعودية الهندية مشيرا إلى انه تمخض عن تلك الزيارة توقيع إعلان دلهي التاريخي والذي حدد زيادة تدفقات التجارة والاستثمار وتحسين الاتصال بين البلدين الصديقين وتبادل الأفكار للرؤية المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وتطرق الدكتور مانموهن سنغ في كلمته إلى تحقيق بلاده نموا اقتصاديا كبيرا خاصة وأنها تمر بمرحلة تحول رئيسي اجتماعي واقتصادي على حد سواء مشيرا إلى تحقيق الاقتصاد الهندي لنمو سنوي بمتوسط لأكثر من 9 بالمائة وأنها تتطلع لتحقيق معدل نمو يزيد عن 7 بالمائة هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي الدولي. وتوقع أن تعود الهند لتحقيق نمو يبلغ 9 بالمائة في غضون عامين من الآن خاصة في ظل ارتفاع معدل الادخار المحلي والذي يمكن أن يدعم استثمارات تمثل مانسبته 38 بالمائة من الناتج المحلي للهند وفي ظل كبر حجم السوق المحلية والقوة العاملة الشابة وقوة القطاع الخاص في بلاده. وأعرب عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية كشريك موثوق به لتلبية احتياجات بلاده من الطاقة مشيراً إلى أن الظروف مواتية للمضي قدما للوصول إلى شراكة شاملة في مجال الطاقة خاصة في ظل استعداد الشركات الهندية العاملة في هذا المجال للمشاركة في مشاريع قطاع صناعات الغاز والنفط الاستخراجية والتحويلية في المملكة وضرورة إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تبادل التقنيات النظيفة. وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الاقتصاديات الناشئة مثل المملكة والهند في إطار مجموعة 20 وغيرها من التجمعات الاقتصادية وجهودهما الرامية لإعادة تنظيم الهيكل المالي والاقتصادي العالمي مشيرا إلى أنه ينظر للتعاون مع المملكة بنظرة أوسع إلى منطقة الخليج التي ترتبط بها بلاده ارتباطا تاريخيا كما أن الشراكة مع المملكة شراكة إستراتيجية لتشجيع السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية وهو ماسيعود على العالم بالنفع.
